به گزارش خزرخبر و به نقل از اصلاح نیوز، عادل روحی حقوقدان و فعال سیاسی  در دیدار جمعی از فعالان صنعت در منطقه  رودپی ساری  به وضعیت صنعت این شهرستان اشاره کرد و گفت : وضعیت صنعت در ساری اسف بار است و نگاه و برنامه  ای که بتواند این وضعیت را نجات دهد وجود ندارد و اگر وجود دارد در ویترین ها و قفسه های کتابخانه دانشگاهها  جا خوش کرده است و اندیشه ای بتواند آنها را بیرون بیاورد و در مسیر ریل گذاری طبق اصل 44 قرار دهد وجود ندارد .

عادل روحی گفت : متاسفانه  استان  مازندران دچار محرومیت و دردهای مزمن است باید اقدامات قابل توجه‌ای برای توسعه استان  صورت  بگیرد. که متاسفانه وقتی بعضی از مسوولین سکان را در دست می گیرند جز وعده و شعار چیز دیگری بلد نیستند و در محیط کار یک مثابه  ماشین امضا بوده و اثر خارق العاده ای که بتواند این وضعیت را سر و سامان دهد وجود ندارد  و از همه بدتر ارتباط خود را با دانشگاه و پژوهشگران قطع کردند و این یک آسیب جدی برای شهر و استان محسوب می شود و باید این وضعیت ترمیم شود .

این حقوقدان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اظهار نظر حاضرین در جلسه در ارتباط با آسیب پذیری سرمایه گذاری در صنعت ایران گفت : در ایران قانون سرمایه گذاري خطرپذیر به صورت اختصاصی نداریم، و از سوي دیگر بسترهاي حقوقی سرمایه گذاري خطرپذیر فراهم نیست. به عنوان مثال فرایندهاي حقوقی و قضایی به قدري طولانی است که عملاً نمیتوان دعاوي حقوقی را در آن حل و فصل نمودو هیئتهاي حل اختلافی که به صورت تخصصی در زمینه سرمایه گذاري خطرپذیر آشنایی داشته باشند وجود ندارد و استانداردهاي حسابداري براي دارایی هاي نامشهود در ایران به خوبی تدوین نشده است و قراردادهاي حقوقی مورد استفاده سرمایه گذاران خطرپذیر نیز در ایران با قانون تجارت فعلی قابل اجرا نیست.

این  کارشناس ارشد حقوق بین الملل در بخشی دیگر از سخانش در مورد تسهیل تجارت سرمایه گذاری گفت :  مهمترین مولفه های توسعه در حال حاضر جذب سرمایه گذاری خارجی از طریق نهاد های مالی بین المللی و شرکت های فراملیتی می باشدکه در این میان کشورهای سرمایه پذیر چین و هند در صدر  قرار دارند که با تسهیل امر تجارت و فراهم آوردن امنیت و بازگشت سرمایه بر اساس آمارهای آژانس تخصصی تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) توانسته اند از بیشترین رشد اقتصادی برخوردار شوند، لذا ضروریست در روند توسعه اقتصادی همواره تسهیل تجارت وسرمایه گذاری از طریق بازنگری و اصلاح در قوانین دست و پاگیر و قدیمی که انطباقی با نیاز های روز اجتماعی و اقتصادی ندارد، فراهم گردد.

وی افزود : این مهم زمانی حاصل می گردد که اتاق بازرگانی با محوریت حقوقی با امعان نظر به وضعیت موجود مهمترین قوانین و مقررات بازرگانی را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای اصلاحی از طریق اتاق ایران به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال گردد.

عادل روحی در ادامه با اشاره به مشکلات حقوقی تجار و بازرگانان گفت : مشکلات حقوقی بازرگانان و تجار محترم در امور گمرکی و دادرسی مالیاتی بیشتر از همه نمود پیدا می کند  که در این میان   اتاق بازرگانی ضمن رایزنی با مدیران اجرایی  در آموزش صحیح اعضا  و استفاده از حقوقدانان در امر تجارت بین الملل ، حقوق ببن الملل ، حقوق خصوصی ، حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت معنوی و ..  در دفاع از بازرگانان پیش قدم شود و سطح حقوقی  و علمی تجار  ایران یا استان را با کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی برابری قرار دهد  و از این جهت زمینه تجار و شرایط کشور در پیوستن به سازمان تجارت جهانی فراهم گردد ، چرا که  مسوولین با شناخت دقیق بعد از مساله هسته ای زمینه ورود ایران به سازمان تجارت جهانی با توجه به وضعیت اقتصادی مورد بررسی قرار داده و راه را  هموار نمایند و رشد اقتصادی و صنعت ایران به نقطه مطلوب برسد.

وی در پایان با قراردادهای نسل جدید اشاره کرد و گفت :  قراردادهای نسل جدید با عنوان EPC در نظام حقوقی داخلی و بین المللی مطرح است که به موجب آن کارفرما، امور طراحی، مهندسی ، تهیه مصالح و تجهیزات، مدیریت طرح، اخذ مجوزهای لازم، ساخت و نصب پروژه را به یک پیمانکار واحد واگذار می کند و امیدواریم تجار و فعالان صنعت بتواند با متد جدید قراردادهای حقوقی آشنا شوند و بتواند مشکلات خود را مرتفع نمایند .