به گزارش خزرتیترخبر، وجود ذخایر ارزشمندی نظیر ذغال سنگ، سرب، روی، فلورین، وارزه های کوهی، سنگ های تزئینی و غیره کافی است تا هر استان و منطقه را به معدن طلا تبدیل کند اما مازندران تاکنون از این ظرفیت های عظیم و خدادادی بهره چندانی نبرده است.

براساس این گزارش، تکیه مازندران به برداشت شن وماسه و خام فروشی دیگر ذخایر معدنی دست استان را از این ثروت های طبیعی و خدادادی کوتاه کرده است، از سوی دیگر تعیین تکلیف معادن راکد مازندران سال ها روی میز دولت های قرار دارد و با این حال همچنان نیمی از مجوزهای معدنی صادر شده در استان راکد و غیرفعال است و برخی مجوزهای نیز با قیمت های نجومی در بنگاه های معاملاتی و املاک به فروش می رود.

طی یکسال گذشته پنج مجوز اکتشاف و سه مورد گواهی کشف معادن در مازندران صادر شد، سیمان، شستشو و دانه بندی شن و ماسه، آسفالت بتن آماده، پخت سوم چینی و سرامیک، ظروف چینی، آجر ماشینی، گچ ساختمانی، سنگبری مقره سیلیکونی، سپتیک تانک، آجرهای نسوز، فرآورده های بتنی، کنسانتره زغال سنگ، سرب، سیلیس، سفال بام، ورق های موج دار سیمانی و مصنوعات سنگی از مهمترین صنایع معدنی فرآوری شده استان است و اکنون با وجود آنکه براساس آمار حدود ۸۰ هزار نفر در حوزه معدن و فرآوری محصولات معدنی در استان فعالیت دارند.

عبادالله باران چشمه از فعالان معدنی مازندران با اشاره به این که معادن از ظرفیت های مغفول مانده در اقتصاد استان به شمار می رود، افزود: این درحالی که ارزش اقتصادی و اشتغال پایدار در معادن قابل توجه است.

وی فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معادن را از جمله چالش ها بیان کرد و گفت: هزینه استهلاک و تعمیر ماشین آلات معادن بسیار بالا است و از سوی دیگر هزینه واردات ماشین آلات معدنی نیز بالا است.

وی با عنوان این که فرسودگی ماشین آلات سبب افزایش هزینه های تولید می شود، گفت: در عین حال مازندران ذخایر معدنی بالایی دارد که بسیاری از آن ها اکتشاف نشده است و این امر سبب شده تا بهره چندانی از آن در اقتصاد برده نشود.

معادن و صنایع معدنی یک ظرفیت مهم و سازنده در اقتصاد و در راستای افزایش درآمد و اشتغال زایی در استان است و مازندران از نظر موقعیت ساختاری و جایگاه زمین شناسی دارای توان بالقوه ای از ذخایر مواد معدنی است.

محمدحسن صبوری سرپرست سازمان صمت مازندران نیز با اشاره به مزایده محدوده های معدنی برای تعیین تکلیف معادن راکد گفت: ۲۱ پروانه معدنی به مزایده گذاشته شده است.

وی با اظهار این که هم اکنون مواد معدنی از قبیل ذغال سنگ، سرب، روی، فلورین، باریت، سنگ لاشه، واریزه کوهی، نقره، سنگ گچ، سیلیس، خاک صنعتی، پوکه معدنی، سنگ تزئینی و نما و سنگ آهن(هماتیت) به صورت معدن و هم پتانسیل معدنی در استان وجود دارد، ادامه داد: به جد پیگیر شناسایی محدوده های معدنی راکد و غیرفعال معدنی هستیم تا طبق قانون تعیین تکلیف شود.

وی با عنوان این که ذخایر معدنی نظیر طلا، عقیق، مس، تیتانیوم، آهن و غیره در استان وجود دارد، افزود: در قالب فعالیت های اکتشافی برخی از ظرفیت ها و پتانسیل های معدنی استان شناسایی شده است.

صبوری با اظهار این که اکتشافات مقدماتی طلا و تنگستن در کلاردشت انجام شده است، افزود: همچنین معادن طلا، مس و روی در سه هزار تنکابن، جنوب شهرستان نور، محور هراز، روی نقره و کادمیم در شرق کیاسر، فلورین در پل سفید، چینی هلوبین در سوادکوه و غیره شناسایی شده است.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: با توجه به ظرفیت های ارزشمند و غنی مواد معدنی استان یکی از اصلی ترین راهبردهای تبیین شده این اداره کل در بخش معادن، ارتقا سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص استان مازندران و اولویت دادن به تامین نیاز صنایع داخلی و صادرات مواد معدنی فرآوری شده و دارای ارزش افزوده بالا می باشد.

با وجود ذخائر مواد معدنی متنوع و در عین حال استراتژیک مانند عناصر کم یاب، فلزات گرانبها و پایه در استان مازندران را نوید بخش آینده ای شکوفا است و با انجام عملیات اکتشاف سیستماتیک و زیر بنایی مناطق مستعد و مواد معدنی موجود در آنها مورد شناسایی قرار گرفته و علاوه بر بهره برداری و تبدیل آنها به معدن، در گام بعدی نسبت به تکمیل زنجیره های تولید و ایجاد صنایع معدنی و صنایع مرتبط با هر یک از این مواد معدنی، شاهد رونق بیش از پیش اقصادی استان بوده که اشتغال زایی و توسعه نواحی مستعد دور افتاده بر اساس رویکرد عدالت محوری دولت را به همراه خواهد داشت.

سید محمودحسینی پور استاندار مازندران با اظهار این که در برخی مواد معدنی رتبه اول را در کشور دارا هستیم، افزود: تاکنون استخراج حداقلی از این ذخایر در استان صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: سازمان صمت استان سه ماه فرصت دارد تا نسبت به تعیین تکلیف معادن راکد در استان اقدام و برنامه راهبردی را برای مدیریت معادن ارائه کند.

استاندار مازندران از تعیین تکلیف ۱۰۴ واحد معدنی راکد در استان خبر داد و گفت: یکی از دلایل رکود به افراد و متقاضیانی برمی گردد که در معادن فعال هستند و حقوق دولتی را پرداخت نکردند.

حسینی پور با تاکید بر این که معادن باید حقوق اجتماعی را رعایت کند، خواستار تسریع در تعیین تکلیف معادن راکد در استان شد.

به گزارش خزرتیترخبر، در حال حاضر بیش از ۱۳۰ معدن در مازندران فعالیت دارد که عمده تمرکز آن بر برداشت شن و ماسه است و این مسئله سبب شده تا اکتشاف و بهره برداری از دیگر ذخایر معدنی نظیر مس، طلا و نقره در استان چندان مورد توجه قرار نگیرد./بازار

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir