به گزارش خزرتیترخبر، اتفاقات پس از پاییز ۱۴۰۱ و ملاحظه نوعی هرج ‌ومرج در حوزه پوشش، افزایش تنش‌های اجتماعی را به دنبال داشت، از یک سو ملاحظه برخی پوشش‌های عجیب و بی‌عملی مطلق مسئولین، اعتراض برخی را به دنبال داشت و از سوی دیگر برخورد‌های بعضا بی منطق می‌توانست بر آتش اختلافات بدمد.

براساس این گزارش، در چنین فضایی ایده تدوین قانون جدید پوشش مطرح گردید، در ادامه لایحه‌ای توسط قوه قضائیه نگاشته و با اصلاحات دولت به مجلس راه یافت، با تغییرات صورت گرفته در مجلس نهایتاً قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» توسط شورای نگهبان تأیید و با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر شد به مدت ۳ سال به‌صورت آزمایشی اجرا شود.

با اعلام رییس مجلس این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ خواهد شد تا به اجرا درآید؛ اما آیا قانون فوق می‌تواند به‌عنوان متن مورد وفاق گروه‌های مختلف اجتماعیِ حامی خانواده تلقی شود و آرامش را برای عموم مردم به ارمغان بیاورد؟

جرایم برای دانه درشت‌ها

در قانون حجاب برخلاف روند گذشته، قانونگذار با جریمه‌های سنگین سراغ دانه درشت‌ها رفته است، به عنوان مثال سلبریتی‌هایی که جریمه یک و نیم میلیون تومانی آنها چندی قبل مورد تمسخر همگان قرار گرفته بود در قانون جدید در صورت ترویج برهنگی با جریمه چندصد میلیونی مواجه خواهند شد.

استفاده از تبلیغات مبتذل در کسب و کارها، قاچاقچیان لباس‌های تن نما یا سکو‌های کاربرمحور و غیرکاربرمحور متخلف از دیگر مواردی است که با جرایم سنگین مواجه می‌شوند.

جریمه عابرین متخلف بخش پایانی جرایم قانون را به خود اختصاص داده است و برخلاف جریمه‌های سنگین بخش اول در اینجا شاهد نوعی مسامحه و تدریج در اصلاح وضعیت هستیم. جریمه کشف حجاب تنها در صورتی است که فرد روسری، شال یا امثال آن را بر سر نداشته باشد.

در این حالت فردی که تصویرش از طریق سامانه‌های هوشمند بصورت «قطعی» احراز هویت شده است، بدون احتیاج به مراجعه حضوری، با پیامک اخطار مواجه می‌شود و جریمه ۵ میلیون تومانی ذکر شده معلق است و در صورت عدم تکرار فرد بخشیده می‌شود.

ضمنا فرد می‌تواند با مشاهده پیامک جریمه، بلافاصله با تلفن همراه درخواست اعتراضش را در سامانه فراجا ثبت کند تا با بررسی مجدد امکان اشتباه به حداقل برسد.

در صورت رد درخواست فرد می‌تواند برای بار دوم اعتراض خود را ثبت کند تا این بار موضوع در هیئت متشکل از یک قاضی، نمایند وزارت کشور و نماینده فراجا بررسی و ظرف یک ماه نتیجه اعلام گردد.

در صورت تکرار تخلف توسط فرد برای بار دوم علاوه بر ۱۰ میلیون تومان جریمه بار دوم، مبلغ ۵ میلیون تومان بار اول نیز ستانده می‌شود.

با توجه به فرآیند طی شده و مسامحه در مراتب اول، درصد افرادی که اصرار بر تردد بدون شال و روسری و امثال آن خواهند داشت؛ در صورتی که این اتفاق برای بار سوم بیافتد، این بار «تخلف» به «جرم» تبدیل می‌شود و به‌ دستور قضایی فرد از ۲۰ تا ۸۰ میلیون به تشخیص قاضی جریمه می‌شود؛ در صورت تکرار برای بار چهارم مبلغ به ۸۰ تا ۱۶۵ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم در این حوزه این است که در خصوص افراد زیر ۱۸ سال مسئله متفاوت است و نوجوانان در صورت تخلف، به تشخیص قاضی می‌توانند به جای جرایم مالی، با اقدامات تربیتی همچون برنامه‌های آموزشی و تربیتی و مشاوره روبرو شوند.

درآمد حاصل از قانون چه خواهد شد؟

یکی از مزیت‌های قانون تعیین محل صرف درآمد حاصل از جریمه هاست، به این‌ صورت که تمام مبالغ حاصل از قانون صرف ارتقای امنیت روانی و اخلاقی جامعه و خانواده‌ها خواهد شد، به عنوان مثال طبق ماده ۷۰ جریمه حاصل از کشفیات واردات غیرقانونی پوشاک صرف ارتقای کیفیت مد و لباس خواهد شد، یا طبق ماده ۷۲، منابع اجرای قانون صرف رفع آسیب‌های اجتماعی و تسهیل ازدواج و مسکن جوانان و اوقات فراغت خانواده‌ها می‌شود.

به گزارش خزرتیترخبر، به عبارت دیگر درآمد حاصله از جریمه جریان ابتذال و نابودی خانواده به جیب خانواده‌ها و ارتقای ارامش و امنیت روانی و اخلاقی‌شان باز می گردد./شمال نیوز

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir