به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، سیدحسن میری، یک‌شنبه در جمع بازرسان، شناخت و بررسی گلوگاه های فساد و پرداختن به علل تخلفات دستگاه های اجرایی را مهم خواند و افزود: طبق بررسی های به عمل آمده متأسفانه دستگاه هایی که وظیفه ذاتی‌شان حفظ کاربری است، فرصت سو استفاده را به متخلفان می دهند که در واقع با هدف قانون‌گذار همسو نیستند.
وی افزود: به تجربه این اعتقاد را دارم، عدم التزام به انجام وظایف قانونی، یعنی در پشت پرده مفسده وجود دارد.
مدیرکل بازرسی بیان داشت: بحث تغییر کاربری در مازندران از مرحله معضل پیشی گرفته و در لوای تشخیص ضرورت های تغییر کاربری، به سواستفاده‌گران فرصت تخلف می دهد.
این مسئول خاطرنشان کرد: بنا بر گزارش ها، طرحی که از هشت سال پیش، پس از تصویب ضرورت تغییر کاربری باید به سرعت اجرا شود، تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفت و این در حالی است، هر طرحی که وارد کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها می شود، از باب ضرورت تصویب و موجب کاهش سطح اراضی می شود.