به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، قاسم احمدی‌لاشکی سه‌ شنبه شب در ششمین جلسه مجمع نمایندگان از افزایش فعالیت‌های نظارتی مجمع نمایندگان استان خبر داد و اظهار کرد:یکی از اهداف حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی در جلسات مجمع اعمال وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی بر دولت است.

وی تعامل مجلس و به تبع آن مجمع نمایندگان استان با دولت و دستگاه‌های اجرایی را با هدف تامین مطالبات و منافع مردم حوزه انتخابیه استان مازندران اعلام کرد و افزود: مجمع نمایندگان مازندران در مجلس دهم با اصلاح آیین ‌نامه داخلی تلاش دارد در بخش نظارتی کاستی‌های گذشته را جبران کند و برهمین اساس مجمع نمایندگان به عنوان یک نهاد نظارتی بازوی پرتوان مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس درباره سازوکار نظارت بر دستگاه‌های اجرایی گفت:حضور نمایندگان در شوراها و کارگروه‌های استانی به عنوان عضو ناظر، دعوت از دستگاه‌های اجرایی برای ارائه گزارش فعالیت‌ها با هدف تطبیق عملکرد و برنامه مصوب، دریافت گزارش از سایر نهادهای نظارتی و حضور میدانی در حوزه انتخابیه است.

احمدی‌لاشکی با بیان اینکه مجمع نمایندگان استان در دور دهم قصد دارد در قالب نهادی استانی در تراز ملی مسائل استان را رصد و پیگیری کند، از استانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی خواست از ظرفیت مجمع به نحو مطلوب استفاده کنند.

رئیس مجمع نمایندگان استان ارائه گزارش دستگاه‌ها به نمایندگان مجلس شورای اسلامی را امری تعاملی ـ نظارتی برشمرد و ابراز امیدواری کرد با همگرایی بین دولت و مجلس مشکلات جامعه کاهش یابد.

وی افزود:مجمع نمایندگان به ‌دقت تحولات مختلف استان را رصد می‌کند و دفتر مجمع در مرکز استان هم آماده دریافت گزارش‌های نظارتی و تحلیلی پیرامون مسائل مختلف استان است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در ادامه تاکید کرد: از استاندارمازندران خواسته شد چند تا از اولویت‎های مهم استان را به مجمع نمایندگان اعلام کند تا در رده‌های ملی آنها پیگیری شود ولی هنوز گزارشی دریافت نکردیم! البته خود مجمع در حال تعیین چند اولویت برای پیگیری پس از ارزیابی کارشناسی است.

احمدی‌لاشکی از استمرار جلسات مجمع و نشست با مقامات ارشد کشوری و وزرا خبر داد و افزود:مجمع نمایندگان در دو ماه اخیر به اندازه سال 94 جلسه و پیگیری برای مسائل کلان استان داشته است و این روند با جدیت ادامه دارد.