خزرخبر:آب مهم­ترین منبع طبیعی برای رونق و شکوفایی سرزمینی است لیکن، به مانند هر سرمایه دیگر می­بایست به درستی مدیریت شود تا که پایداری را به بار آورد.

اگر چه باران بزرگترین فرصت (نعمت) است اما چندی است که برای اهالی شمال و به ویژه مازندران به نقمت مبدل کردیده است، گنجی که به رنج می­انجامد.

باران به جای آن که منبع ذخیره آب در دوران خشکسالی شود به شکل سیلاب به ویرانی حیات انسانی و طبیعی منتهی می­گردد، چرا باران - این گنج سرشار - باید به مثابه «یک چیز لعنتی که به دنبالش چیزهای لعنتی دیگر می­آید» در ذهن اهالی شمال حک  شود؟

مسئله سیل و مخاطرات انسانی و مالی پس از آن در نتیجه بارندگی در شمال کشور و به ویژه مازندران موضوع تازه­ای نیست، در طی سال­های متمادی تقریبا همه شهرستان­های استان از قهر طبیعت به شکل سیل بی­بهره نمانده اند. (سیل در شهرستان­های بهشهر، ساری، نوشهر، کلاردشت، چالوس، نکا، سوادکوه و ...).

برای علل وقوع هر یک از این سیل­ها در استان در سال­های مختلف از سیل نکا در سال 1378 تا سیل چند روز اخیر در سوادکوه و چالوس اشتراک­های زیادی دیده می­شود.،بهره­کشی از منابع طبیعی به انحای مختلف چون: جنگل­زدایی و تبدیل جنگل‌های منطقه به زمین‌های زراعی و مسکونی عمدتا ویلایی، تخریب حاشیه رودخانه در اثر برداشت بی‌رویه شن و ماسه ، ساخت و ساز غیرمجاز در حریم رودخانه­ها، گرفتگی آبراهه ‌ها به دلیل ساخت و سازهای مسکونی، جاده­ای و پل­ها، تخلیه زباله­ها در بستر رودخانه­ها، لایروبی نکردن رودخانه­ها برجسته­ترین عوامل سیل­ها در استان مازندران شناخته شده است.

این علل سال­هاست که شناسایی شده است اما تنها پس از هر بار وقوع سیل همراه با خسارت، مسؤلان استانی و کشوری به تکاپو برای حل معضل برمی­آیند و چون حرکت­ها مقطعی و نه بنیادی و بلند مدت است این مسئله با تقریبا همان علل قدیمی در سال بعد رخ می­نمایید، اما چرا؟؟؟

منابع طبیعی و محیط زیست از جمله کالاهای عمومی هستند که حفظ و صیانت از آن بر عهده نهادها و سازمان­های دولتی در درجه اول است، مجموعه­ای از نهادها چون وزارت نیرو، صنایع و معادن، محیط زیست و در سطح خردتر استانداری­ها، شهرداری­ها و فرمانداری­ها از جمله ارکان­هایی هستند که به لحاظ قانونی قادرند در حفظ و صیانت محیط زیست و منابع طبیعی  در برابر تخطی و تجاوز برای منافع شخصی وارد عمل شوند.

اگرچه این کثرت نهادها برای صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست در ظاهر نیروی قوی اجرایی را به ذهن متبادر می­کند اما زمانی که  تشریک مساعی بین این نهادها  برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست نباشد فاجعه رخ می­نماید، لذا مسئله مهم در حل نشدن بحران سیل و یا به طور کلی­تر هر بحران زیست محیطی دیگر عدم تشریک مساعی بین منافع درون و بین سازمانی است (چیزی که به وضوح می­توان در زمان پس از سیل و دنبال مقصر بودن­ها بین مسؤلین سازمان­ها مشاهده کرد).  

لذا از چالش­های پیش رو در سطح کلان می­توان به  تصمیم­های مقطعی به صورت دادن تسهیلات برای التیام خسارت دیدگان سیل پس از هر سیلاب و عدم هماهنگی پیوسته بین مجموعه عملکردهای کارگزاران قانونی منابع طبیعی و محیط زیست کشور و استان اشاره کرد.

از سوی دیگر اگر بخواهیم از لایه پایینی جامعه (یعنی انتخاب­های مردم) به چرایی عدم حفظ منابع طبیعی و صیانت محیط زیست به صورت­هایی چون: قطع درختان، تجاوز به حریم رودخانه، ساخت و ساز غیراصولی و ... بپردازیم می­توان گفت که این­ها انتخاب­های منفعت­طلبانه شخصی از کالاهای عمومی است.

انتخاب­هایی که در چارچوب فرصت­های در دسترس از بالا ممکن می­شود، به عبارتی شفاف­تر، نهادهای مجری قانون از لحاظ انگیزشی و سیستمی شرایطی را پدید ­آورند که  این شرایط، شکل­های مشخصی به انتخاب­های افراد داده است، «فرصت­های منحرفانه» برای تجاوز به محیط زیست و منابع طبیعی از سوی کنشگران در استان احساس می­شود و همین موجب نوعی رانت و بهره­کشی از منابع طبیعی و محیط زیست در استان گردیده است.

پدیده­های زمین­خواری، ساحل­خواری، جنگل­خواری، رودخانه­خواری و بقیه صورت­هایی از فساد در مازندران است که در نتیجه رانت صاحبان نفوذ که قدرت بهره­کشی از منابع طبیعی و محیط زیست را دارند سال­هاست به ادبیات رانت اضافه شده است.

لذا در درجه اول باید رسیدگی به فساد منابع طبیعی به مثابه مسئله اصلی اجتماعی و اقتصادی استان در دستور کار قرار گیرد و در پی آن تشریک مساعی مجموع ذی­نفعان سازمانی بر اولویت دادن به لحاظ کردن پیش شرط­های پایداری منابع طبیعی و محیط زیست به مثابه دستور الزامی در استان از سوی مهم­ترین مرجع قانونی استان لحاظ و پیگری قانونی شود تا که بعد از هر سیلی، نهادها تنها به دنبال مقصر اصلی و فرعی نگردند که بی­شک همگان مسؤلند.