به گزارش خزرتیترخبر و به نقل ازتیتر امروز، شمال تا چند سال ديگر نابود مي‌شود، بعيد است كسي در اصل اين گزاره ترديد داشته باشد و به نظر مي‌رسد كه موضوع احتمالا تنها بر سر زمان وقوع آن باشد، با اين حال، تنها نگاهي از فراز ارتفاعات، به غربي‌ترين شهر در استان مازندران نشان مي‌دهد كه زمان چنداني هم باقي نمانده است.

 تغيير در نگرش به سرسبزترين منطقه ايران، حالا نه فقط محيط زيست آن را به مخاطره انداخته كه سبك زندگي و شكل اقتصاد آن را هم دگرگون كرده است، اين در حالي است كه با وجود قوانين سفت و سخت براي مقابله با زمين خواري، اين روال ناميمون هنوز هم ادامه دارد،حالا هم 142 نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي جنگلداري و منابع طبيعي، درنامه‌يي به رييس مجلس شوراي اسلامي، از آنچه به ادعاي آنها قانوني كردن زمين‌خواري پيش از سال 1374 مي‌دانند، انتقاد كرده‌اند.

رامسر، غربي‌ترين شهر در استان مازندران و مشخص‌كننده مرز اين استان با استان گيلان است و البته، در ميان شهرهاي نوار شمالي كشور، به داشتن قديمي‌ترين هتل اين نواحي و نيز مناطق توريستي متعدد، شهره است.

 در سفري دو روزه به اين شهر، تغيير شكل كسب و كارها و تغيير سبك زندگي مردم اين شهر را تنها در قياس با چيزي كه از چند سال قبل در ذهن داشتم، بسيار واضح يافتم و اين در حالي است كه از هجوم ويلاسازان به شهرهاي شمالي كشور، شايد بيش از 2 دهه نگذرد.

 زمين‌هاي كشاورزي و باغ‌ها تقريبا به طور كامل محو شده‌اند و كسب و كارها، عمدتا به سمت ارائه خدماتي مانند اجاره منازل، حمل و نقل و رستوران داري تغيير پيدا كرده است، اين را بايد در كنار داده‌هاي آماريي بگذاريم كه نشان مي‌دهند به عنوان مثال، استان گيلان يكي از بالاترين نرخ‌هاي بيكاري را در ميان استان‌هاي كشور دارد و البته همزمان، در شلوغ‌ترين روزهاي سال، عيد نوروز، در كنار استان مازندارن ميزبان 11ميليون گردشگر داخلي و خارجي هستند،همه اينها يعني «شمال»، ديگر شمالي نيست كه قبلا بود.

حق عمومي در جيب بخش خصوصي

نوار باريكي از جنگل تراشيده شده و ستون‌هاي سيماني-فلزي كه از ميان درختان سر بر آورده‌اند، ظاهري متناقض به جنگل داده‌اند، نوار خالي از درخت تا خط قله كوه ادامه دارد و البته طبيعت آن قدر سخاوتمند بوده كه نتيجه زياده خواهي انسان را لاپوشاني كند: در جايي كه پيش‌تر رد فعاليت بولدوزرها ديده مي‌شد، اكنون گياهاني سبز شده‌اند.

 اينجا محوطه تله‌كابين رامسر است، ناحيه‌يي توريستي در حومه شهر رامسر كه در اين سال‌ها بر تعداد گردشگراني كه از آن بازديد مي‌كنند افزوده شده است، با تله‌كابين كه بالا بروي و به قله برسي، واقعيت تخريب محيط زيست و تغيير چهره بطئي رامسر بر تو آشكار مي‌شود،در كنار سايت بالايي تله‌كابين، مجموعه‌يي از سرگرمي، كافي‌شاپ و رستوران ايجاد شده و اين همه البته بكرترين جاي جنگل‌هاي اطراف اين شهر را هم به روي انسان‌ها باز كرده است.

در كنار اين مجموعه، هتلي در قالب كلبه‌هاي جنگلي هم احداث شده است كه تا جايي كه شيب جنگل تسطيح ناپذير مي‌نمايد، ادامه پيدا كرده است، از طرف ديگر، جاده‌سازي در دل جنگل‌هايي كه از سواحل دريا هم فاصله دارند، از ديگر ثمرات احداث اين مجتمع گردشگري است.

 وجود زباله در اين مرتفع‌ترين نقطه جنگل هم ديگر امري عادي در ماجرايي است كه انسان در آن حضور داشته باشد، نگاه كردن به نوار ساحل از اين ارتفاع هم البته ديد مناسبي از وضعيت به دست مي‌دهد: در مساحتي به بزرگي تنها چند ده كيلومتر مربع، تنها 10درصد از زمين‌ها شاليزار يا باغ هستند و 90 درصد بقيه عمدتا شامل هتل‌هاي بزرگ، چند زمين فوتبال، پاساژ و ويلا هستند.

آب و هواي اين ارتفاع، از زمين تا آسمان با آب و هواي شرجي كنار درياي خزر متفاوت است و از اين جهت مي‌توان از سازندگان تله‌كابين و مجموعه متشكر بود، اما پرسش اينجاست كه چه كسي به آنها اين حق را داده است كه در اين ارتفاع، دست به ساخت و ساز بزنند؟

در گشت و‌گذاري در اين مجموعه توريستي متوجه شدم كه مديريت آن در اختيار بخش خصوصي است و اين مساله ظاهراً موجبات افتخار آنها را هم فراهم كرده است، تماسم براي گفت‌وگو با مدير هتل و مجموعه به جايي نرسيد، اما واضح است كه مسوولان اين مجموعه، براي ساخت و ساز در اقليمي كم نظير در سطح كشور و اتصال دادن انفال عمومي به جيب‌هاي خصوصي، بايد دلايل بسيار محكمي ارائه كنند.

اوضاع تنها در ارتفاعات تا اين حد حيرت آور نيست، آمارها نشان مي‌دهند حدود 95 درصد از زمين‌هاي نوار ساحلي در كنار درياي خزر، تصرف شده و مالك خصوصي يا دولتي دارند، جداي ازخطرات بسياري كه از ساخت و ساز در نزديكي دريا بر مي‌خيزد مي‌توان پرسيد كه چرا بايد اراضي ملي در حاشيه تنها سواحل كشور به جز سواحل خليج فارس، مالك خصوصي يا دولتي داشته باشند؟

از هادي كيادليري، رييس انجمن جنگلباني ايران و رييس دانشكده منابع طبيعي و كشاورزي علوم وتحقيقات پرسيدم كه چه توجيهي براي ساخت هتل در ارتفاعاتي كه بي‌هيچ ترديدي جزو منابع طبيعي محسوب مي‌شوند وجود دارد، شنيدم: اين نتايج آن چيزي است كه من نام گردشگري بي‌قاعده را روي آن مي‌گذارم.

قوانيني وجود داشت كه به روستاييان اجازه مي‌داد در اراضي شيب دار، با هدف كسب سود اقتصادي، گياهان جنگلي به‌كارند، اما آنچه مي‌بينيم اين است كه ثروتمندان با خرج كردن 30 ميليون تومان و مثلاً كاشت گياهاني در اين زمين‌هاي شيب دار، آنها را بدون هيچ زحمتي صاحب شده‌اند.

كيادليري ادامه مي‌دهد: در مورد اراضي تغيير كاربري داده شده هم ما با دو وضعيت مواجه هستيم، برخي محلي‌هايي هستند كه در ملك خودشان ويلا ساخته‌اند و براي اين ويلاها احياناً سند هم دارند و برخي هم كساني هستند كه اين ويلاها را با زير پا گذاشتن قانون خريداري كرده‌اند، به نظر من بايد ميان اين دو وضعيت هم تفكيك قائل شد.

تغيير كاربري با تبصره زماني

طبق قوانين كشور، جنگل‌ها و مراتع، جزو منابع طبيعي و ملي محسوب مي‌شوند و به همين دليل، امكان دخل و تصرف در آنها براي هيچ نهاد و شخص حقيقي يا حقوقي وجود ندارد، در اين ميان و با وجود اختلاف در برخي تعابير، اراضي شيب‌دار يا حتي مسطحي كه پوشيده از گياهان علوفه‌يي و غيرعلوفه‌يي و خودرو باشند، مرتع به حساب آمده و مشمول ملاحظات زيست محيطي مي‌شود.

نگاهي به شهرهاي شمالي در دو استان مازندران و گيلان اما نشان مي‌دهد كه نه تنها بسياري از اراضي شيب دار، كه حتي اراضي مسطح هم تغيير كاربري يافته‌اند و در بهترين حالت، اگر نه به ويلا و برج، كه به زمين‌هاي رها شده‌يي بدل شده‌اند كه ممكن است در آينده به كار دور زدن قوانين بيفتند.

دور زدن قوانين، زماني كه اين قوانين مشمول مرور زمان مي‌شوند ظاهرا رخداد تازه‌يي در ايران نيست،حفظ كاربري اراضي كشاورزي در قالب اصل ۸۵ قانون اساسي در كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و البته فعلا در دوره آزمايش‌اش قرار گرفته است، با اين حال، برخي نمايندگان مجلس نهم قصد دارند آن را تبديل به قانون كنند.

 مخالفان اما مي‌گويند قانون تازه مي‌تواند كساني را كه تا پيش از سال 1374، زمين‌هايي را تصرف كرده يا به دليل تغيير كاربري، مي‌توانستند مجرم شناخته شوند، مصون نگه دارد.

حالا هم ۱۴۲ نفر از اساتيد دانشكده‌هاي منابع طبيعي دانشگاه‌هاي كشور و اعضاي هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل‌ها و مراتع، در نامه از خطاب به علي لاريجاني، ‌رييس مجلس شوراي اسلامي، از تلاش براي تصويب قانوني در زمينه تغيير كاربري در آخرين روزهاي عمر مجلس نهم انتقاد كرده‌اند.

در اين نامه، خطاب به رييس مجلس آمده است: در حالي شاهد تعجيل غيرعادي برخي نمايندگان محترم در قوه مقننه براي دستيابي به چنين قانوني هستيم كه روند بررسي و تصويب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌يي از سوي صاحبنظران مواجه شد و نيز كمپيني ملي در مخالفت با تصويب اين طرح شكل گرفته است.

به باور بسياري از متخصصان عرصه منابع طبيعي كشور، اين طرح كه اشعار مي‌دارد كليه اراضي ملي كه تا پيش از سال ۷۴ به صورت غيرقانوني تصرف شده است بايد همچنان در تصرف متخلفان باقي بماند، خواسته يا ناخواسته مروج و مشوق زمين‌خواري است و عملا راه را براي سودجويان در تجاوز به عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور هموار مي‌نمايد و اين اقدام، نگراني‌هايي را براي اساتيد دانشگاه‌ها و متخصصان امر فراهم آورده است كه در سخنراني هفدهم اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبري در ديدار با مسوولان منابع طبيعي و محيط زيست كشور نيز به ‌درستي مورد تاكيد قرار گرفته بود.

به علاوه تصويب طرح مذكور عملا به تضعيف سازمان متولي منابع طبيعي ايران منجر خواهد شد به نحوي كه در ماده ۳ آخرين نسخه اصلاحي اين طرح، امور حاكميتي زمين از سازمان متولي منابع طبيعي كشور كه وظيفه حفظ، احيا و توسعه منابع طبيعي را به عهده دارد، منفك و به سازمان امور اراضي كه در جهت واگذاري اراضي در اختيار اقدام مي‌نمايد، انتقال خواهد يافت!

مضافا اينكه در چگونگي اجراي طرح مورد نظر، بر تبعيت ادارات كل منابع طبيعي از سازمان جهاد كشاورزي استان‌ها تاكيد شده است در حالي كه اصولا مديريت منابع طبيعي ذيل بخش كشاورزي نه تنها توجيه علمي ندارد، بلكه موجب تهديد انفال و نقض اصل ۴۵ قانون اساسي نيز مي‌شود.

به همين جهت، در روز هشتم تير سال گذشته بيش از يكصد نفر از اساتيد دانشگاه‌هاي كشور با انتشار نامه‌يي سرگشاده خطاب به رياست محترم جمهور، خواهان استقلال موضوع مديريت منابع طبيعي ايران و تشكيل وزارتخانه‌يي مستقل از ذيل وزارت جهاد كشاورزي شده بودند.

زمين‌هايي براي فروش به خارجي‌ها

با آقاي حسين پور، كه به گفته خودش چند هكتار باغ كشاورزي در اراضي اطراف چابكسر دارد، هم كلام مي‌شوم. حسين پور مي‌گويد شمال ديگر شمال سابق نيست و حجم آلودگي‌ها و ناهنجاري‌هاي آن ده‌ها برابر شده است، الان همه جا ويلا ساخته‌اند، حتي در زمين‌هاي جنگلي كه 800 متر از سطح دريا هستند، در نزديكي جواهرده، در حال ساختن هتل‌هاي 20 طبقه روي كوه‌ها هستند، او ادامه مي‌دهد: تازه وضعيت رامسر در بين شهرهاي شمالي تقريبا از همه بهتر است.

آقاي انصاري، يكي ديگر از شهروندان اهل رامسر است كه معتقد است زندگي درشهرهاي شمالي ايران متحول شده است، او از تغيير سبك مسافرين ورودي به شهرهاي شمالي كشور مي‌گويد، تغييري كه تنها به سفر و بازگشت به خانه هم منحصر نمي‌شود، در اين سال‌هاي اخير، بسياري از ساكنين كشورهاي همسايه مانند عراق هم به سفر به شهرهاي شمالي ايران علاقه‌مند شده‌اند و فقط كافي است كه در روزهاي تعطيل سري به تله‌كابين رامسر بزنيد تا ببينيد تعداد آنها چقدر زياد است.

انصاري اما به اين موضوع نه به عنوان يك فرصت براي بسط اقتصاد گردشگري، كه به عنوان يك تهديد ياد مي‌كند، برخي از اين خارجي‌ها شروع كرده‌اند به خريدن زمين و ويلا در شمال او ادامه مي‌دهد:البته من شنيده‌ام كه همان‌طور كه ايراني‌ها نمي‌توانند در كشورهاي ديگر زمين بخرند، خارجي‌ها هم نمي‌توانند در ايران زمين بخرند، اما اين افراد موكلان ايراني اختيار مي‌كنند و با دور زدن قانون در ايران ويلا مي‌خرند.