به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از اصلاح نیوز، حتما این ضرب المثل را شنیده اید که مثل کبک سرش رو زیر برف کرده این مثل در مورد کسانی به کار می رود که چون معایب خود را نمی بینند و تشخیص نمی دهند می پندارند که دیگران هم آن معایب را نمی بینند و از آن بی اطلاع هستند.

گاهي اوقات ميگم صد رحمت به کبک درسته که به کسي که خودش رو زده به اون راه ميگن سرت رو مثل کبک کردي زير برف ولي اين کجا و اون کجا.

کبک وقتي توي زمستون دنبالش کني ، پرواز ميکنه و بعد از طي کردن مسافت کوتاهي، فرود که مياد سرش رو زير برف ميکنه ،گفتن چون اطراف رو نمي بينه ، فکر مي کنه بقيه هم اون رو نمي بينن و شما به راحتي مي توني اون رو زنده بگيري.

خب بنده خدا کبک واقعا اين طوري تصور مي کنه ولي آيا کساني که خودشون رو زدن به اون راه، ملتفت واقعيت نيستند؟؟؟

اين جاست که بايد گفت صد رحمت به کبک...

دم از اسلام و مسلموني مي زنيم و ادعامون گوش فلک رو کر ميکنه، ولي در عمل و پشت پرده خبر از چيز ديگري است...

همه مدعي هستند و ما بي ادعا

نظم اجتماعي در هر جامعه از اهميت بالايي برخوردار است، زيرا دوام و قوام هر جامعه اي به حفظ نظم اجتماعي آن جامعه بستگي دارد و نظم اجتماعي ميسر نخواهد شد مگر اينکه هنجارهاي تعريف شده جامعه مورد احترام افراد واقع شود.

هرگاه عده اي هنجارهاي رسمي يک جامعه را ناديده بگيرند ما با وضعيت قانون گريزي روبه رو هستيم،وقتي عده زيادي از افراد يک جامعه قوانين را ناديده بگيرند، در آن صورت قانون گريزي به مساله اي اجتماعي تبديل خواهد شد.

یکی از مهم ترین دلایلی که باعث گسترش قانون گریزی می شود، تشدید قانون گریزی  از سوی هرم بالای جامعه است. هر مقدار خواص و نخبگان قانون شکن تر باشند به همان اندازه این موضوع در بین عامه مردم هم گسترده تر خواهد شد.

بالاخره در هر جامعه محدودیتهایی به نام قانون به وجود آمده است،این محدودیتها باید توسط افراد مراعات شود تا شاهد برقراری نظم در جامعه باشیم.

حال اگر این قوانین مراعات نشود شرایط جامعه مختل خواهد شد و هر چه قدر این عدم رعایت از سوی راس هرم جامعه باشد به همان اندازه تاثیرش بیشتر خواهد بود،چرا که در هر حال خواص بیشتر در معرض دید و چه خوب كه  برخی از آنها به عنوان الگو نیز مطرح هستند.

روی سخن ما با نماینده متخلف مجلس است که فکر می کند مردم از حال و احوال وی خبر ندارند و از چرخه زندگی وی بی اطلاع هستند حال اینکه مردم  در عصر ارتباطات  که تشبیه یه یک دهکده جهانی است زودتر به آن نتایج دست می یابند و بسیاری از حقایق را می دانند.

این است آنچه که همگان باید بپذیرم و ایمان بیاوریم راه عدالت از قانون می گذرد و ما که امروز از بی عدالتی و از تبعیض می نالیم و همیشه از شرایط شکوه داریم، کمی هم به خودمان رجوع کنیم و این که چقدر در به وجود آمدن ظلم علیه خودمان مقصر بوده و هستیم.

شاید به نتایج جالبی رسیدیم و شاید بیشتر از همه خودمان را نفرین کردیم که چرا در فلان روز بدون اعتنا به چراغ قرمز یواشکی از پشت سرپلیس رد شدم و چرا فلان روز فلان قانون شکنی را کردم و جالب آنکه عده‌ای خود را فراتر از قانون می‌دانند و بی قانونی برای آن‌ها در عمل افتخار است.

نماینده متخلف مجلس بداند که طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون‌ ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل ،عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي ، کارخانجات و سازمانهای وابسته به دولت یا به نحوی از آنجا که از بودجه دولت استفاده می کنند.

ممنوع است و طبق قانون متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6 ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن‌ را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد،در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به‌انفصال دائم از مشاغل محکوم می‌گردد.

این نماینده مجلس هم بداند در زمان قبل از نمایندگی وقتی دارای یک پست سازمانی بوده در چند شرکت و سازمان و کارخانجات عضویت داشته و اکنون هم این عضویت وی استمرار دارد.

این پایگاه خبری، به این نماینده متخلف هشدار می دهد طبق اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت بیش از یک شغل و قانون منع مداخله از کلیه عضویت ها در کارخانجات و شرکت ها و سازمانها ظرف مدت 2 ماه استعفا دهد و بکار نمایندگی بپردازد ودر غیر اینصورت کلیه مدارک و مستندات مورد تخلف را به سازمان بازرسی و اصل 90 مجلس و دیوان محاسبات ارائه خواهد داد و چهره وی را برای مردم روشن خواهد کرد.

 ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

‌ماده واحده - با توجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌ دار شود.

تبصره 4 - تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز‌شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

اصل يكصد و چهل و يكم:

رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل ياعضويت در هيات مديره انواع مختلف شركت هاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است.

سمت هاي آموزشي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است.

آموزش قانون، قانونگرایی نخبگان، استقلال قضایی، غنای فرهنگی و تبیین اهمیت قانونون گرایی می تواند جامعه ما را در مسیبر قانونمداری حرکت دهد.

 آينه چون نقش تو بنمود راست،خود شکن، آينه شکستن خطاست!!!!