شنبه 4 دی 1395-1:31 کد خبر:38226

مسئولین ساری به خود رحم کنند!!مهره چینی های تخریبی شروع شد؟!!

حمله به شهردار ، شورا یا فرماندار؟!!!

اسب شهرداری برای حضور پر رنگ در انتخابات شورای شهر آینده با نسخه «دو قطبی سازی» زین شده است.


به گزارش خزرتیترخبر،با گذشت یک هفته از حواشی بوجود آمده در جریان جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و پیامد های آن که منجر به بازداشت برخی مسئولان شهرداری و برکناری معاون فرهنگی آن شد ،دریای سیاست در مرکز مازندران طوفانی است و هنوز ابرها از آسمان تیره کنار نرفته اند.

منتقدین شهرداری سکوت کرده اند اما رسانه های حامی شهرداری و عمگرایان اصرار دارند تا زخم بوجود آمده را زنده نگهدارند،از پخش ویدیو های کوتاه در تلگرام که در آن دو تن از اعضای شورای شهر انگشت اتهام را به سوی منتقدین گرفته اند تا صدور احکام بحث برانگیز برای دو تن از بانیان حواشی بوجود آمده و حتی کری خوانی معاون سابق در جلسه تودیع و معارفه اش که می گوید:«هر غروبی ،طلوعی دارد!!!»

خودمان را گول نزنیم همه اینها نشان می دهد اسب شهرداری برای حضور پر رنگ در انتخابات شورای شهر آینده با نسخه «دو قطبی سازی» زین شده است،نکته جالبی که در تفسیرهای منتشره از سوی طرفداران شهردار ساری منتشر می شود این است که پیکان حملات صرفا بسمت شخص شهردار ساری گرفته شده است اما با نگاهی دوباره به اندک نوشته های منتقدین مشخص است که هدف منتقدین نه شهردار، بلکه اعضای شورای شهر هستند،در حقیقت این حنای رنگ باخته را سال گذشته نیز طرفداران مهدی عبوری استفاده کرده بودند.

آنها در انتخابات سال گذشته مجلس با توسل به این شایعه که اگر محمد دامادی رای بیاورد عبوری را برکنار می کند، سعی داشتند تا همه ظرفیت های شهر ساری را بر علیه نماینده جوان بکار بگیرند که شکست سنگینی را متحمل شدند،چرا که نه یوسف نژاد پیروزی اش را مدیون آنها شد ،نه دامادی و نه حتی گزینه سوم یعنی منصورعلی زارعی در صورت رای آوری می توانست یار آنها باشد.

اکنون نیز دو قطبی سازی یک طرفه با حمله سازماندهی شده به فرماندار ساری نشان می دهد که هدف حمله کنندگان نه نگرانی از فردای ساری بلکه تلاش برای تصاحب همه صندلی های پر نفوذ شهر و استان و یا حداقل حفظ موقعیت کنونی است،موقعیتی که به هیچ وجه با چهارسال قبل قابل قیاس نیست.

بدهی های سنگین شهرداری ،افزایش بی رویه تعداد پرسنل ،عدم تحقق بسیاری از وعده ها و تمرکز بیش از حد بر سیستم های تبلیغاتی ،تشت رسوایی را بر زمین انداخته است.

در این وانفسا ،نزدیک شدن به موعد انتخابات و تصور برخی اعضای شورای شهر به رای بالای عبوری، زمینه ساز همراهی آنها را در ماجرای اخیر با جریان همسو با شهردار فراهم آورده است که بعنوان نمونه يكي از اعضای شورای شهر در پیامی ویدئویی از شهروندان ساروی خواسته تا هوشیار باشند چرا که عده ای که تا کنون برای پیشرفت ساری حتی یک آجر روی آجر نگذاشته اند به شهردار شهر حمله می برند، این ویدئو فردای روزی منتشر شده که ویدئویی کوتاه از اعتراض مادر شهید مدافع حرم محمود رادمهر در اعتراض به وضعیت پیش آمده در فضای مجازی منتشر شده است.

این شیوه نخ نمای همراهی با جریان برنده است که اکنون از سوی برخی اعضای شورا دنبال می شود،آنها به جای تمرکز بر وظایفشان مدتهاست که زنگ انتخابات را به صدا درآورده اند،وظایفشان یادشان رفته، قانون را یا نمی دانند یا تعمدا نادیده میگیرند.

مثلا قانون به صراحت تاکید کرده که اعضاء شوراها و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد ‌هرنوع قرارداد با آنها ممنوع مي‌باشد در غيراين‌صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضويت دائم از شورا، پرونده به مراجع ذي‌صلاح ارسال مي‌گردد. (تبصره یک ماده 82 شورا ها)، اما در همین شورای شهر ساری یک عضو شورا آشکارا قانون را زیر پا له کرده و کل بیمه شهرداری ،شورای شهر و سازمانهای شهرداری را یکجا بنام خودش بلعیده است و اتفاقا هیچکس هم نیست که به ایشان خورده بگیرد و تذکر بدهد(مدارک کامل این ادعا موجود است).

همین که دیگر اعضای شورای شهر نیز در این مورد سکوت کرده اند می تواند برداشت های متعددی را بوجود بیاورد.

آیا در این مورد و مواردی از این دست جای هوشیاری بیشتر برای شهروندان ساروی وجود ندارد؟آنها که نمی توانند با «گلیم فروش»ی پولدار شوند، آنها به تعدادی از افراد اعتماد کرده اند و برای یک دوره  چهارساله مال و اموال شهر را در اختیار آنها قرارداده اند به امید بهتر شدن محل زندگیشان اما ....بله به عقیده نگارنده ،اینکه عده ای تریبون دار منتفع از وضع موجود بدنبال سپرسازی از کارنامه موفق مهدی عبوری هستند نه برای نفع  شهر بلکه برای رسیدن به نفع شخصی بیشتر است.

کمتر از پنج ماه دیگر تا انتخابات شورای اسلامی شهر ساری باقی مانده است، انتخاباتی که سرنوشت بسیاری از این سیزده عضو شورا را به خود گره زده است و تغییر بسیاری از آنها محتمل بنظر می رسد.