به گزارش خزرتیترخبرو به نقل از روزنامه جوان،«هر دم از این باغ بری می‌رسد»! این روزها زبان حال محیط زیست کشور باید باشد، چراکه هر روز بلایی تازه بر سر مواهب و منابع طبیعی کشور هوار می‌شود.

در این میان عکس سرعت حلزونی متولیان قانون، قانون‌شکنان با سرعتی برق‌آسا- مثال مرض «خوره»- مواهب خداداد کشور را می‌خورند و بر رخسار عروس‌وار و زیبایی‌های بی‌بدیل این آب و خاک زخمی زشت و ننگی ابدی می‌نشانند!

حالا که خاک و املاک دیگر پاسخگوی حرص و ولع ویژه‌خواران و زیاده‌خواهان نیست، دوباره به دریا زده‌اند تا با وقاحتی به نام «دریاخواری» عطش زیاده‌خواهی‌های خود را فرو نشانند!

ظهور پدیده دریاخواری به چند سال گذشته بر‌می‌گردد، اما به واسطه نظارت‌هایی که در ادوار مختلف بر سواحل کشور اعمال می‌شد، بحث دریاخواری مدتی مسکوت ماند، اما بنا به واکنش‌های برخی از دستگاه‌ها، گویا پدیده دریاخواری (که به نظر می‌رسد اقدامی سازماندهی شده از سوی مافیای ویژه‌خواری باشد)، دوباره در شهرهای ساحلی شمال کشور در حال تکاپو و فعالیت است و این برخلاف ادعای مسئولان استانداری مازندران است، چراکه علی نبیان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در 15 آبان ماه سال جاری با بیان اینکه مسئولان قوه قضائیه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی استان با همکاری یکدیگر برنامه‌های گسترده‌ای برای ریشه‌کن کردن این معضل(دریاخواری) در دستور کار دارند، تصریح کرده بود که بازدید لحظه به لحظه از مناطق مختلف، یکی از اقدامات مسئولان انتظامی استان است و در رابطه با مناطق دریایی، تخریب اسکله‌ها و سازه‌های بدون مجوز را پیش گرفته‌ایم، چراکه همت دولت و استانداری بر این است که ریشه این تخلفات برچیده شود.

اما با گذشت67 روز از اظهار نظرعلی نبیان، روز گذشته شهرام فداکار، معاون دفتر سواحل و تالاب‌های ساحلی سازمان حفاظت محیط زیست از وجود تصرفات در عرصه ساحلی خط کرانه دریای خزر خبر داده و اعلام کرده بود که کمیته‌هایی با حضور قوه قضائیه و دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی، سازمان بنادر و... به موضوع جلوگیری از تصرفات دریایی ورود کرده‌اند.

با این احوال تضاد در دو اظهارنظر فوق، گویای این است که به واسطه ضعف در امر نظارت و پایش که مهم‌ترین بخش امر پیشگیری از تخلفاتی چون دریاخواری، زمین‌خواری، جنگل‌خواری و... است، تخلف در حوزه دریاخواری صورت می‌گیرد و نیت شوم ویژه‌خواران محقق می‌شود.

با این وجود نمی‌توان تمام گناه ضعف و نقصان در امر پایش و نظارت را متوجه ناظران و پایش‌گران کرد، چراکه بر اساس وضعیت موجود؛ یکی از مهم‌ترین کاستی‌های دو سازمان اصلی متولی محیط زیست، کمبود نیروهای محیط‌بان و جنگل‌بان است.

بنابراین، انتظار پایش و نظارت تمام گستره‌های تحت حفاظت از سوی نیروهای پایش‌گر، بالطبع منتفی است و راهکار مهمی که می‌توان با آن‌چنین ضعفی را حل و فصل نمود، همکاری و همیاری آحاد مختلف مردم، در قالب مشارکت‌های مردمی است.

ضمن آنکه امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان محیط‌زیست و گارد ساحلی نیروی انتظامی به عنوان یک قدرت فراسازمانی می‌تواند در کاهش تخلفات نقش مهمی را ایفا کند.

چرا که برخورد پلیس با برخورد محیط بانان بی‌تردید بسیار متفاوت خواهد بود که در نهایت منجر به امر پیشگیری از تخلف می‌شود.

اما از آنجایی که برای قانونی جلوه دادن زمین‌های استحصال شده از سوی دریاخواران، باید سندی قانونی صادر شود، نظارت بیشتر بر بنگاه‌های معاملاتی و سازمان اسناد و املاک شهرهای کوچک ساحلی که بالطبع در چنین شهرهایی روابط جای ضوابط را می‌گیرد، همچنین بازدید از زمین‌های مجاور دریا، کوه و جنگل از سوی بازرسان معتمد برخی از سازمان‌ها می‌تواند در کاهش تخلفات دریا‌خواری و موارد مشابه نقش مهمی را ایفا کند.

ضمن آنکه رسیدگی به این معضل نیازمند همکاری سایر نهاد‌های دولتی نیز هست و باید اقداماتی فرا استانی برای جلوگیری از آن صورت پذیرد، چراکه این امر افزون بر نابودی محیط‌زیست کشور، سایر منافع ملی را نیز تهدید می‌کند.