خزرتیترخبر: براساس ماده 688 قانون مجازات اسلامی،هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه، زباله در خیابان و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام و یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک‌سال محکوم خواهند شد.

در تبصره یک این قانون نیز آمده است: تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی و همچنین اعلام جرم مزبور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود.

همچنین در تبصره دو این قانون آمده است: منظور از آلودگی محیط زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب و هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.

با نگاهی به موارد عنوان‎ شده و نحوه اجرای آن در جامعه از سوی متولیان امر، به این نتیجه می‎رسیم که هر چه قانون مجازت اسلامی در حوزه محیط زیست به همه موارد اشاره داشته و حتی برای متخلفان آن مجازات حبس در نظر گرفته است، اما در اجرای این قانون و مواد و تبصره‎های مربوطه، ضعیف عمل شده است.

در حالی‌که قانون به صراحت از انتقال دامداری‌ها و مرغداری‎ها در شهرهای 50 هزار نفر و بالاتر سخن می‎گوید، اما در ماده 55 وظایف شهرداران نیز به این نکته اشاره دارد که چنانچه وجود اماکنی در هر شهر به ایجاد مزاحمت و خطر برای مردم منجر شود، شهرداران باید براساس نوع کاربری، نسبت به انتقال آن به مکان دیگر یا رفع خطر و مزاحمت اقدام کنند.

مازندران از استان‎هایی است که مردمان آن دارای پیشینه دامداری و کشاورزی بالایی بوده و با وجود امکانات و حمایت‎های دولتی برای انجام اقدامات به‎روز و صنعتی در این دو بخش اما همچنان روش سنتی درصد بیشتری را به‌خود اختصاص داده است.

اکنون حتی در شهرها نیز شاهد وجود دامداری‎ها و مرغداری‎های سنتی یا صنعتی هستیم، اماکنی که برخی از آنها در کنار مجتمع‎های مسکونی تأسیس شده‌اند و گلایه شهروندان را به همراه دارند.

به‎عنوان مثال در شهر خلیل‎شهر از توابع شهرستان بهشهر در شرق مازندران، شاهد وجود دامداری‎هایی هستیم که در محیط شهری فعالیت دارند و با وجود گلایه‌مندی‎های زیاد شهروندان، اما همچنان به کار خود ادامه می‎دهند.

تعطیلی تنها کشتارگاه شرق مازندران در بهشهر نیز به یک معضل تبدیل شده است، زیرا یک طرح شتابزده بوده و قبل از تعطیلی آن همه جوانب در نظر گرفته نشد، انتقال دام به کشتارگاه نیمه‎صنعتی در جاده ساری- جویبار راه حل مناسبی نبود و این امر با استقبال اندک صنف قصابان و سبب افزایش دو برابری کشتارهای غیرمجاز در این منطقه شد و به بیانی دیگر می‎توان گفت که تعطیل نکردن تنها کشتارگاه قدیمی بهشهر، بسیار بهتر از توقف کردن فعالیت‎های آن بود.

اکنون در شهر خلیل‎شهر، علاوه بر معضل رهاسازی فاضلاب منازل در جوی آب و رودخانه‌ها تا حدی که یکی از شهروندان با مجوز رسمی، از خانه خود تا رودخانه لوله‎کشی فاضلاب انجام داده است!

برخی شهروندان در منازل خود دام نگهداری می‎کنند و بوی بد حاصل از فضولات حیوانی همسایگان را می‎آزارد.

براساس تحقیقات محلی، این وضعیت بیشتر در کَشیرخیل دیده می‎شود که تعداد قابل توجهی از ساکنان آن نسبت به نگهداری دام در منازل خود اقدام کرده‌اند، این شرایط سبب شده که قریب به اتفاق آنها، خونابه و مواد دفعی کشتار دام را از طریق سیستم لوله‎کشی از خانه تا رودخانه! هدایت می‎کنند.

رودخانه عموزاد محله معروف به «مهد‌ی‌رجه روبار»، مثال روشنی از این تخلفات زیست‎محیطی است و به گفته اهالی، یکی از قصاب‌ها پس از کشتار شبانه، تمام فضولات اضافه مانند روده گاو و گوسفند را به رودخانه می‎ریزد.

بی‎تردید در چنین وضعیتی که در هر صورت سلامت انسان و محیط زیست به خطر می‎افتد، نیاز به همکاری و هم‎اندیشی شهروندان، مسؤولان محلی، مدیران ادارات محیط زیست، بهداشت و درمان و دامپزشکی است تا در سریع‎ترین زمان ممکن نسبت به رفع معضلات زیست‎محیطی اقدام کنند.

از مسئولان محلی خلیل‎شهر انتظار می‎رود که با توجه به قرار داشتن این‌شهر در لیست شهرهای سلامت جهان، همچنان که به مسائل عمرانی، ورزشی و رفاهی شهروندان بیش از سایر شهرهای هم‎ردیف خود اهمیت می‎دهند، نگاه جدی‎تری نیز به حوزه سلامت و برخورد با متخلفان این بخش، نشان دهند.

این وضعیت تنها مختص شهر خلیل‎شهر نبوده و در سایر شهرهای مازندران نیز مشابه آن دیده می‎شود، لذا در گزارشات بعدی با کمک شهروندان به نمونه‎های دیگری از این‌دست تخلفات اشاره می‎شود.