به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، حدود 15 سال از فرمان هشت ماده‌ای امام خامنه‌ای به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد اما آنچه که در طی این چند سال شاهد آنیم، عدم جدیت برخی قوا در مسئله مبارزه با فساد است، بعضاً شاهد برخورد گزینشی، انتخاباتی و نمایشی دولت در مبارزه با فساد اقتصادی می‌باشیم که بی شک همسو و هم راستا با فرمایشات رهبری نیست.

فارغ از عملکرد ملی دولت، در سطح منطقه‌ای نیز عملکرد چندان قابل دفاعی در موضوع مبارزه با فساد وجود ندارد.

شاهد این مدعا مسئله دهخواری در شرق مازندران است، پرونده‌ای که از سال‌ها قبل در نهایت با بررسی موشکافانه دادستان بهشهر، زوایای پنهان آن در حال آشکار شدن است (ک ش) دهیار دهستان زاغمرز که از ظرفیت‌های طبیعی، جنگل، میانکاله و ... این دهستان سوء استفاده کرده و با غفلت بخشدار و فرماندار دولت تدبیر و امید سبب ناامیدی مردم زاغمرز به آینده خود شد.

تعلیق دهیار به حکم دادستانی، بررسی عملکرد وی و آشکار شدن عدم برگزاری مزایده و مناقصه‌ها، تخلفات مالی گسترده و حدود 3 میلیارد تومان جا به جایی مالی بدون سند بخشی از عملکرد دادستانی در مبارزه با فساد و سکوت دولت مردان است.

اگرچه درحال حاضر سرپرست جدید برای دهیاری انتخاب شده و پرونده 30 صفحه‌ای دهیار متخلف در دادگاه‌های ساری و بهشهر مفتوح است و متخلف به قید وثیقه آزاد است، اما این مهم نیز تنها با مبارزه و ایستادگی دادستان بهشهر محقق شده است.

به فرموده مقام معظم رهبری با دزد دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد، لذا افکار عمومی از مسئولین انتظار دارند در مواجهه با فساد، گزینشی عمل نکنند و اقدام آنان در حد حرف باقی نماند.