به گزارش خزرخبر و به نقل ازمهر، علی عباسی بعد از ظهر چهارشنبه در سمینار دو روزه آموزشی قوانین و مشکلات حقوقی حرفه پزشکی مازندران واقع در سالن اجتماعات نظام پزشکی شهرستان آمل بیان داشت:از سال ۹۰تاكنون ۱۲۹شكايت از پزشكان بخش مختلف شده است كه ۵۵ درصد اين شكايات ها راي محكوميت صادر شده و ۴۵درصد شكايات تبرئه شده اند.

وي با بیان اینکه بيشترين شكايات از پزشكان متخصص زنان ،جراحان عمومي و متخصصين ارتوپد است، اظهار داشت: بیشترین شکایات در رده دوم از دندانپزشكان عمومي است.

مدير كل پزشكي قانوني استان مازندران با با اشاره بر اینکه پزشكان محكوم به قصور، خسارات بيماران را بايد بپردازند، خاطرنشان كرد: موارد غير عمد  كه بحث آن را قانون گذار معلوم كرده باعث مي شود كه اين شرايط را هيئت هاي انتظامي نظام پزشكي راي صادر مي كنند كه باعث توبيخ شفايي و كتبي و تعطيلي مطب مي شود.

وي تصريح كرد:  آنچه كه امروزه در پزشكي قانوني با آن برخورد داريم بحث خسارات بيماران است که اگر پزشكي محكوم به قصور شود بايد خسارات بيمار را دهد.

رئیس نظام پزشکی آمل در این همایش گفت: این سمینار دو روزه برای آشنایی اعضای نظام پزشکی از مباحث حقوقی برگزار شده است.

محمد حسین مجد با اشاره به میزبانی نظام پزشکی آمل از برگزاری دو روزه این سمینار عنوان داشت: مباحث رضایت و برائت، روان‌پزشکی، سقط جنین و قوانین مربوطه، مرگ در حین عمل جراحی و راه‌های پیشگیری از قصور پزشکی از جمله موارد مهمی است که باید پزشکان در این شهرستان در وظایف خود به آن آگاه شوند.

دادستان دادسراهای عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان آمل گفت:قانون‌ باید به فراخور زمان و مکان تبیین و قانون‌گذار آن را تعیین کند.

علی طالبی بیان داشت: پزشکان با در نظر گرفتن اخلاق با افراد به گونه‌ای برخورد کنند که این فرد اشرف مخلوقات است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل با بیان این مطلب که مسئولان مکلف به رعایت اخلاق در اجتماع هستند،عنوان کرد: پزشکان نسبت به بیماران هم باید اخلاق اسلامی را رعایت کنند و باید بین اخلاق و حقوق ارتباط مستقیمی ایجاد کرد و باید اخلاق را که در آموزه‌های دینی آمده است سرلوحه کار خود قرار داد.

علی طالبی با تاکید بر اینکه قانون‌ هم باید به فراخور زمان و مکان تبیین و قانون‌گذار آن را تعیین کند،اظهار داشت: برای قانونی که قصد وضع آن وجود دارد باید مقتضیات مکان و زمان در نظر گرفته شود.

این مقام قضایی افزود: مسئولیت انتظامی برخی پرونده‌ها در هیئت بررسی مجازات‌های انتظامی بررسی می شود که در مورد مشکلات پزشکان در این هیئت که در سطح کشور، استان‌ها و شهرستان‌ها فعالیت دارد تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

وی افزود:اگر افرادی به واسطه کار خود خسارتی را وارد کنند در این زمینه مسئله تقصیر مطرح می‌شود و در بیان جرایم به دو بخش جرایم عمد و غیرعمد برخورد می‌کنیم و اگر کسی بدون مجوز قانونی موجبات خسارت را فراهم آورد قطعا متعهد به جبران آن است.