به گزارش خزرخبر،عباسی افزود: با توجه به همکاری سازمان صنعت ،معدن و تجارت و اتاق اصناف با تعزیرات حکومتی، نظارت به بهترین شکل ممکن صورت می گیرد و با تعامل همه دستگاههای متولی بازار به خوبی رصد می شود.

وی اظهار داشت: با توجه به آغاز مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها با متخلفین به سرعت و با جدیت برخورد خواهد شد واعلام می کنیم به تمامی کسانی که هرگونه مشکل و یا سنگ اندازی در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد کنند، با برخورد قاطعانه تعزیرات حکومتی روبرو خواهند شد.

نماینده عالی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در مازندران تصریح کرد: تعزیرات حکومتی سه وظیفه مهم و اساسی در طرح هدفمندسازی یارانه‌ها دارد که وظیفه سالم سازی محیط کسب و کار، بهبود فضای اشتغال و مهم‌ترین وظیفه در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی که حساس‌ترین و خطیرترین وظیفه نیز است نظارت و کنترل دقیق و مستمر بر قیمت گذاری‌ها و سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌ها و برخورد قاطعانه با متخلفین است رااز دیگر وظایف این اداره کل دانست.

وی در خصوص عملکرد اداره کل گفت: از ابتدای سال تاکنون 4 هزار و 647 فقره پرونده وارده شعب که از این تعداد 4 هزار و 89 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 5 میلیارد و 846 میلیون و 553 هزار و 570 ریال جزای نقدی محکوم شدند که در این مدت گرانفروشی با یک هزار و 645 فقره ، عدم درج قیمت با یک هزار و 381 فقره ، عدم ارائه فاکتور خرید 386 فقره ، عدم صدور فاکتور برای مشتری با 354 فقره ، کم فروشی با 188 فقره و تقلب با 89 فقره بیشترین و کمترین تخلف در استان بود.