به گزارش خزرتیترخبر، یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر ساری ظهر یکشنبه با محوریت بررسی طرح استیضاح شهردار، روز یکشنبه ۲۲ شهریورماه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

براساس این گزارش، طرح استیضاح سید حسن احمدی پیش از این از سوی سه عضو شورای اسلامی شهر ساری مطرح و در جلسه ۱۹ مردادماه اعلام وصول شده بود، این طرح پس از طی فرآیندهای قانونی و انجام استعلام‌های لازم از وزارت کشور، در دستور کار جلسه شورا قرار گرفت.

در جلسه استیضاح، با وجود دعوت از شهردار برای ارائه توضیحات، سید حسن احمدی نه پاسخ کتبی به محورهای مطرح‌شده ارائه کرد و نه در جلسه شورای شهر حضور یافت.

در ادامه، سبحان بخشی، سید رحمان میرشجاعی و سید احمد صالحی، سه عضو استیضاح‌کننده، به تشریح محورهای مورد اعتراض خود پرداختند و با توجه به نبود پاسخ از سوی شهردار، اعلام کردند که توضیحات مورد انتظار برای رفع ابهامات ارائه نشده است.

پس از طرح مباحث، موضوع استیضاح و برکناری شهردار به رأی گذاشته شد و ۶ عضو شورای اسلامی شهر ساری به آن رأی موافق دادند، در نتیجه، سید حسن احمدی از سمت شهردار ساری برکنار شد.

اعضای شورا پس از عزل شهردار، جابر ملکی، معاون شهرسازی شهرداری ساری، را بر اساس فرآیند قانونی مربوط به استیضاح و وفق بند «ج» ماده ۱۱۰، به عنوان سرپرست شهرداری ساری انتخاب کردند.

دلایل استیضاح چه بود؟

به گزارش خزرتیترخبر، بر اساس اظهارات اعضای استیضاح‌ کننده، از جمله محورهای مطرح‌ شده برای استیضاح شهردار ساری می‌توان به انتقاد از نحوه انتصاب مدیران و آنچه «ضعف در شایسته‌سالاری» عنوان شد، نبود نظارت کافی بر پروژه‌های عمرانی، عدم اجرای برخی مصوبات شورا و ضعف در مدیریت آب‌های سطحی و لایروبی انهار اشاره کرد.

همچنین عدم پاسخگویی مناسب به تذکرات و مکاتبات اعضای شورا، ضعف در جمع‌آوری زباله، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، تبعیض در پرداخت اضافه‌ کار، مشکلات مربوط به خدمات بیمه‌ای کارکنان، وضعیت خدمات شهری و فضای سبز و عدم تحقق برخی برنامه‌های اعلام ‌شده از دیگر موارد مطرح ‌شده در فرآیند استیضاح بود.

استیضاح ‌کنندگان همچنین مواردی همچون عملکرد سازمان سرمایه گذاری، عدم اجرای برخی مصوبات کمیسیون سرمایه ‌گذاری، عدم پیگیری جذب منابع دولتی، ساماندهی ورودی‌های شهر، اجرای طرح‌های مرتبط با کارکنان شهرداری، عدول از برخی مفاد دفترچه عوارض مصوب، قطع درختان بدون مصوبه کمیسیون ماده ۷، واگذاری برخی فضاهای تبلیغاتی و ایجاد تعهدات مالی برای شهرداری را از دیگر محورهای مورد انتقاد عنوان کردند.

واگذاری ۲۲ ملک شهرداری بدون مصوبه شورا، فروش برخی دارایی‌های شهری، نحوه فعالیت در فضای مجازی، دخالت در امور نظارتی شورا و عدم حضور در جلسات شورای اسلامی شهر نیز در زمره مواردی بود که از سوی استیضاح‌کنندگان مطرح شد.

به گزارش خزرتیترخبر، با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر، فرآیند استیضاح به برکناری سید حسن احمدی از شهرداری ساری انجامید و جابر ملکی نیز مسئولیت سرپرستی شهرداری را بر عهده گرفت.

براساس اخبار رسیده، با این حال، انتخاب ملکی با مخالفت فرماندار ساری مواجه شده و شنیده‌ها حاکی از آن است که این موضوع در جلسه کمیته تطبیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بر اساس برخی گزارش‌ها، پیش از برگزاری جلسه استیضاح، شهردار ساری معاونان خود را از سمت‌هایشان برکنار کرده است؛ اقدامی که گفته می‌شود می‌تواند در روند قانونی انتخاب سرپرست شهرداری برای اعضای شورا چالش ایجاد کند.

مطابق مقررات مربوط به انتخاب سرپرست شهرداری، پس از استیضاح و برکناری شهردار، سرپرست باید از میان معاونان شهرداری انتخاب شود؛ از این رو، انتخاب جابر ملکی به‌عنوان سرپرست با ایراد قانونی مواجه شده است.

از سوی دیگر، هم‌زمان با طرح موضوع استیضاح شهردار ساری، سه نامه در فضای مجازی منتشر شده که بر اساس آن، وزیر کشور، معاون عمرانی وزیر و سرپرست فرمانداری ساری با روند استیضاح شهردار مخالفت کرده‌اند.

به گزارش خزرتیترخبر، اکنون باید منتظر ماند و دید کمیته تطبیق در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر ساری و انتخاب جابر ملکی به‌عنوان سرپرست شهرداری چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir