به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از عبارت، بیش از 7 ماه از سال 95 گذشته و این یعنی پُرش رفته و کَمَش مانده اما هنوز یک ریال از بودجه عمرانی استان اختصاص داده نشده و این یعنی فاجعه!

اگرچه پشتِ پای مجلس به بودجه پیشنهادی دولت و مجبور شدن قوه مجریه به تغییرات پیاپی آن باعث تاخیر فراوان در تصویب نهایی طراز مالی دولت شد، اما عدم تخصیص همان بودجه تاخیری نیز عواقب بسیار بدی داشت.

در مازندران نمونه های فراوانی از فلج شدن پروژه های عمرانی در دست است که از قضا یکی از آنها(کمربندی شمالی ساری) در چند روز اخیر خبرساز شد.

با توجه به متن بودجه  شاهد افزایش 17 درصدی بودجه عمرانی کشور نسبت به مصوب سال 94 بودیم اما این افزایش بودجه نه تنها تا به امروز به چشم نیامده، بلکه یک قطره آن نیز به کاسه مازندران نریخته است.

این به خوبی نشان دهنده دست خالی دولت است و شاید یکی از بی نظیرترین خشکسالی های عمرانی در چنددهه اخیر را ثبت می کند.

از طرفی دیگر برخی از مقامات استانداری از تخصیص 80 درصدی مصوبات سفرهیات دولت خبر می دهند اما هیچ نشانی از این حرف در ادارات دولتی دیده نمی شود و اگر پای صحبت مدیران کل دستگاه های اجرایی استان بنشینید به این تضاد پی خواهید برد.

ترکیب این بدعهدی های اقتصادی موجبات نارضایتی گسترده افکار عمومی را فراهم خواهد آورد، از یک طرف مردم هیچ تغییر و پیشرفتی در پروژه های عمرانی دولت احساس نمی کنند و از طرف دیگر با بیکاری مزمن بدنه جوان و دانشگاهی مواجهند.

عمر طولانی نیمه کاره ماندن برخی از این پروژه ها باعث فرسودگی و از بین رفتن تجهیزات آن شده و عملا بعد از 10 سال رکود عمرانی نمی توان انتظار داشت یک سازه(مثلا مجتمع فرهنگی ساری) مثل روز اولش استوار باشد،این تاخیرها هر روز به بدهی های دولت اضافه کرده و شرایط را برای قوه مجریه سخت تر می کند.

حجم بالای پروژه های عمرانی نیمه کاره مازندران که 900 طرح آن با 2هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل از دولت قبل به ارث رسیده باعث شده است که نوعی سردرگمی در حوزه عمرانی استان پیش بیاید.

تیم جدید استانداری مازندران در آغاز تلاش کرد با دسته بندی این طرح ها با توجه به میزان پیشرفت از شر برخی از آنها خلاص شود اما عدم تخصیص اعتبارات ملی، نبود ایده ای تازه برای کسب در آمدهای استانی و ادامه رکود عمرانی در مازندران، به علاوه بی میلی پیمانکاران برای همکاری با دولت باعث شد که این تقسیم بندی شکست بخورد و عملا به خانه اول بازگردیم.

اگر تدبیر بیشتری می شد می توانستیم در ابتدا به جای این تقسیمبندی طولی دست به نوعی تقسیم بندی عرضی بزنیم و با جابجا کردن اعتبار پروژه های مختلف و تجمیع آن در طرح های ستاره دار حداقل 10درصد آنها را به بهره برداری برسانیم.

با تمام این مشکلات و بی پولی ها  توقع استانداری مازندران از دستگاه های اجرایی برای ارائه گزارش از روند اجرای اقتصادمقاومتی بیشتر شبیه شوخی است و باعث می شود این ضرورت اقتصادی به شعاری مکاتبه ای تنزل یابد.

استانداری مازندران باید اعلام کند که چقدر اعتبار برای تحقق اقتصاد مقاومتی در اختیار دستگاه های دولتی گذاشته و سهم هریک چقدر است.

 اگر این اتفاق بیافتد رسانه ها می توانند با طرح مطالبه، دستگاه های اجرایی استان را ملزم به پاسخگویی کنند و این سیرمنطقی به فرهنگسازی در حوزه اقتصاد مقاومتی و جلب توجه عمومی به این شعارملی ختم خواهد شد.

خلاصه اینکه جیب عمرانی استانداری و دستگاه های دولتی استان خالی خالی است، پس باید صبر کرد و دید آیا این زمستان چراغی روشن خواهد شد یا نه!

نکات آماری:

*بودجه عمرانی مازندران در سال ۹۵:  سه هزار و ۱۰ میلیارد ریال

*بودجه عمرانی مازندران در سال ۹۴:  دو هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال

*کل اعتبار عمرانی کشور ۵۷۰ هزار میلیارد ریال است

*مازندران موفق شد دربودجه تملک و دارایی استانی ۴.۳ درصد از بودجه عمرانی استانی کل کشور را به خود اختصاص دهد.

* پروژه‌هایی که در سال ۹۴ با پیشرفت فیزیکی ۵۵ درصد هنوز به اتمام نرسیده اند در اولویت امسال دولت در استان هستند.