به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از وارش، مسئله پراکندگی جمعیتی در استان های شمالی به ویژه در مازندران یکی از بزرگترین معضلات اجتماعی و سیاسی در طی سال های گذشته بوده است که بی تردید نقش بسیار مخربی در توسعه و آبادانی مازندران بازی کرده است.

این مشکل اساسی در سالهای دور از شهرستان بابل آغاز شد جایی که تمرکز شدید جمعیتی سبب گشت تا مسئولان به جای چاره اندیشی در راستای تثبیت شهرهای مرکزی در صدد تجزیه و جدا سازی کانون های جمعیتی با تاسیس  شهرها و بخش های اقماری و گاها شهرستان سازی ها ی بدون حساب و کتاب برآیند.

تاسیس شهر امیرکلا در دل شهر بابل مانع بزرگی در راه توسعه این شهر مهم استان شد که سرآغاز یک سری از فعالیت های "رای جمع کنی" در میان نمایندگان و فرمانداران وقت گشت که تا امروز با سرعت هرچه تمامتر ادامه دارد.

این اتفاق در سالهای گذشته با تاسیس بخش های پی در پی و غیر ضروری در شمال شهر ساری و ندیده گرفتن توسعه استراتژیک مرکز استان به سمت شمال توسط باند احمدی نژادی های مستقر در فرمانداری، استانداری و نمایندگان بی تفاوت وقت از جمله یوسف نژاد ادامه پیدا کرد و اعتراضات رسانه ها و بخشی از نخبگان شهر هم تا به حال بی نتیجه مانده است.

اما ظاهرا بزرگترین ضربه را در میان شهرهای استان تا به حال شهر آمل خورده است جایی که شهرهای تازه تاسیس دابودشت از شمال و امام زاده عبدالله از جنوب، این شهر قدیمی مازندران را محاصره کرده اند و عملا حریم شهر آمل مورد تعدی شهرهای تازه تاسیس قرار گرفته است تا جایی که شهرداری آمل عملا برنامه های توسعه فیزیکی خود را برای سال های آتی از دست رفته می بیند.

به تازگی و پس از یک دوره مناقشه حقوقی میان شهرداری امام زاده عبد الله و شهرداری آمل استانداری مازندران بر اساس مفاد قانون تقسیمات کشوری، رای به پیروزی شهر امام زاده عبدالله داده است که این دقیقا به معنای محدود شدن بیش از پیش شهر آمل به عنوان مرکزشهرستان آمل است.

 باید گفت که اعتراضات اعضای شورای شهر آمل و هر حرکتی در باره نقض این رای بی فایده خواهد بود چرا که قانون تقسیمات کشوری بدون استثنا در کل کشور جاری می شود و نمی توان این قانون را به نفع شهر یا منطقه ای برگرداند.

تنها راه مواجه نشدن با این شرایط همان مَثَل قدیمی علاج واقعه قبل از وقوع است، تا کار به جایی نرسیده است که بخش های بدون خاصیت و شهرهای بی خاصیت تر در مورد بالا بردن تراز عمرانی استان چون علف هرز از دل مازندران سربرنیاوردند باید در راستای تقویت شهرهای مرکزی و مهم استان فکری کرد والا با تاسیس این بخش ها و شهر ها باید اذعان کرد که دیگر کار از کار گذشته است.

این سخن "فردوس قربانی" عضو شورای شهر آمل که گفته است:برای ما دشوار است که حریم شهرمان به امام زاده عبدالله واگذار شود و اگر لازم باشد به وزارت کشور میرویم،هیچ کمکی به حل مسئله نخواهد کرد.

چرا که از لحاظ قانونی شهر یک بخش مجزا نمی تواند به حریم بخش دیگر وارد شود و چون شهر آمل  در بخش مرکزی قرار دارد و زمین های مورد اختلاف در بخش امام زاده عبدالله هستند لذا تحت هیچ شرایطی شهر آمل نمی تواند در بخش مذکور یعنی بخش امام زاده عبدالله حتی یک وجب هم وارد شود و لذا در محدوده بخش مرکزی محصور خواهد ماند.

چاره ای در حال حاضر جز تغییر قوانین کشوری وجود ندارد و این مسئله ارتباطی با اعضای شورای شهر هم ندارد بلکه به فرمانداران وقت در درجه اول و نماینده مجلس در درجه دوم بستگی دارد که حامی تجزیه شهرستان و بخش بندی های مکرر در سطح آمل و دیگر شهرهای مهم مازندران هستند.

نداشتن برنامه جامع، استراتژیک و بلند مدت برای شهرهای مهم مازندران سبب شده است تا شهرهایی مانند آمل، بابل و ساری قربانی قوانین ناکارآمد تقسیمات کشوری شده و هر سال نسبت به سال پیش از آن از قدرت نفوذشان کاسته شود.

متاسفانه برخلاف نظر واپسگرایانه و عقب مانده مسئولان مازندرانی این شهرسازی ها و بخش بندی های پی در پی نه تنها هیچ کمکی به توسعه مازندران نکرده است بلکه بر آتش اختلافات مرزی و قبیله ای در مازندران می دمد و نتیجه ای مانند آنچه در مناقشه امامزاده عبدالله و آمل دیدیم ، در آینده بابل و گتاب و ساری و رودپی شمالی – جنوبی و شهرداری پائین هولار!! هم شاهدش خواهند بود.