به گزارش خزرتیترخبر، ستار شیرعالی  در راستای اجرای ماده (١١) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و ماده (٤٢) آیین‌نامه اجرایی آن، در نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری هشدار داد تا بر اساس قانون هرچه سریع‌تر اموال مازاد خود را واگذار کنند.

براساس این گزارش، بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، به اهمیت موضوع بنگاهداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ‌اشاره کرد و آن را یکی از معضلات نظام اقتصادی و آسیب‌های مهم شبکه بانکی در سنوات اخیر دانست.

شیرعالی با یادآوری تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری و همچنین قانون‌گذار مبنی بر کاهش فعالیت شبکه بانکی در عملیات غیربانکی و هدایت بانک‌ها به سمت رسالت اصلی خود، بر این نکته تاکید کرد : قانونگذار همواره در قوانین و مقررات عدیده به دنبال کمک به رشد اقتصادی بانک‌ها بوده است.

به گفته بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند ظرف مدت ٣ سال با شرایط تعیین شده در قانون، اموال مازاد خود را واگذار نمایند و در صورت عدم انجام این تکالیف، طبق قانون، مجازات‌هایی برای بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف درنظر گرفته می‌شود.

شیرعالی با یادآوری ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی کشور، بر این امر تاکید کرد که طبق این ماده، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز به خرید سهام و سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها، بیش از حد تعیین‌ شده توسط بانک مرکزی نیستند.

بازرس کل امور بانک‌ها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، از افزایش تمایل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، به نگهداری و حتی تملک سهام بنگاه‌های دارای فعالیت غیربانکی و هدایت منابع در اختیار آنها به سمت این بنگاه‌ها طی سال‌های اخیر، انتقاد کرد.

وی با‌اشاره به اینکه عملاً برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به منابع تأمین مالی شرکت‌های تابعه و زیرمجموعه خود تبدیل شده‌اند، بر این موضوع تاکید کرد که بررسی‌ها، حاکی از نقض حدود تعیین شده بانک مرکزی در این زمینه از سوی برخی بانک‌هاست.

 شبکه بانکی فقط ۱۳ درصد از تکالیف مسکن را انجام داد

بانک مرکزی گزارش عملکرد شبکه بانکی را درخصوص پرداخت تسهیلات تکلیفی مسکن به‌ روز‌رسانی کرد، در پی محاسباتی مشخص شد که شبکه بانکی تنها ۱۳ درصد از حداقل عددی که موظف بوده آن را اعطا کند، به متقاضیان وام مسکن پرداخت کرده است.

به گزارش خزرتیترخبر، بانک‌های کشور از شهریورماه ۱۴۰۰ که زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن بود، تا فروردین ‌ماه سال جاری، یعنی در کل ۱۹ ماه، مجموعا حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را به تسهیلات‌دهی در بخش مسکن اختصاص داده‌اند.

طبق قانون بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند. به این ترتیب، از شهریور سال ۱۴۰۰ تا شهریور ماه سال گذشته، باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام اعطا شده باشد. برای ادامه راه و محاسبه حداقل عددی که بانک‌ها در طی ۱۹ ماه، باید تسهیلات می‌دادند، باید ۳۶۰ همت را مطابق با نرخ تورم همان سال، افزایش داد.

پس از محاسبه آمار و ارقام، به این می‌رسیم که شبکه بانکی باید در طی ۱۹ ماه گذشته، حداقل ۶۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات می‌داد؛ در حالی که طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تنها حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان را صرف مسکن کرده است! به عبارت دیگر فقط ۱۳ درصد از عددی که موظف بوده را به متقاضیان وام پرداخت کرده است.

به گزارش خزرتیترخبر، در این میان بانک‌های دی، خاورمیانه و سرمایه و موسسه مالی و اعتباری نور، از اول اجرای قانون تاکنون، خود را از هرگونه اعطای تسهیلاتی مبری دانسته‌اند و حتی ریالی را صرف تسهیلات‌ دهی به بخش مسکن نکرده‌اند./بلاغ

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir