براستی چرا مسئولان ذیربط در حالیکه براجرای سیاست آزادسازی ساحل و ممانعت از ساخت و سازهای محدود کننده دسترسی عمومی تاکید می کنند، در قبال اینگونه محدویت ها سکوت اختیار می کنند ؟

اگر قرار باشد هرکس که در اراضی منتهی به ساحل، زمینی دارد برای خودش اسکله اختصاصی احداث نماید و حریم شخصی قائل شود آیا  روزنه ای برای دسترسی مردم به ساحل باقی می ماند؟

واقعیت این است که این شرکت بیش از 20 سال است که 22هکتار اززیباترین منطقه ساحلی دریای خزر را به بهانه ساخت و سازهای گردشگری و توریستی تملک نموده است اما پیشرفت کار تقریبا سالی کمتر دو درصد بوده است.! براستی آیا اینگونه پروژه ها مصداق بارز فرصت سوزی در سال اقتصاد مقاومتی نیست؟

آیا این میزان پیشرفت فیزیکی پس از گذشت تقریبا دو دهه توجیه عقلی و قانونی دارد؟آیا در فرآیند واگذاری اینگونه اراضی ملی و بیت المال به افراد حقیقی، نباید دوره و مدت زمان اجرای پروژه و بهره برداری طرح لحاظ می گردید؟آیا سزاوار است اینگونه اشخاص به بهانه های مختلف تقریبا معادل  یک قرن سرگرم اجرای پروژه کذایی خود باشند؟ آیا نمی توان با خلع ید از اینگونه افراد ناتوان ،فرصت سرمایه گذاری و توسعه اشتغال را در اختیار افراد واجد شرایط دیگری قرار داد؟ چه کسی به اینگونه شرکتها مجوزساخت و ساز و  انسداد ساحل 60 متری را داده است؟و مهمتر از همه آیا صدور اینگونه مجوزها به بهانه توسعه گردشگری که در حقیقت به اختصاصی سازی ساحل و محدویت دسترسی عموم منجر خواهد شد خیانت به آیندگان نیست؟ چه کسی باید خط پایان اینگونه ویژه خواری ها و سوء مدیریت ها را ترسیم نماید؟

در همین راستا آنچه ضروری به نظر می رسد این است که  دستگاه های متولی باید به عنوان حافظان محیط زیست و منایع طبیعی از شرکتها و افرادی که با ساخت وسازهای غیرقانونی و غیرمجاز به حریم دریا و سواحل تعدی می کنند اقامه دعوی کنند.

افزون براین، معطل نگه داشتن 22هکتار از با ارزش ترین اراضی ساحلی به بهانه نداشتن منابع مالی از سوی شرکت مزبور جفایی است در حق کشور و مردم استان که بی تردید مسئولین گذشته و کنونی دستگاههای متولی اراضی ساحلی ، بواسطه واگذاری بی ضابطه و غیرکارشناسی این زمین ها به سرمایه گذارنماها باید پاسخگو باشند.

*شناسایی 123 فقره دریا خواری در ساحل مازندران

دادستان مرکز استان با بیان این که بخش عمده پرونده‌های ما در استان مربوط به انفال است، اضافه کرد: زمین‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و کوه خواری از جمله پدیده‌هایی است که در استان با آن مواجه هستیم و بخشی از این جرائم از سوی اشخاص حقیقی اتفاق می‌افتد و بخشی هم از طریق سرمایه‌گذاری و واگذاری‌ها صورت می‌گیرد.

تصرف و تجاوز و تعرض به انفال و بیت المال بخش قابل توجهی از پرونده های قضایی این استان را تشکیل می دهد.

حجت الاسلام والمسلمین اسداله جعفری با اشاره به این که در حوزه دریا‌خواری، سال گذشته اقدامات ویژه‌ای انجام گرفت و مجموعه‌ای از کارشناسان و سازمان‌های مرتبط در این زمینه به بررسی موضوع پرداختند، گفت: 123 مورد دریاخواری در ابعاد مختلف در ساحل مازندران شناسایی شد که 7 مورد دولتی بود که از سنوات گذشته به این‌ها واگذار شده و اصل واگذاری نیز برای اجرای پروژه فرهنگی و تفریحی، درست است؛ اما برخی تصرفات هم صورت گرفته و با اقدامات انجام شده تعرض به دریا متوقف و برخی نیز به صورت بازداشت موقت و با وثیقه آزاد شدند.

دادستان مرکز استان مازندران در ادامه یادآور شد: در مجموع بخش قابل توجهی از این جرایم از سوی اشخاص حقیقی و بخشی دیگر نیز در قالب سرمایه گذاری و واگذاری ها اتفاق افتاده است.

* با متجاوزان به حریم دریا برخورد می کنیم

علیرضا یونسی، معاون سیاسی - امنیتی استاندار مازندران با تاکید بر این نکته که «تمام تلاش استانداری این است که سواحل را به صورت کاملاً قانونی آزاد کند تا همه ایرانیان از این موهبت خدادادی به نحو شایسته استفاده کنند می افزاید: همانطور که بارها گفته شده بخشی از سواحل در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی است که سال هاست در اختیار آنها قرار دارد و بخشی هم خصوصی و شخصی است که در هرکدام از موارد اگر تخلفی دیده و گزارش شود، حتماً برخورد خواهد شد و برای مجموعه‌ای که به حریم ساحل تعرض کرده، حکم قانونی صادر می‌شود که متولی این امر هم در شهرستان، فرمانداری‌ها هستند.

او ادامه می‌دهد:« در تمام این موارد منافع مردم در نظر گرفته می‌شود، حتی چندی پیش موردی داشتیم که دادگاه به نفع بخش خصوصی رأی داده بود ولی وقتی گزارش به آیت‌الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه رسید، با دستور ایشان، حکم باطل و دستور عدم اجرای آن صادر شد.».

به هر تقدیر به نظر می رسد مسئولین ذیربط نظیر استاندار مازندران به عنوان نماینده عالی دولت ، مدیریت سازمان گردشگری ، میراث فرهنگی و صنایع دستی استان بعنوان متولی مستقیم این بخش،مدیریت منابع طبیعی و همچنین سازمانهای ناظر همانند سازمان بازرسی استان و دستگاه قضایی باید نظارت بیشتری بر اینگونه پروژه ها داشته باشد، چرا که یکی از مصادیق اقدام و عمل به راهبرد اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری و همچنین صیانت از بیت المال، استفاده مطلوب از فرصتهای موجود و جلوگیری از هرگونه اقدام خلاف قانون و مقررات مصوب است.

به هر تقدیر، آنچه مسلم است کسی با احداث و توسعه زیرساختهای گردشگری در اراضی مجاور ساحلی مخالف نیست و برعکس نگارنده معتقد است گردشگری به ویژه گردشگری ساحلی بخش مغفول مانده در اقتصاد مازندران است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد اما این مسئله هرگز نباید با تملک و انسداد حریم 60 متری دریا توجیه غیرکارشناسی شود، زیرا حریم 60 متری دریا به عنوان ساحل، سهم همه ایرانیان و به ویژه آیندگان است که هرگونه دست اندازی در آن به هر بهانه ای غیرعقلانی می باشد. در چنین شرایطی  انتظار کمترین از مسئولین ذیربط به ویژه کارگروه صیانت از بیت المال استان آن است که در مفروضاتی که به مسئله بیت المال و حقوق عمومی شهروندان مربوط می شود اهتمام لازم را داشته باشند و به جای توصیه دیگران به تلاش برای صیانت از بیت المال ، خود به عنوان نخستین مروج این سیاست ضروری عمل نمایند.