به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از سفیر هراز، اسدالله تورنگ در جلسه شورای شهر آمل به ابلاغ نهایی محدوده و حریم شهر امام‌زاده عبدالله توسط استانداری مازندران و تجاوز به حریم شهر آمل اشاره کرد و گفت: با ارسال نامه‌ای با امضا کلیه اعضا شورا و شهردار آمل به فرمانداری خواستار اصلاح حریم شهر آمل شدیم و مقرر شد جلسه‌ای با حضور امام جمعه، فرماندار، اعضای شورا و شهردار آمل در استانداری جهت پیگیری این موضوع برگزار شود.

وی با اعلام اینکه متاسفانه با انجام اشتباهی در سال 89 شهر آمل در بخش مرکزی واقع شد، خاطرنشان کرد: در زمان تشکیل بخش‌های شهرستان، قسمت‌هایی از حریم شهر آمل که جزو بخش مرکزی بود جدا و به بخش‌های امام‌زاده عبدالله، دابودشت و دشت‌سر واگذار شد.

رئیس شورای شهر آمل با بیان اینکه استانداری مازندران بدون توجه به نظر شورای اسلامی شهر، شهرداری، فرمانداری آمل، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی عجولانه موجب تغییر در حریم شهر آمل شد، تصریح کرد: با اعتراض شورای شهر و شهرداری به این موضوع، این مسئله در وزارت کشور جهت اصلاح تغییرات و لحاظ حریم شهر آمل در دست بررسی قرار گرفت اما متاسفانه بعد از چندین سال پیگیری توسط شورا و شهرداری بر اساس مصوبه سال 89 حریم شهر امام‌زاده عبدالله توسط استانداری مازندران تعیین شد.

این مسئول با بیان اینکه هیچ وقت نماینده یک شهرستان راضی به کوچک شدن حریم شهرش نیست، افزود: این اشتباه را استانداری مرتکب شد و بدون اطلاع و حضور نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورا و شهردار آمل چنین کاری کرد و ما خواهان بازگشت حریم آمل و رفع این مشکل بدون هیچ‌گونه تنشی هستیم.

تورنگ با اشاره به اینکه پس از تشکیل بخش‌های جدید باید حریم مصوب شهر آمل حفظ و برای ایجاد بخش‌های جدید از مناطق خارج از حریم شهر استفاده می‌شد، یادآور شد: متاسفانه به جای افزایش حریم شهر آمل، 750 هکتار را به امام‌زاده عبدالله، 400 هکتار را به دابودشت و 600 هکتار از حریم شهر را به دشت سر اختصاص دادند.

وی به اهمیت افزایش حریم شهر آمل از نظر رشد جمعیتی، صنعتی و بازرگانی اشاره کرد و گفت: این اقدام باعث تعجب و شگفتی است چراکه شهر آمل به‌عنوان نزدیک‌ترین شهر مازندران به پایتخت و وجود 47 درصد صنعت استان در این شهر قابلیت رشد و پیشرفت سریع را دارد و با توجه به این مورد ما خواهان افزایش حریم آمل تا سد هراز هستیم تا شاهد توسعه این شهر باشیم.

تورنگ در پایان با اعلام اینکه در تلاش هستیم تا هر چه سریع‌تر با همکاری امام جمعه، نماینده مجلس، فرماندار، اعضای شورا و شهردار از طریق راهکار قانونی حریم آمل برگشت کند، تصریح کرد: ما از طریق اداری پیگیر این موضوع هستیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر نتیجه لازم را بگیریم، در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی تا حصول نتیجه مطلوب این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

نشست‌های متعدد مسئولان شهر آمل برای باز پس‌گیری حریم

حریم شهر امامزاده عبدالله (ع) به مساحت یک‌هزار و 960 هکتار و به اندازه بیش از 4.5 برابر محدوده 426 هکتاری به تصویب رسید که مطابق مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی استان مازندران در تاریخ 9 تیر ماه سال 1393 به تصویب رسیده و با پیگیری‌های شهردار امامزاده عبدالله (ع) و کمک واحد فنی شهرداری در تاریخ 30 خرداد امسال با ابلاغ استاندار و معاونان استانداری مازندران مصوب شد.

تهیه نقشه محدوده و حریم شهر امامزاده عبدالله (ع) با توجه به تخصص شهردار در زمینه جغرافیای برنامه‌ریزی شهری بدون گرفتن مشاور تهیه شده است که این اعلام استانداری با خود حواشی زیادی به همراه داشته و این سریال ناتمام همچنان ادامه دارد.

جلسه شورانشینان آملی با فرماندار ویژه و امام جمعه شهر آمل که در روزهای پایانی ماه رمضان امسال با حواشی بسیار زیادی همراه بود نیز بدون نتیجه ماند تا همچنان مسئولان شهری به دنبال حریم و محدوده بر باد رفته باشند.

سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل در جمع خبرنگاران در مورد حریم این شهر، اظهار کرد: هر شهر محدوده قانونی و حریم خاص دارد که حریم شهر آمل در سال 1382 مصوب شده و محدوده قانونی آن در سال 1379 اعلام شد.

فرزین محمودی‌پاتی افزود: محدوده قانونی و حریم هر شهر باید در داخل بخشی قرار گیرد که در آن شهر قرار گرفته است هر چند شهر آمل در داخل بخش مرکزی قرار دارد که محدوده و حریم آن باید در این بخش لحاظ شود.

ایجاد دو بخش جدید آمل بدون کارشناسی بود

وی تصریح کرد: ایجاد دو بخش امامزاده عبدالله (ع) و دابودشت بدون کارشناسی لازم بوده است همچنین معاونت سیاسی استانداری مازندران بدون استعلام از معاونت عمرانی استانداری خط بخش‌هایی را مشخص کرد که باعث مشکل شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به کار قانونی شهرداری امامزاده عبدالله مبنی بر اعلام محدوده و حریم قانونی شهر، خاطرنشان کرد: اعلام محدوده در این شهر کارشناسی نبود و خلا قانونی بود هر چند با آغاز دور چهارم شورای اسلامی شهر آمل از سال 1392 پیگیر موضوع بودیم و نامه‌نگاری‌های متعدد انجام شد.

این مسئول با اشاره به اینکه مدیریت مسائل شهرستان بر عهده فرمانداری آن است، ادامه داد: فرمانداری هیچ وقت اعلام نکرد که به واسطه تغییر بخش‌ها دچار مشکل شدیم ولی شورای اسلامی شهر آمل از سال 1392 این مهم را اعلام کرده است.

محمودی با اعلام همراهی فرماندار آمل برای حل مشکل پیش‌رو، اظهار کرد: انتظار می‌رود از سوی مسئولان استانی و شهری با عزم جدی و جمعی اقدامات لازم انجام شود.

عضو شورای اسلامی شهر آمل با اشاره به حل شدن موضوع حریم شهر آمل از جنبه قانونی، بیان کرد: 29 تیر امسال فرماندار آمل هم در نامه‌ای به استاندار مازندران خواستار بررسی لازم برای حریم و محدود شهر آمل شد تا به حریم این شهر تجاوز نشود.

با اعلام محدود و حریم قانونی شهر امامزاده عبدالله همچنان مسئولان شهر آمل و شورانشینان معتقد تجاوز به حریم شهری هستند و امکان دارد با اعلام حریم و محدوده شهر دابودشت نیز این مشکل چندین برابر شود.