جمعه 2 تير 1396-1:3 کد خبر:43683

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اعلام کرد:

پیگیر جدی پرونده لو رفتن سؤالات امتحانات سال سوم متوسطه هستیم

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: پرونده بررسی لو رفتن سؤالات امتحانات موضوع کوچکی نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخواهد به راحتی از آن عبور کند.


به گزارش خزرخبر و به نقل از شمال نیوز، نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پرونده لو رفتن سؤالات امتحانات سال سوم متوسطه را به طور جدی پیگیر هستیم، گفت: با افراد خاطی باید به شدت برخورد شود.

براساس این گزارش، قاسم احمدی‌لاشکی با اشاره به پرونده لو رفتن سؤالات امتحانات سال سوم متوسطه، اظهار کرد: پرونده بررسی لو رفتن سؤالات امتحانات سال سوم متوسطه موضوع کوچکی نیست که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بخواهد به راحتی از آن عبور کند.

وی افزود: با توجه به جلسه‌ای که روز گذشته کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تشکیل داد و با وجود توضیحاتی هم که برخی مسئولان مرتبط دادند ولی برای من قابل قبول نیست.

نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه مصوبه قانونی داریم که باید برای کنکور سراسری بخشی از نمراتش را از سوابق تحصیلی دانش‌‌آموز اخذ کنیم ولی امروز شنیده‌های ما از بندر خمیر، استان مازندران و دیگر مناطق کشور حکایت از آن دارد که نگرانی‌هایی در این ‌باره ایجاد شده است که البته به‌حق نیز است و بنابراین از شورای سنجش و پذیرش می‌خواهم حتماً امسال شرایط معدل را به گونه‌ای مدنظر داشته باشند که به صورت مستقیم محاسبه نشود و نهایتاً باید به صورت مثبت محاسبه شود چون شک و تردید در سلامت برگزاری امتحانات وجود دارد.

وی تأکید کرد: ما قطعاً در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این موضوع را رها نخواهیم کرد و پیگیری جدی داریم.

احمدی‌لاشکی عنوان کرد: به کسانی که امسال کنکور دارند یا برای سال بعد می‌خواهند خود را برای کنکور آماده کنند این امیدواری را می‌دهیم که نگران نباشند چون مجلس شورای اسلامی با تمام قوا در این ماجرا ورود پیدا می‌کند و همین جا هم می‌خواهیم که با افراد خاطی باید به شدت برخورد شود.

وی با باین اینکه آموزش و پرورش را از هرگونه فساد دور بود و به عنوان سالم‌ترین نهاد آن را می‌شناسیم و خدا نکرده نباید فساد در آن رخنه کند، گفت: به همین دلیل باید با جدیت تمام  به شورای سنجش و پذیرش تأکید می‌کنیم معدل را به گونه‌ای لحاظ نکنند که موجب آسیب و عدم رعایت عدالت و به عبارتی حق‌خوری و تضییع حقوق برخی از داوطلبان فراهم شود.