به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در نخستین همایش کارگروه خدمات زیربنایی حفظ حقوق بیت‌المال، در باشگاه برق ساری اظهار داشت: این همایش با حضور مسئولان استانی و شهرستانی سازمان‌های متولی خدمات زیربنایی آب، برق، گاز و مخابرات استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به تاسیس شورای حفظ بیت‌المال کشور با دستورالعمل رئیس قوه قضائیه وقت از سال 82 بیان داشت: در مازندران نیز به منظور صیانت و حفظ انفال، با مشارکت جدی سازمان‌ها و مراجع ذیصلاح، جلسات مختلفی را برگزار کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به فعال کردن کارگروه‌های مختلف در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان بیان داشت: از جمله کارگروه‌های ویژه تشکیل شده، کارگروه خدمات زیربنایی بود.

وی از شناسایی گلوگاه‌هایی در زمینه پدیده زمین‌خواری، تصرف اراضی ملی و تعدی به بیت‌المال خبر داد و گفت: باید بسترها و زمینه‌های دسترسی آسان متعرضان به بیت‌المال را از بین ببریم.

این مسئول ادامه داد: یکی از این زمینه‌ها، بحث استفاده از خدمات زیربنایی آسان است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با مدیران استانی در زمینه حفظ بیت‌المال تصریح کرد: در جلسات به این نتیجه رسیدیم، که مدیران شهرستان نیز وارد کار شوند و در این زمینه همکاری کنند و توجیه شوند، کسی حق تخلف ندارد و قوه قضائیه با متخلفان طبق مقررات برخورد می‌کند.

جعفری با بیان اینکه در مازندران زمین بیکار و بایر نداریم، افزود: هر نوع تصرفات غیر قانونی، تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز اراضی استان، منجر به بروز خسارات جبران ناپذیری در آینده می‌شود و استان ما را که از مراکز مهم کشاورزی در کشور است، با تهدید مواجه می‌کند.

وی با اشاره به اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در استان از سال 85 سرعت و شتاب بیشتری یافت، تصریح کرد: این شورا با ریاست رئیس کل دادگستری استان تشکیل شد و 26 سازمان عضو این شورا هستند و تعدادی از سازمان‌ها بر حسب مورد با آن همکاری می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به اهمیت جنگل از نگاه مقام معظم رهبری بیان داشت: ایشان در سفرهای خود به استان مازندران، چهار بار فرمودند مازندران با دارا بودن جنگل و دریا نباید فقیر باشد.

وی با اشاره به برگزاری همایش‌های متعدد در زمینه حفظ و حراست از منابع ملی و انفال عمومی در استان گفت: سعی شده این جلسات جنبه آموزشی و توجیهی داشته باشند.

این مسئول با بیان اینکه ما از دو محور، اراضی ملی مورد تعرض قرار گرفته را برمی‌گردانیم، اظهار داشت: تبصره ذیل ماده 55 قانون اراضی جنگل‌ها یکی از این راه‌ها است.

وی ادامه داد: تا قبل از تاسیس شورای حفظ بیت‌المال این قانون هیچ سابقه اجرایی در استان نداشت.

دبیر شورای حفظ بیت‌المال در استان از برگشت سالانه 400 تا 500 هکتار اراضی ملی به بیت‌المال، از محل اجرای این قانون در استان خبر داد و گفت: این اجازه به یگان ویژه منابع طبیعی داده شد تا بلافاصله بعد از مشاهده تصرف غیر مجاز به عرصه جلگه‌ای و جنگلی، وارد عمل شوند.

وی صدور احکام قضایی را یکی دیگر از راه‌های باز پس‌گیری اراضی مورد تعرض عنوان کرد و بیان داشت: شعبه‌های ویژه‌ای در این رابطه تشکیل شد و قضات آموزش دیده، با جدیت این مسئله را پیگیری می‌کنند.

جعفری از باز پس‌گیری بیش از 87 درصد از پرونده‌های حوزه تصرف بیت‌المال در استان از محل صدور احکام قضایی خبر داد و افزود: بالای هزار هکتار از اراضی ملی استان، از این محل به بیت‌المال برگشت داده شد.

وی با اشاره به کمبود منابع انسانی در حفظ و حراست از جنگل‌های استان گفت: امروز در دنیا، هر 6 هزار هکتار عرصه جنگلی یک محیط‌‌‌ بان دارد ولی در استان مازندران از بیش از 60 هزار هکتار عرصه جنگلی یک محیط ‌بان محافظت می‌کند.