به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، محمدعلی قمی‌اویلی  در جلسه صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی بر اهمیت این موضوع و توجه ویژه مدیران دستگاه‌های اداری شهرستان تاکید کرد و اظهار داشت: شهرستان درباره تشکیل جلسات صیانت از حقوق شهروندی و حریم امنیت عمومی زودتر از سایر شهرهای مازندران آغاز کرد و به راهکارهایی در سطح کمیته هم رسید.

وی با بیان اینکه بومی شدن مدیر در هر شهرستان سبب بالا رفتن انتظارات مردم می‌شود و این امری طبیعی است، افزود: نظام ما یک نظام اسلامی است و حضرت امام(ره) نیز فرمودند که «مردم ولی نعمت ما هستند» و بنابراین ما مدیران باید با مردم در نهایت صداقت رفتار کنیم.

فرماندار نوشهر اظهار داشت: هیچ مدیری نباید برای اینکه مردم را از سر مجموعه اداری خود رفع کند به مردم دروغ بگوید.

وی با تاکید بر اینکه دروغ‌گویی آفت بزرگی است که در برخی در دستگاه‌ها با آن مواجه هستیم، تصریح کرد: صداقت سبب افزایش جلب اعتماد شهروندان به یک اداره می‌شود.

قمی‌اویلی با اشاره بر لزوم توجه به قانون‌گرایی در دستگاه‌های اداری، بیان کرد: همه ما ملزم به اجرای قوانین هستیم و در جهت درست عمل کردن قانون باید گام برداریم و این‌گونه نباشد که مدیری قانون‌شکنی کند و برود و مدیر بعدی بخواهد تاوان قانون‌شکنی مدیر قبلی را بدهد.

وی با بیان اینکه در برخی ادارات شهرستان تبعیض دیده شده است، گفت: شکایاتی که از سوی شهروندان درباره برخوردهای نامناسبی که با مراجعه‌کنندگان در ادارات صورت می‌گیرد، به بازرسی فرمانداری برسد قطعا مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از آن تصمیمات لازم گرفته می‌شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان نوشهر آگاهی‌بخشی به مردم و شهروندان نسبت به حقوق شهروندی را بسیار مهم دانست و یادآور شد: اگر به حقوق شهروندی که از سوی امام علی(ع) در فرمانی معروف که به مالک اشتر داشتند توجه شود، همه آنچه را که دنیا روی آن مانور می‌دهد حضرت در آن زمان آن را به زیبایی بیان کردند.

وی با اشاره به اینکه جلسات حقوق شهروندی را باید جدی‌تر و هشیارانه‌تر گرفت، افزود: ما امروز موظف هستیم تا از حاکمیت دینی دفاع درست، به جا و به هنگام داشته باشیم.

مسئول بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی فرمانداری نوشهر نیز گفت: با مدیری که سه بار تخلف کند قطعا برخورد می‌شود.

نادر موسوی‌زاده بیان داشت: در راستای نظارت بر اجرای بندهای دوازده‌گانه حقوق شهروندی، تاکنون 10 اداره و پنج بانک به دلیل آن که حجم بالایی از ارائه خدمات داشتند به‌طور نامحسوس مورد بازرسی قرار گرفتند.

وی افزود: با وجود جلساتی که در این حوزه برگزار شد اما بندهای دوازده‌گانه حقوق شهروندی رعایت نشد.

مسئول بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی فرمانداری نوشهر با بیان اینکه سه فرم ارزیابی طراحی شد، اظهار داشت: این فرم‌ها، فرم نظرسنجی از ارباب رجوع، فرم ویژه کارکنان ادارات و فرم ویژه مدیران ادارات هستند که از هفته آینده به صورت محسوس و نامحسوس بازرسی‌ها و ارزیابی‌ها انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های اداری دستورالعمل دوازده‌گانه مربوط صیانت از حقوق شهروندی را مطالعه و بانک‌ها نیز منشور اخلاقی را در محیط بانک نصب کنند.

موسوی‌زاده بیان کرد: توجیه کارکنان، نصب صندوق‌های پیشنهادات و انتقادات، فعال کردن میز خدمات در ورودی اداره با به‌کارگیری افراد متعهد برای پاسخگویی به مراجعه‌کنندگان و ارباب رجوع از جمله مواردی است که باید رعایت شود.

وی متذکر شد: در برخورد با ارباب رجوع چه حق با وی باشد و چه نباشد باید در نهایت آرامش و احترام با ارباب رجوع رفتار شود و رفتارها به گونه‌ای نباشد که فرد مراجعه‌کننده سر از بازرسی فرمانداری در بیاورد و از نحوه برخورد نامناسب دستگاه اداری شهرستان شکایت کند.

مسئول بازرسی، ارزیابی و پاسخگویی فرمانداری نوشهر ادامه داد: اگر مدیر دستگاه اداری سه بار با ارباب رجوع برخورد نامناسب داشته باشد قطعا با وی برخورد و به مدیران بالادستی گزارش داده می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون سه بار با ادارات شهرستان نوشهر برای ارائه ماهانه گزارشات عملکردشان به بازرسی فرمانداری مکاتبه کردیم، تصریح کرد: برخی ادارات نسبت به این مکاتبات بی‌توجهی کردند.

موسوی‌زاده در پایان گفت: بحث رعایت بندهای دوازده‌گانه صیانت از حقوق شهروندی و نیز توجه به عفاف و حجاب در ادارات شهرستان، در ارزیابی عملکرد پایان سال تاثیر بسیار زیادی دارد.