به گزارش خزرخبر و به نقل از مازنی خبر، آنهائی که از شهر قائم شهر حداقل شناختی هم داشته باشند ، می دانند که اکثریت مردم این شهر را افرادی از قشر کارگر یا کارگران بازنشسته تشکیل می دهند.

مردم قائم شهر سال هاست که در پی تعطیلی کارخانجات مختلف در این شهر، با کم لطفی های زیادی رو به رو شده اند و در نتیجه ی عدم حضور صنایع مهم تولیدی ، یا به سمت کارگری رفته اند ، یا در زمین های کشاورزی مشغول به خدمت هستند و یا بعد از سال ها کارگری در کارخانجات نساجی و معادن ذغال سنگ ، با انواع بیماری های مختلف ، بازنشسته شده و با حداقل حقوق ، روزهای سختی را سپری می کنند.

اما امروز به جای آنکه در راستای سیاست های دولت تدبیر و امید ، بعضی از ادارات دولتی و شرکت های وابسته به دولت به شهرهای کمتر توسعه یافته و محروم نگاه ویژه ای داشته باشند، ولی متاسفانه شاهد هستیم شرکت آب و فاضلاب شهری استان مازندران در اقدامی که جای طرح سوالات فراوان دارد، با کمک مصوبه ی شورای شهر و با استفاده از تمام ظرفیت های قانونی ، بهای مصرفی آب شرب مردم شهر قائم شهر را به یکباره افزایش داده است.

این روزها وقتی قبض آب مصرفی به دست مردم شهر قائم شهر می رسد، نگاه آنها به اعدادی می افتد که طبق تبصره های مختلف از جمله تبصره 3 در قبض گنجانده شده است که البته مبلغ قابل توجه ای هم می شود.

اما داستان موضوع تبصره 3 در قبض بهای آب مصرفی شهر قائم شهر چیست !؟

قانونگذار در قانون تعریف کرده است ، که شرکت آب و فاضلاب شهری می تواند بعد از مصوبه شورای اسلامی شهر ، هزینه های اصلاح و ترمیم شبکه آب رسانی  آن شهر را از مردم دریافت کند.

لذا اعضای چهارمین دوره شورای اسلامی شهر قائم شهر در جلسه شماره 268 مورخ 4 / 8 / 95 این موضوع را به تصویب رسانده و به شرکت آب و فاضلاب شهری قائم شهر اجازه دادند به مدت دو سال طبق جدول تعریف شده و با عنوان تبصره 3 ، هزینه قبض بهای مصرفی آب را افزایش دهد.(سند در انتهای مطلب)

اینکه این موضوع کاملاً قانونی بوده و شرکت آبفا از ظرفیت قانونی استفاده کرده است ، جای هیچ بحثی نیست ولی آیا هر شرکت یا سازمانی باید از تمام ظرفیت های قانونی برای گرفتن پول بیشتر از مردم استفاده کند !؟ اگر اینگونه باشد مطمئناً سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

حتماً اعضای شورای اسلامی شهر قائم شهر به این موضوع آگاه بودند که بسیاری از مردم شهری که آنها نمایندگان شان بودند ، در تهیه حداقل های زندگی و شاید تهیه نان خانه با مشکل رو به رو هستند و افزایش هزینه های خدماتی با هر عنوان و هر تبصره ای نمی تواند صحیح باشد.

شاید اگر این قوانین در بعضی شهرهای سرمایه‌دار و صنعتی مازندران که بهتر است اسمی از آنها نبریم لحاظ می شد ، جای هیچ سوال و انتقادی نبود ولی اینکه در شهر محروم و کارگرنشین قائم‎شهر اینگونه از قوانین برای گرفتن پول بیشتر استفاده می شود ، مطمئناً جای نقد دارد.

بی شک مردم شهر قائم شهر از منتخبین پنجمین دوره ی شورای شهر قائم شهر انتظار دارند ، در اولین روزهای شروع به کارشان با همراهی فرمانداری ، این مصوبه را باطل و اجازه ندهند هزینه ی اصلاح و ترمیم شبکه آب رسانی از جیب مردم تامین شود .

اما در پایان یادآور می شوم ، اینگونه موارد جای هیچگونه دفاعی از مدیران دولتی را باقی نمی گذارد و حتی صدای اعتراض مدافعین دولت را نیز در پی دارد لذا به عنوان رسانه ی حامی دولت امیدواریم با روی کار آمدن دولت دوم آقای روحانی ، بعضی مدیران دستگاه های دولتی که تبحرشان پش بردن پروژه با کمک جیب مردم است ، سوار اتوبوس تغییرات شوند و با آمدن مدیرانی از جنس مردم و در راستای تحقق شعارهای روحانی و سیاست های دولت تدبیر و امید ، فشار کمتری به مردم به خصوص به قشر محروم و کارگر وارد شود.