به گزارش خزرتیتر خبر و به نقل از وارش، بدنبال آغاز موج تغییرات در نیمه دوم عمر4ساله دولت تدبیر و امید، طی روزهای اخیر وزیر کشور 2چهره جدید را بعنوان استاندار سمنان و قزوین معرفی کرد و با تصویب هیئت دولت محمدرضا خباز و فریدون همتی راهی 2استان مهم کشور شدند تا شاید در مدت باقی مانده از عمر دولت یازدهم، بتوانند سیاست های کلان قوه مجریه را بهتر از قبل اجرا نمایند.

با شروع این تغییرات، تحلیل های متفاوتی پیرامون گستره جابجائیها مطرح می شود که برخی اقوال غیررسمی دامنه آن را تا حذف وزرای پرحاشیه ای همچون نعمت زاده، ربیعی و حتی فانی پیش بینی می کنند و برخی دیگر معتقدند ممکن است صرفا سه تا پنج استاندار دیگر از قطار دولت یازدهم پیاده شوند.

در این بین با نظر به سوءمدیریت در سفرچندی قبل رئیس جمهور به استان مازندران، و انتقادات گسترده علاقمندان دولت به این استقبال ضعیف و عدم توانایی "استاندار" برای شکوفایی ظرفیت های وسیع استان ، دور از ذهن نیست موج تغییرات به سواحل خزر برسد و با کنار زدن "ربیع فلاح جلودار"(استاندار فعلی مازندران)، سکان این استان بدست فردی با شناسنامه قوی مدیریتی و اجرایی سپرده شود.

براساس این  گزارش در نتایج نهایی انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، از مجموع یک میلیون و نهصد هزار رایی که در استان مازندارن جمع آوری شده است، نزدیک به یک میلیون و صد هزار نفر به حسن روحانی رای داده اند و این اعتماد عمیق به برنامه های دولت تدبیر و امید، نیازمند پاسخی شایسته از سوی دولتمردان است.

براساس برخی شنیده های تایید نشده؛ چند استاندار دیگر برکنار می شوند

شنیده شده تا موعد برگزاری انتخابات مجلسین در 7 اسفندماه، چند استاندار دیگر برکنار می شوند.

جنجالی که هنگام حضور وزیرکشور دولت اصلاحات در ورامین آغاز شد، هنوز ادامه دارد و شاید دامنه آن باعث عزل برخی صاحب منصبان نیز شود.

حجت‌الاسلام موسوی لاری که عصر 28 آبان ماه برای سخنرانی در جمع اصلاح‌طلبان ورامین به این شهر سفر کرده بود، در هنگام ورود به سالن همایش با دلواپسانی مواجه شد که به دنبال ممانعت از سخنرانی وی بودند.

هنگام ورود وزیر کشور دولت اصلاحات به سالن چند نفری با سر دادن شعارهایی به سمت وی هجوم بردند که موجب شد عمامه وی از سر او بیفتد.

موسوی لاری طی سخنانی در این همایش گفت:‌ تفکری که بگوید فقط باید از من پیروی کنی، تفکری داعشی است، راهی را نرویم که چهره جمهوری اسلامی را همچون داعش جلوه دهیم.

اینک شنیده شده به خاطر بروز این حادثه، استاندار تهران در معرض برکناری قرار گرفته است و از افرادی چون جمشيد انصاري استاندار زنجان، علي اصغر احمدي دبير كل هلال احمر کشور و هم چنین محسن نریمان معاون وزیر و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به عنوان جايگزین حسین هاشمي -استاندار تهران- نام برده مي رسد.

گفته می شود استاندار تهران هنوز نتوانسته تعدادی از فرمانداران همسو با دولت گذشته (از جمله فرماندار تهران) را جابه جا کند و برخی انتصابات او نیز در راستای اهداف و دیدگاه های دولت یازدهم نیست.

شنیده های تایید نشده ای هم از احتمال تغییر برخی استاندارها تا پیش از انتخابات 7 اسفند خبر می دهد که مازندران و اصفهان در این فهرست قرار دارند.

وزیر کشور: ممکن است استانداران، فرمانداران و بخشداران در ماه های آتی تغییر کنند

وزارت کشور و استانداران مسئولیت های متعددی از جمله انتخابات دارد، مولفه انتخابات به تنهایی نقش موثری ندارد.

وزیر کشور در برنامه نگاه یک اعلام کرد ممکن است مسئولان محلی از استاندار گرفته تا بخشدار در ماه های آتی تغییر کنند.

رحمانی فضلی وزیر کشور که مهمان برنامه نگاه یک سیما بود، درباره تغییر دو استاندار در روزهای گذشته گفت: تغییر استانداران تاثیری در انتخابات ندارد، دست ما نباید هیچ زمانی در جابجایی مدیران بسته باشد، یکی از برنامه های ما انتخابات است.

 وزارت کشور و استانداران مسئولیت های متعددی از جمله انتخابات دارد، مولفه انتخابات به تنهایی نقش موثری ندارد، تعویض استانداران در راستای همان ارزیابی هایی بوده که از قبل داریم.

او در ادامه گفت: این تغییرات ممکن است در فضای سیاسی سئوال برانگیز شود، ولی واقعا اینطور نیست، با ارزیابی ها به این نتیجه رسیدیم، امکان دارد باز هم تغییر در استانداران، فرمانداران و بخشداران داشته باشیم ولی بهتر است ما در این ۳ ماه تغییر نداشته باشیم ولی اگر ضرورت اقتضا کند این کار را می کنیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه همان کسانی که کشور را اداره می کنند انتخابات را برگزار می کنند، گفت: همکاران ما قانونمدار و متدین هستند و گرایشات سیاسی خود را در انتخابات دخالت نمی دهند.

پاسخگویی ما در مقابل خدا و حق الناس بالاست، برای ما فرقی نمی کند چه کسی در انتخابات برنده شود، هر کسی طبق قانون برنده شود، برای ما بستر قانونی انتخابات مهم است، اگر ما احساس کنیم همه سیاسیون و مردم ناظر باشند، خوب است.

هرکسی در هر جا، نه تنها در اجرا، بلکه در نظارت و بقیه دستگاه ها نیز چیزی را دیدند که مداخله در انتخابات است، مستندات را ارسال کنند، اگر به این قطعیت برسیم که مسئولی، استانداری وارد انتخابات شده، ما قطعا برخورد می کنیم.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت: از اوایل امسال مقدمات برگزاری انتخابات را تدارک دیدیم، جلسات متعدد در همه حوزه ها، از جمله آسیب شناسی انتخابات قبل، طراحی انتخابات جدید با توجه به فضای جدید و همزمانی دو انتخابات، هماهنگی لازم با دستگاه های نظارتی انجام شده، تدارکات برای انتخابات آماده شده.

 امروز گزارش دادند همه چیز مهیا است و مشکلی در مورد مهرها، تعرفه ها و پشتیبانی نداریم، الان آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات داریم.

رحمانی فضلی دراین برنامه توضیح داد: بی طرفی در انتخابات برای دستگاه های اجرایی اصل است، سه ضلع انتخابات، اجرا، نظارت و مردم است، احزاب، گروه ها و نامزدها تبلیغ و رقابت می کنند.

 ورود هرعنصر حاکمیتی به جز نظارت و اجرا در انتخابات، به جز در چهارچوب قانون، ممنوع است، ما داور بازی هستیم، اگر مجریان در انتخابات دچار لغزش له یا علیه جریان، فرد و گروه اقدام کنند، غیرقانونی است.

به همه توصیه کردیم و بخشنامه های متعدد فرستادیم و آموزش گذاشتیم و یادآور شدیم و هم خودمان بازرس داریم هم حراست ما و وزارت اطلاعات مامور گزارش دهی شده و شورای نگهبان نیز نظارت می کند، تلاش ما بی طرفی کامل در حوزه نظارت و اجراست.