به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از عصرتولید، بعد از تخلفات گسترده دربزرگترین شرکت بیمه ای در چندماه پیش و برکناری مدیرعامل آن شرکت بزرگ بیمه ای و اخیرا هم استعفای رییس کل بیمه مرکزی به خاطر دریافت حقوق های چند ده میلیونی شنیده شده است که  مدیرکل یکی از شرکت های بزرگ بیمه ای مازندران در خانه ای سکونت دارد که قیمت آن نزدیک به 150میلیارد ریال می باشد.

براساس این گزارش، این مدیر کل در سال قبل به محض ورودش به استان با بهانه گیری حاضر نشد در منزل آپارتمانی 140متری متعلق به این شرکت که مدیر کل سابق در آن زندگی میکرد سکونت یابد.

این مدیرکه خود  بومی استان بوده  در خانه سازمانی سکونت دارد که در بهترین و گرانترین نقطه شهرساری با مساحت 2000 متر مربع  به ارزش ریالی نزدیک به 100میلیارد ریال  بوده که اخیرا بر خلاف آیین نامه و مصوبه دولت مبنی بر لزوم فروش املاک و خانه های سازمانی مازاد مبلغ 300میلیون ریال برای این واحد مسکونی هزینه نموده است.

این درحالی است که مدیر کل سابق این شرکت بزرگ بیمه ای طی نامه ای به تهران مازاد بودن این ساختمان را اعلام نموده است.

این شرکت بزرگ بیمه ای حدود 200میلیارد ریال معوقات آماده به پرداخت سال 94 خود را به بهانه نداشتن نقدینگی  به سال 95 انتقال داده و طبق قانون افزایش دیات سال 95 بر روی آن اضافه خواهد شد.

این در حالی است که  در اجراي ماده (۸) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانه هاي سازماني و تامين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي كه صد درصد (۱۰۰%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت مي باشد.

 بانك ها، شركت هاي بيمه و موسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانه هاي سازماني در مالكيت خود بر اساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين مي گردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانه داري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي گردد، واريز نمايند تا معادل صد درصد (۱۰۰%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آيين نامه به مصرف برسد.

لازم به ذکر است چندماه پیش مدیرعامل این شرکت بزرگ بیمه ای به خاطر تخلفات گسترده برکنار شده بود.

جادارد تا دستگاهای نظارتی استان مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات ورود جدی به مسئله فوق پیدا نموده تا بتوانند ضمن حفظ بیت المال با فروش املاک مازاد این شرکت مشکل نقدینگی را حل نموده و خسارت زیان دیدگان طلبکار این شرکت را پرداخت نمایند.