به گزارش خزرخبر،یکی از کارمندان خانم استانداری مازندران که از زمان دولت قبل از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران جهت انجام پروژه یارانه ای به استانداری معرفی شده بود به مدت یک سال مشغول به کار شد.

این کارمند خانم پس از این مدت به مدت 5 سال در دفتر هماهنگی امور اقتصادی  استانداری مشغول به فعالیت همانند دیگر کارمندان رسمی بوده و طبق قانون کار و قوانین وزارت کشور انجام وظیفه می کرده است.

با تغییر و تحولات انجام شده در دفتر امور اقتصادی و ایجاد معاونت امور بین الملل و اعلام نیاز به این خانم از سوی آن  معاونت، طی نامه ای بکار گیری ایشان به مدیرکل اداری و مالی استانداری داده شد .

پس از مدتی از این موضوع، مدیر کل اداری و مالی استانداری مازندران،با بهانه های غیر منطقی و عدم پرداخت حقوق و مزایای قانونی این کارمند،سعی در تحت فشار گذاشتن این نیرو جهت انصراف از کار نموده است که موفق نشد.

اشتغال به کار این خانم با هماهنگی مقامات مافوق وی به مدت 5 سال ادامه داشت تا اینکه این کارمند،با شکایت در اداره کل کار ،رفاه و تامین اجتماعی مازندران جهت احقاق حقوق قانونی خود،موفق به دریافت رای از سوی اداره کار و حتی واحد تجدید نظر به نفع خود و الزام استانداری به پرداخت حق و حقوق 5 ساله به این کارمند شده است.

در پی صدور این رای از یک مرجع و نهاد قانونی،این خانم کارمند همچنان حقوقی دریافت نکرده و مشغول بکار بوده است تا اینکه چند روز قبل ،مدیر کل اداری و مالی استانداری بدون دلیل موجهی و فقط جهت تحت فشار قرار دادن این نیرو،از ورود وی به محل کار جلوگیری کرده است.

بر اساس این گزارش،شنیده ها همچنین حاکی از آن است که مسئولین اداره کار استان از سوی مسئولین استانداری تحت فشار می باشند تا رای صادره به نفع این کارمند مظلوم را به نفع استانداری تغییر دهند.

حال استاندار مازندران باید پاسخ دهد که در دولت تدبیر و امید،تضییع حقوق یک کارمند تا این حد چه معنی دارد؟

آیا استاندار مازندران از عملکرد زیر مجموعه خود خبر دارد؟

آیا نفوذ سیاسی باید آنقدر باشد تا حق و حقوق یک کارمند بی پناه به آسانی پایمال شود؟

آقای استاندار،استفاده از نفوذ و قدرت سیاسی تا چه زمان؟در مقابل چه کسی؟

آیا باید این کارمند درد و مشکل خود را به گوش مسئولان کشوری برساند و از آنها کمک بخواهد؟

امیدواریم استاندار و مسئولین بخش های مرتبط مانند واحد بازرسی و....استانداری در مورد تضییع حق این کارمند در این ماه پر برکت بی تفاوت نبوده و اقدامات لازم را جهت برخورد با افراد خاطی و احقاق حق این کارمند به عمل آورند.

اسناد و مدارک لازم جهت ارائه به دستگاه های مسئول موجود می باشد.