به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، امید خاکزادیان  اظهار کرد: در حال حاضر تعدادی از تولیدکنندگان واقعی در زندان هستند و آنان که آزاد شدند هیچ دینی به بخش دولتی تولید ندارند.

وی با طرح این سؤال که آیا این حق است که مسؤولان در انجام امور مربوط به راه‌اندازی تولید واقعی آنقدر تعلل بورزند که رهبر انقلاب برای حمایت از کار و معیشت مردم دستور حکومتی «جلوگیری از خرید کالاهایی که مشابه داخلی مناسبی دارند» صادر کنند، افزود: مدیران اکنون که مسأله حل شده نباید به این نتیجه برسند که در مدت تحریم خارجی، اگر از تولید داخلی موجود برای سر پا ماندن اقتصاد کشور، دست‌کم استفاده ابزاری می‌کردند و از آرزوی تجارت نابرابر، آن‌هم به استناد کدهای انحرافی از سوی طرف‌های تحریم‌کننده صرف‌نظر می‌کردند، دست‌کم امروز همان تولید قدیمی خود را در حالت فعال نگه می‌داشتیم و اگر چنین بود شاید به‌جای اینکه مقام معظم رهبری پیام قطع واردات کالای مشابه داخلی را به ‌صورت مکرر صادر کنند اکنون دستور همکاری اقتصادی با جهانیان را به دنیا پیشکش کرده و شاید حکمی برای کمک اقتصادی به کشورها و اقمار منطقه‌ای ایران صادر می‌کردند.

دبیر کانون کارفرمایان مازندران ادامه داد: من به‌عنوان یک تولیدکننده که به‌صورت مستقیم از پیام قطع واردات حتماً سود می‌برم هرگز حاضر نبودم روزی امام راحل برای حمایت از ما، این هزینه‌ سنگین را متحمل شوند.

خاکزادیان با اشاره به فرموده امام علی (ع) که اشتغال برای گشودن گره از مشکلات مردم است و رزق و روزی از جای دیگر و از طریقی دیگر به افراد می‌رسد، رو به مسؤولان تولید استان، خاطرنشان کرد: مدیران، در سال جدید در ادامه حفظ آرامش و پرداختن به همان روش‌های کذایی و بدون نتیجه قبلی، مانند برگزاری ستاد تسهیل، آن هم درست مشابه همانی که در دولت گذشته انجام داده و مصوبات آن دوره نیز هنوز در دست تولیدکنندگان وجود دارد مشغول هستند و هیچ کسی به اجرای آن نپرداخته است.

وی با اعلام اینکه حرف‌های بخش خصوصی هرگز در استان شنیده نشده و تاکنون مسکوت هم نگه داشته شده است، یادآور شد: لازم است مدیران به‌جای سر دادن شعارهای تاریخ‌دار به فکر عمل باشند چرا که در تاریخ امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند.

دبیر کانون کارفرمایان مازندران با بیان اینکه تولیدکننده چیز زیادی از شما نخواسته بود که از شنیدن حرف‌های‌ آنها وحشت کرده و سکوت اختیار کرده‌اید، اضافه کرد: آخرین راهکار کارشناسی شده در سال 94 با دلیل و مدرک، همان نخستین پیشنهاد ما به دولت وقت در سال 87 است که آماده‌ تصویب در مجلس شورای اسلامی است تا به دولت سپرده شود.

خاکزادیان در بحث راهکارها برای برون‌رفت از این شرایط، تصریح کرد: جداسازی بخش تولیدکنندگان واقعی از میان سایرین و افراد مشکل‌آفرین مالی که بنا به شرایط اقتصادی موجود از جمله نوسانات ارزی، تحریم خارجی، مشکلات، لطمه‌های وارد شده توسط بانک‌ها و ورود کالاهای مشابه، مظلومانه از سنگر تولید کشور پاسداری کرده، توسط کارگروهی از تشکل‌های صنعتی استان با نظارت و پیگیری دفتر مشکلات بانکی تولید و نماینده رئیس کل دادگستری مازندران محقق می‌شود.

وی ادامه داد: قبول پرداخت اصل وام و اصل سود بانکی به عبارتی حذف تمامی مطالبات که خارج از قرارداد اولیه توسط بانک‌ها به تولید تحمیل شده است از جمله راهکارها است.

دبیر کانون کارفرمایان مازندران تصریح کرد: در صورت مشخص شدن نیاز به سرمایه کمکی، برای راه‌اندازی و یا تکمیل روند تولید و همگام شدن با صنایع روز موجود جهان، بانک، اقدام به اعطای تسهیلات کرده «با نام سرمایه کمکی و وابسته به قرارداد و عملیات قبلی موجود در بانک مربوطه» و برای ضمانت برگشت سرمایه، توجیه خود طرح، به‌‌عنوان وثیقه و ضمانت بازگشت سرمایه پذیرفته شود که رقم سود آن مشابه با قرارداد اصلی بوده و زمان بازپرداخت آن به همراه دوره تنفس و زمان تقسیط همگام است.

خاکزادیان با اشاره به اینکه یک دوره تنفس 20 ماهه برای شروع بازپرداخت مبلغ اصل قرارداد و یا مانده طلب بانک از اصل قرارداد، به همراه سرمایه کمکی طی دوره بازپرداخت پنج‌ساله در نظر گرفته شود، گفت: تأمین بدهی بانک‌ها از دیگر راهکارها است که درباره معوقات تولید درست به میزان مطالباتی که غیر از اصل وام و سود اصلی از چرخه مالی حذف شده و تهیه آن از محل وجوه هدفمندی یارانه‌ها و مالیات، توسط دولت و یا تأمین از محل سود سرمایه‌گذاری بنگاه‌داری موجود تأمین می‌شود.