به گزارش خزرتیترخبر، استاد حقوق و فقه دانشگاه مازندران ضمن گلایه‌مندی از اینکه دانشگاه در جذب اساتید حق‌التدریس تعهد ندارند، گفت: فاصله زیادی بین درآمد یک مدرس حق‌التدریسی در دانشگاه با استادی که به‌ صورت رسمی جذب دانشگاه شده، وجود دارد، بسیاری مواقع حتی دانشگاه آن مقدار بسیار ناچیز را به آن مدرس پرداخت نمی‌کند؛ پس از گذشت یک یا دو سال مبلغی از آن را پرداخت می‌کند.

براساس این گزارش، سعید ابراهیمی اظهار کرد: شاید رغبت بیش از اندازه برخی به تدریس یا جایگاه والای استاد در دانشگاه، باعث شده آنها بدون دستمزد هم حاضر به تدریس در دانشگاه باشند البته در کنار این امر آنچه که برای این دسته مهم است، سابقه تدریس و امید آنها به این است که زمانی بتوانند به‌صورت رسمی جذب دانشگاه شوند، با این وجود هیچ‌کدام از دانشگاه‌ها تعهد یا بخشنامه‌ای که آنها را ملزم به جذب این افراد کند، ندارند.

وی با اشاره به مشکلات استخدامی در دانشگاه‌های مازندران، خاطرنشان کرد: اساتید دانشگاه‌ها فارغ از مقررات و ضوابط دشوار اداری، بعد از اشتغال هم  امنیت کاری ندارند و وضعیت  آنها به گونه‌ای است که با یک تماس ساده یا برچسب زنی واهی و خودساخته از ناحیه‌ی تشکل‌های موجود یا عوامل وابسته، روابط کاری و شغلی استاد را بر هم می‌زنند.

وی ادامه داد: یک دانشگاه ایده‌ال دانشگاهی است که تمام ارکان محیط آموزشی و تحقیقاتی را در خود داشته باشد و زیرساخت‌های لازم را برای جذب هیات علمی به‌صورت پایدار فراهم کند، نه اینکه به دنبال مدرس حق‌التدریسی برای فرار از پرداخت حقوق واقعی یک استاد یا حق بیمه به آنها باشد.

استاد فقه و حقوق دانشگاه مازندران، تصریح کرد: در بحث جذب و استخدامی نه تنها مقررات به طور کامل اعمال نمی‌شود که بعضاً دیده شده برخی از اتهام‌های واهی نیز به برخی اساتید بدون وجود مستندات متقن و با هماهنگی و نفوذ دستگاه‌ها و اشخاص خارج از دانشگاه و تشکل‌های دانشجویی و حراست، وارد شده و بر اساس آن آنها را از کار تعلیق می‌کنند و حیثیت و اعتبار اساتید را به صرف یک گزارش یا به دستاویز نارضایتی دانشجو و غیره خدشه‌دار می‌سازند.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گاهی عمل ارتکابی، تخلف و در مواردی جرم است، مانند اختلاس، پولشویی و غیره که جرم محسوب شده اما تخلف در حد جرم نیست و انجامش خلاف شئون و نزاکت اداری است و اگر دستگاهی قصد پیگیری دارد، علاوه بر لزوم وجود مناسبت و علاقه با شأن شغلی فرد، متناسب با عملی که انجام داده باید باشد.

ابراهیمی گفت: اینکه دانشگاهی به دلیل تخلفی که ثابت نشده ترفیع استاد دانشگاه را معلق می‌کند و خسارت روحی و آسیب روانی به یک استاد دانشگاه وارد می‌شود نیازمند پیگیری و مداقه است.

وی با تاکید بر اینکه حقوق استخدامی اساتید در دانشگاه‌ها با چالش مواجه است، گفت: همچنین اگر تخلفی از سوی شخص صورت گرفته باشد باید تفهیم اتهام انجام شود که در قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد که دو بخش تبیین موضوع اتهام و بیان دلایل اتهام است و اصولا به‌صورت مکتوب صورت می‌پذیرد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه قبل از تفهیم اتهام باید احراز شود که عمل ارتکابی با شأن شغلی وی ارتباط داشته است یا خیر، اظهار کرد: اگر شخصی در زندگی خودش از روی آگاهی و یا به اشتباه عملی را مرتکب شده است که به موقعیت کاری او هیچ ارتباطی ندارد همچون هر شهروند دیگر، دستگاه مربوطه حق پیگیری ندارد و قبل از تعلیق و یا هر حکم دیگری مطابق قانون باید دستگاه‌های اداری به صورت اتوماسیون اداری و مکتوب به فرد ابلاغ تفهیم اتهام ارائه نمایند و در جلسه مورد بررسی قرار گیرد و پس از آن هیئت‌های رسیدگی به تخلفات که نهادهای شبه قضایی هستند و تخلفات افراد را مورد بررسی قرار می‌دهند ورود نمایند .

ابراهیمی گفت: دانشگاه مازندران مانند برخی دیگر از دانشگاه‌های مشابه چالش‌هایی جدی در حوزه تضییع حقوق برخی اساتید ایجاد کرده است که از معضلات عمده‌ی اجتماعی و حقوقی است.

به گزارش خزرتیترخبر، وی افزود: انجام نشدن به موقع ترفیع و تبدیل وضعیت استخدامی و مداخله‌ی نهادهای خارج از دانشگاه و طرد اساتید زحمتکش و فعال، مساله‌ای حقوقی است که برای دانشگاه و اساتید دانشگاه حادث شده و در دانشگاه مازندران و دانشگاه‌های مشابه، این ناهنجاری رخ می‌دهد که نیازمند بررسی است./ایسنا

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir