به گزارش خزرتیترخبر،علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و میاندورود در مجلس دهم ظهر جمعه در سخنرانی پیش از خطبه های نمازجمعه ساری موضوعی را مطرح کرد که نیاز به تبیین بیشتری دارد.

وی گفت: اعتراف می کنم که دولت تدبیر و امید از ظرفیت های استان مازندران به خوبی آگاه نیست و آن هم به دلیل گزارش و آمار نادرست مسئولان است.

اگر ادعای این نماینده مقرون به صحت باشد پرسشی ایجاد می شود که چه کسی یا کسانی آمار نادرست می دهند و چه کسی یا کسانی این آمار نادرست را به تهران ارسال می کنند؟!

اینکه آمار در زمینه های مختلف توسط چه دستگاه هایی جمع آوری شده و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و یا به استاندار مازندران ارائه می شود کاملا مشخص است، اما اینکه چرا آمارها شکل واقعی به خود نمی گیرد جای بحث دارد.

سخنان نماینده ساری و میاندورود ما را بر آن داشت که حداقل در یک شاخص و آن هم نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در مازندران به دنبال آمار و ارقام برویم تا ببینیم آمار نادرست در استان(به ادعای این نماینده مجلس) چگونه تولید و گزارش می شود.

از سایت متروک و بی خاصیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران که هنوز در صفحه مربوط به معرفی مدیر کل آمار و اطلاعات آن نام جعفر احمدی فرماندار فعلی نکا،وجود دارد که بگذریم، با اندکی جست و جو به آمار متناقضی در سایر سایت ها و مراکز می رسیم.

جست و جوی این آمار کمترین تاثیرش این بود که متوجه شویم در همین همسایگی ما یعنی استان گلستان، آمار و ارقام مربوط به نرخ رشد اقتصادی اش در قیاس با سایر استان های کشور به شکل کاملا مستند و با ترسیم نمودارهای مقایسه ای تدوین و در دسترس مخاطبان و عموم مردم قرار گرفته است و مازندران در زمینه ارائه آمار شفاف و جدید در سایت های دولتی عقب افتاده است.

در ادامه در سایت مرکز ملی آمار در قسمت استان ها، پیج استان مازندران را سرچ کردیم و با این صفحه روبرو شدیم.

تنها جایی که می توانست اندکی آمار به مخاطب دهد بخش نشریات استان و آن هم گزیده شاخص ها و نماگرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مازندران مربوط به تابستان سال 1391 بود.

طبق آمار ارائه شده در این نشریه نرخ بیکاری استان مازندران در پایان سال 1391، 8.7 درصد بود که این رقم نسبت به تابستان سال 1390، 1.6 درصد و نسبت به بهار 1391، 3.9 درصد کاهش داشت.

مطابق این آمار سهم شاغلان در بخش کشاورزی 22.4 درصد، در بخش صنعت 29.6 درصد و در بخش خدمات هم 47.8 درصد بود.

همچنین نرخ مشارکت اقتصادی 38.6 درصد بود.

در سال 1392 مطابق گزارش مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور 37.6 درصد و نرخ بیکاری هم 10.4 درصد بود.

این آمار در استان مازندران به ترتیب39.2 و 11 درصد است که نشان می دهد نرخ بیکاری از شاخص کشوری بالاتر است.

در سال 1393 باز هم مطابق آماری که مرکز ملی آمار در خصوص شاخص عمده نیروی کار در پاییز ارایه کرد، نرخ مشارکت اقتصادی کشور 37.2 درصد و نرخ بیکاری هم 10.6 درصد بود که این آمار در مازندران در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی 39.1 و در خصوص نرخ بیکاری هم 12.7 درصد است.

در سال 1394 هم مطابق همان جدول(شماره 3) نرخ مشارکت اقتصادی 38.2 درصد و نرخ بیکاری 11 درصد است که در مازندران هم این آمار 41 درصد در خصوص نرخ مشارکت اقتصادی و 12.1 درصد در خصوص نرخ بیکاری است.

به وضوح پیداست که نرخ بیکاری در مازندران در تمام این چند سال از نرخ بیکاری میانگین کشوری بالاتر است، اما در همین استان همسایه یعنی گلستان در تمامی این سال ها نرخ بیکاری هم کمتر از میانگین کشوری و هم در بعضی مقاطع در قیاس با سایر استان ها کمترین نرخ بیکاری را داشته است.

ربیع فلاح جلوداراستاندار مازندران اما در جلسه شورای اداری فروردین 1394 با اشاره به اهميت موضوع اشتغال در استان گفت: در سال گذشته(1393) در حدود 23 هزار و 800 نفر در استان اشتغالزايي شده است، رسیدن به 40 هزار شغل در سال نباید کار سختی باشد اما تاكيد دارم كه ايجاد اين ميزان اشتغال بايد بين دستگاه هاي مختلف تقسيم شود.

این آمار و ارقام ارائه شده با استناد به حداقل اسناد آماری که در بالا ارائه شد، تحقق نیافته، مولفه های بهره وری و تولید هم در استان بهبود نیافته است.

مطلب دیگر اینکه با توجه به اظهارات ربیع فلاح در سال 1393، 24 هزار شغل در مازندران ایجاد شده است، این درحالی است که طبق گزارش های مرکز آمار ایران روند اشتغالزایی در مازندران سیر نزولی داشته و از اسفند ماه سال 1392 تا پایان سال 1393 به جز شهریور سال 1393 به صورت متناوب آمار بیکاری در مازندران افزایش داشته و نرخ مشارکت اقتصادی نیز کاهش پیدا کرده است. پرسش این است که استاندار مازندران چگونه 24 هزار شغل ایجاد شده را بدون راستی آزمایی توجیه می کند؟!

در بیشتر آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، سهم مازندران در بخش خدمات بیشتر از شاخص کشوری و حتی در رده استان های اول در این زمینه بوده است که به تبع آن ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و تجارت متناوباً کاهش یافته است، در حالی که ایجاد اشتغال در بخش خدمات پایداری چندانی ندارد، چنانچه آمار اشتغال در بخش خدمات در کلان شهرهای تهران، اصفهان و تبریز موید این مطلب است.

در ادامه اظهارنظرهای مسئولان استانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران اوایل بهمن ماه 1394 در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: برآوردهای افزایش نرخ بیکاری در استان با توجه به بالا رفتن نرخ مشارکت اقتصادی استان به نسبت میانگین کشوری در پاییز 94 نشان دهنده ی ورود تقاضای جدید برای اشتغال است که می تواند ناشی از رکود بخش های شاخص اشتغال(کشاورزی، خدمات، صنعت)، تقاضای زنان خانه دار و یا دانشجویان برای اشتغال باشد.

به گفته وی حداقل تا اواسط بهمن ماه سال گذشته نتایج کارشناسی علت افزایش نرخ بیکاری پاییزه در مازندران از سوی سازمان مدیریت این استان اعلام می شود که تاکنون هنوز هیچ علتی از سوی آن دستگاه اعلام نشده است.

در یکی دیگر از وادادگی های آماری در آخرین جلسه ی شورای اداری استان، زمانی که دکتر نوبخت –رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از استاندار راجع به آمار و تعداد صنایع راکد و یا نیازمند به سرمایه در گردش سوال می کند او به پارسا-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران نظاره می کند و پارسا هم از محمدپور،مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان مازندران توضیح می خواهد که معاون رئیس جمهوری خود حدیث مفصل از این مجمل می خواند و جلسه را ادامه می دهد.

در همین راستا بهرام اکبرزاده، مدیرکل اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران- هم در 29 اردیبهشت 1394 در گفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به تعریف بین‌المللی درباره اشتغال، افزود: در این تعریف تمامی افراد فعال از 10 سال به بالا در طول هفته مرجع که وسط هر فصل است چنانچه حداقل یکساعت کار کرده باشند و یا به طور موقت کارشان را ترک کرده و شاغل مزد و حقوق بگیر بوده و یا خوداشتغالی داشته باشند، شاغل محسوب می‌شود، در طرح نیروی کار به تمام افراد 10 سال به بالا که در هفته مرجع کار نداشته باشند هم بیکار گفته می‌شود.

وی با بیان اینکه افزایش نرخ بیکاری در مازندران به معنای ورود افراد جویای کار جدید نیست، خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته بخشی از افزایش بیکاری در مازندران ناشی از ورود افراد غیرفعال در جمعیت فعال است، یعنی افرادی در گذشته خواستار کار نبودند اما اکنون برای اینکه بتواند در برابر فشار اقتصادی مقاومت کنند جویای کار شدند.

اکبرزاده با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی مازندران 41 و در کشور 38.2 است، گفت: درخواست کار برای افراد در مازندران بیش از سایر استان‌ها است و مسئولان این استان باید در این زمینه تلاش بیشتری کنند.»

این بخش از مصاحبه اکبرزاده به وضوح تاکید می کند که مازندران آمار بیکاری بالایی دارد و در عوض مسئولان کم کار و توجیه گر!

در ادامه مدیرکل اطلاعات و آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با بیان اینکه در سال 93 تعداد شاغلان در مازندران 905 هزار نفر بود، افزود: این میزان برای سال گذشته 967 هزار نفر شد و این بدان معنا است که 62 هزار نفر شاغل جدید در استان اضافه شدند.

وی با اشاره به اینکه آمار شاغلان کشوری در سال 93، حدود 21 میلیون 304 بودند، تصریح کرد: در سال 94، تعداد شاغلان 21 میلیون 972 شد و این بدان معنا است که 670 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شد.

این مسئول با بیان اینکه سهم جمعیت استان 4 درصد از کشور است، افزود: با این وجود استان مازندران با تلاش مردم و مسئولان توانست 10 درصد افزایش اشتغالزایی در کشور را به وجود بیاورد و این نشان دهنده آن است که مازندران در زمینه اشتغال بهتر از دیگر استان‌ها کار کرده است.

مدیرکل آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران افزود: در سال گذشته یک میلیون و 100 هزار جمعیت فعال مازندران بود که 967 هزار شاغل و 133 هزار بیکار بودند و جمعیت فعال مازندران در سال 93 یک میلیون 37 هزار نفر بوده که یک میلیون 37 هزار نفر شاغل و 131 هزار نفر بیکار و نرخ بیکاری سال 93، 12.7 و نرخ بیکاری سال گذشته 12.1 است.

اکبرزاده با بیان اینکه متوسط نرخ بیکاری کشور 11 درصد است، افزود: آذربایجان شرقی با 7.3 درصد و استان کهکیلویه و بویراحمد با 17.7 درصد به ترتیب کمترین و بیشترین نرخ بیکاری را در کشور دارد و مازندران با 12.1 درصد دهمین استان دارای نرخ بیکاری است.

باید گفت مازندران از نظر داشتن بیشترین بیکاران در کشور در بین 31 استان در رده 21 قرار دارد که به خوبی نشان می دهد مسئولان مازندران و در راس آن استاندار این استان نتوانستند به وعده های دولت در راستای ایجاد اشتغال برای جوانان عمل کنند.

در پایان علاوه بر ضدونقیض و غیرشفاف بودن آمار اشتغال در استان، گریزی هم به یک آمار متناقض دیگر می زنیم. در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان در مهرماه1393، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران اعلام کرد: بر اساس آمار رسمی، میزان طلاق در استان در ۶ ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/7 کاهش داشته است.

این اظهار نظر در حالی صورت گرفت که اطلاعات ارایه شده در سایت ثبت احوال استان نشان می دهد که فراوانی آمار طلاق در شش ماهه اول سال 93 برابر 3432 مورد است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن (3352) با 2.4 درصد افزایش همراه بوده است!

غیر از انحرافات آماری در استان، نکته دیگری که ذهن را درگیر می کند آن است که چرا نباید در دولت مرکزی نهاد یا افرادی مسئول بررسی صحت و سقم آمار واصله از استان ها به مرکز باشند تا این راستی آزمایی بتواند در مسیر تحقق اهداف دولت و اقبال بیشتر مردم به شعار دولت یازدهم موثر افتاده و گره گشا باشد؟

اظهارات ضد و نقیض و آماردهی قطره چکانی و مبهم، به خوبی نشان می دهد که یوسف نژاد امروز تیر را به هدف زد. این نماینده اواخر اسفندماه سال گذشته نیز از عملکرد مدیریت ارشد استان با ادبیاتی مشابه ادبیات امروزش انتقاد کرده بود: آن چنان که انتظار می رفت عمل نشده و متاسفانه دولت مرکزی فضایی را در مازندران فراهم کرد که افرادی که قواره آنها نبود لباس این دولت را بر تن کنند و ردای مدیریت مازندران را بپوشند.

متاسفانه برخی مدیریت ها در مازندران دون شان فاخر دولت آقای روحانی است و بسیاری بدون هیچ گونه سابقه، پشتوانه فکری و با اندیشه ها و نظرات مردود که مردم از آنها روی گردان شده اند با ابزار توسل به هرگونه رفتار سخیف در جایگاه فعلی قرار گرفته اند.

به هر حال تصدی سه ساله کرسی استانداری توسط شخصی که بیشتر اهل مماشات است و تلاش می کند همه(به ویژه منتقدان و مخالفان دولت) را به نوعی راضی نگه دارد، به تجدید نظر نیاز دارد.

شنیده شده دوشنبه هفته جاری ربیع فلاح به تهران می رود تا در جلسه مجمع نمایندگان مازندران شرکت کند، او در این مجمع منتقدانی سرسخت چون علی اصغر یوسف نژاد دارد، آیا خزان ربیع نزدیک است؟