خزرتیترخبر: یکی ازسیاست های مهم دولت تدبیر وامید، تلاش برای ارتقاء امنیت شغلی شاغلان دربخش های دولتی و خصوصی بوده و به طورویژه وزارت تعاون وکار وچندین نهاد وسازمان متولی این مهم بوده وهستند.

 دراین خصوص قوانین ومقررات خوب وجامعی تدوین وتنظیم شده اما موضوع این است که درکشورمان قوانین ومقررات متاسفانه برروی کاغذ عالی ودرمرحله اجرا خالی ازضمانت برای متعهد شدن کارفرمایان محترم  دولتی وخصوصی می باشند.

نمونه بارز و آشکارادعای نگارنده متن قانون کارجمهوری اسلامی است؛ قانونی که می بایست دهها میلیون کارگرشاغل درکارخانه ها و موسسات تولیدی وخدماتی را تحت پوشش داشته باشد وسالهاست که محل چالش نهادهای کارفرمایی وکارگری شده است.

درحالی که با همین قانون امنیت شغلی صدها هزارکارگرزحمتکش درکارخانه ها وموسسات خدماتی وتولیدی و صنوف به خطر افتاده وامروزبا حجم بالایی ازقراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه و.....مواجه هستیم و نیروی کارازبیم بیکارشدن جرأت اعتراض به شرایط کاری خود رانداشته والبته تبعات وپیامدهای ناگواراین روند، متوجه کشورواقتصاد خواهد شد و البته که ادامه این روند اصلاً به صلاح نیست.

یکی ازدستاوردهای دست بردن به مفاد قانون کار وسوء استفاده های مترتب برآن رواج واژه ای به نام کارگران شرکتی است که داستان غمبارآنان درکنارکارگران قراردادی وموقت قابل تامل وتاسف است!!

آیا تاکنون پای صحبت این نیروهای شرکتی  که درکارخانه ها و ادارات دولتی وموسسات تولیدی واقتصادی به کارگرفته می شوند، نشسته اید؟

آیا می دانید که تحت لوای قانون با این نیروها چه برخوردی می شود؟

 یک کارشناس حقوق کاردراین باره گفته: نیروهای شرکتی مصداق بارزترویج بی قانونی و به تمسخرگرفتن شخصیت انسانهایی است که درشرایط یکسان کاری دستمزدهای به مراتب کمتری ازهمکاران خود که قراردادی وپیمانی هستند، دریافت می نمایند!

این صاحب نظردرمقررات مربوط به کار ودستمزد مقررات جاری درباره کارگران شرکتی را مصداق برده داری نوین عنوان کرده ومی گوید:

امروزدرشرکت های بزرگ ومتوسط وکوچک تولیدی وبا وجودصراحت قانون بررعایت حق وحقوق کارگران وشاغلان، قراردادهای موقت بیداد می کند، امنیت شغلی نیروی کاربه بازی گرفته شده وکارگران به اجبارتن به شرایطی برخلاف میلشان می دهند و....؟!

امروز تحت عنوان تقریباً تازه ای با عنوان شرکت های پیمانی، کارفرمایان شرکت های بزرگ تولیدی امورات مربوط به جذب و پرداخت دستمزدکارگران را به این شرکت ها واگذار می کنند واین شرکت ها تصمیم گیرندگان وهمه کاره کارگرانی می شوند که آنها را به استخدام درآورده اند و... .

به راستی،دستمزد یک مستخدم با تحصیلات عالیه دریک شرکت تولیدی که ازطریق شرکت پیمانی انجام شده چه میزان باید باشد؟

مگر می توان پذیرفت دستمزد اوکمترازیک میلیون تومان باشد وهمکار یا همکارانش با همان میزان کارسه برابراو دستمزد بگیرند!!

این سیاست یک بام ودو هوا را چه کسانی باب کردند و تا کجا ادامه خواهد یافت؟

ای کاش می شد قانونی که خوب نوشته شده وسرنوشت میلیون ها کارگررا تعیین می کند،  خوب اجرا می شد و این همه مورد سوء استفاده قرار نمی گرفت؛ آن هم به بهانه اشتغال زایی و خروج از رکود وکمک به کارفرمایان و... .