به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، محمد علی تقوی فرد در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت ا... دکتر بهشتی، از تلاش کارکنان دادگستری استان در راستای خدمات رسانی به مردم مازندران تقدیر کرد و افزود: دادگستری استان مازندران در سال 95 موفق شد سه مرتبه پیاپی رتبه اول را از لحاظ نرخ عملکرد در مجموعه دادگستری های سراسر کشور کسب نماید که این عملکرد بسیار مطلوب و کم نظیر بوده است.

رئیس دستگاه قضا در استان با اشاره به این مطلب که این موفقیت با لطف خداوند متعال، همت و تلاش همکاران، برنامه ریزی دقیق و نظارت بر اجرای این برنامه محقق شده است، خاطرنشان کرد: ان شاء ا... با اجرای دقیق برنامه مدون در سال 96، مسیر موفق سال گذشته استمرار خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی آینه عملکرد اجتماعی عموم جامعه است، گفت : درصد بسیار بالایی از جمعیت مازندران درگیر پرونده های قضایی هستند که این مساله در شأن مردم استان مازندران نیست.

تقوی فرد در ادامه مطالب خود با بیان اینکه بیش از 15 هزار خانواده طی دو سال اخیر برای طلاق توافقی به دستگاه قضایی در استان مازندران مراجعه داشته اند، تصریح کرد: علاوه بر تعداد ذکر شده، حدود 6 هزار درخواست طلاق نیز طی دو سال اخیر از سوی خانم ها به دادگستری های استان وارد شده است که این نکته باید بعنوان یکی از معضلات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و مسئولین فرهنگی استان باید در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

وی افزود: 75 درصد از زندانیان در سال های پس از انقلاب تا سال 1370 کم سواد و بی سواد بودند که متاسفانه این رقم بعد از گذشت بیش از 20 سال علیرغم وجود و فعالیت دستگاه های مرتبط با بحث آموزش و فرهنگ، به بیش از 90 درصد رسیده است.

تقوی فرد معدل مجموعه فعالیت های فرهنگی استان را ضعیف برشمرد و با بیان اینکه دادگستری، آینه انعکاس دهنده نحوه عملکرد دستگاه های فرهنگی است، گفت : بیسوادی عامل جرائم و اختلافات است که باید ریشه کن شود.

این مقام قضایی در ادامه اظهار کرد:  تعرض به منابع طبیعی ، تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تعرض به حریم دریا در سال های اخیر تقریباً به صفر رسیده است  و بهترین نرخ عملکرد را در این حوزه ها شاهد بوده ایم که این مهم به همت متولیان این بخش ها و دادستان ها و قضات حاصل شده است.

تقوی فرد در خصوص فعالیتهای دستگاه قضا در دو شورای حفظ حقوق بیت المال و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاران گفت : در این دو حوزه کمیته های مجزا با اعضای متفاوت از دادگستری مشغول فعالیت می باشند که عملکرد و هماهنگی بسیار خوبی نیز داشته اند.

رئیس کل دادگستری مازندران، معدل مدیران اجرایی استان در حوزه اجرایی را در نامطلوب دانست و گفت : با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در چند سال اخیر و تاکید ایشان بر حمایت از تولیدات داخلی و بحث اشتغال، متاسفانه کارگاههای تولیدی و صنعتی استان وضعیت مناسبی ندارند و بخش سرمایه گذاری در مازندران بحثی نگران کننده است.

تقوی فرد گفت: دادگستری مازندران نگاهی حمایتی به بخش مدیریت اجرایی استان داشته و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و دستگاههای اجرایی به ویژه استاندار محترم وجود دارد و در سایه این تفاهم ، همدلی و همکاری کارهای خوبی در فضای اجرایی استان انجام شده است.

وی همچنین با بیان اینکه حدود 15 درصد زندانیان برگشت مجدد به زندان دارند افزود: در استان مازندران، برگشت به زندان برای افرادی که پس از آزادی تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج قرار گرفته و وام اشتغال زایی دریافت نموده اند، به نیم درصد رسیده است.

این مقام قضایی همچنین خاطرنشان کرد: بیش از هفت هزار نفر از مددجویان زندان های مازندران قبل از ورود به زندان شاغل بوده  و فقط 215 نفر از مددجویان پیش از ورود به زندان به شغلی اشتغال نداشته اند.

تقوی فرد با بیان اینکه در حال حاضر 254 زندانی خانم در زندان های مازندران حضور دارند، افزود: 42 درصد از موارد اتهامی زندانیان مازندران مربوط به مواد مخدر و 24 درصد آن مربوط به سرقت است،644 نفر نیز به دلیل مسائل مالی زندانی هستند.

وی در پایان گفت : همه مردم خلاف و جرم را درک می کنند و از آن آگاهی دارند و دلیل گسترش جرائم، فرهنگ و ظرفیت عمومی پایین است زیرا متخلفین از خلاف بودن فعل انجام شده آگاهی دارند.

در ادامه این نشست اسدا... جعفری با بیان اینکه دادسراها خط مقدم دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده های کیفری قرار دارند، افزود: دادستانی مرجعی است که در حوزه پرونده های کیفری، وظیفه تشکیل پرونده در بدو امر و تحقیقات مقدماتی و تعقیب مجرم، کشف جرم  و رسیدگی در محاکم عمومی و پیگیری در محاکم تجدید نظر را برعهده دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران ادامه داد : در سال گذشته 166 هزار و 159 پرونده در دادسراهای استان مازندران تشکیل و 175 هزار و 79 پرونده در داسراهای استان مختومه شده است .

وی افزود: آمار فوق نشان دهنده تلاش مضاعف همکاران دادسراهای استان مازندران می باشد که موجب افزایش 11 درصدی آمار پرونده های مختومه شده است.

این مقام قضایی خاطرنشان کرد: در بحث اجرای احکام کیفری در سال گذشته 64 هزار و 447 پرونده وارده در دادسراهای استان به ثبت رسیده و 65 هزار و 118 فقره پرونده نیز در این بخش مختومه شده است.

جعفری در خصوص عملکرد دادسراهای استان در حوزه انفال، منابع طبیعی، معادن، دریا و تغییر کاربری هایی که به صورت غیر مجاز در مدت طولانی در استان در حال انجام بوده است، گفت : با پیگیری های صورت گرفته در این حوزه در شورای حفظ حقوق بیت المال این تعرضات به حداقل رسیده است.

وی همچنین گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال بررسی پرونده افرادی که تسهیلات کلان را برای سرمایه گذاری دریافت نموده و متاسفانه بخشی از این تسهیلات اخذ شده را در مسیرهای غیرسرمایه گذاری هزینه نموده اند را به عنوان حقوق عمومی درشورای حفظ حقوق بیت المال مورد پیگیری قرار داده است.

دادستان ساری افزود : طی 10 سال گذشته فعالیت شورای حفظ حقوق بیت المال در حوزه انفال بویژه در بخش منابع طبیعی و اراضی ملی هفت هزار و 500 پرونده در این خصوص تشکیل و از محل پیگیری های صورت گرفته پرونده های مذکور از محل اجرای احکام صادره و محل اجرای تبصره ذیل ماده 55 قانون جنگل ها و مراتع حدود دو هزار و 400 هکتار از اراضی ملی از جمله جنگلی، مرتع و سایر اراضی ملی در خارج از محدوده شهری به ارزش یکهزار و 823 میلیارد تومان به بیت المال برگردانده شده است.

وی با اشاره به مشکلات موجود، افزود: از سوی متولیان امر در سطح کشوری و ملی، توجه لازم به جنگل های مازندران معطوف نمی شود و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد.

جعفری تاکید کرد: امکانات، ابزار، نیروی انسانی کافی برای حفاظت از جنگل های استان وجود ندارد و دولت با توجه به قانون تنفس جنگل باید این مهم را مد نظر ویژه قرار دهد.

این مقام قضایی افزود: با توجه به میزان سطح پوشش جنگل مازندران که بعضی گونه های آن از نوع بسیار نادر در جهان محسوب می شود، مسئولین به ویژه سازمان جنگل ها و مراتع کشور توجه کافی به این موضوع ندارند و کمبودهای جدی در زمینه های منابع انسانی، تجهیزات و امکانات وجود دارد.

وی از برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی با قاچاقچیان محصولات جنگلی در مازندران خبر داد و گفت: متولیان ذیربط به صورت شبانه روزی از جنگل های استان حفاظت می کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با مهم ارزیابی کردن مسائل مربوط به امنیت و آسایش عمومی بیان داشت : شاید برخی از بی نظمی ها و بی انضباطی ها  که موجب سلب آسایش عمومی جامعه می شود شاکی خاصی نداشته باشد که این مهم توسط دادستانهای استان پیگیری و رسیدگی می شود.

جعفری با اشاره به این مطلب که در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی نیز با توجه به توریست پذیر بودن مازندران همه ساله شاهد حضور مسافرین و گردشگران بسیاری در این استان هستیم، ادامه داد: امسال برنامه ریزی ویژه ای برای نظارت بر نحوه اجرای طرح های سالمسازی دریا که توسط مجموعه استانداری اجرا می شود انجام شده است.

این مقام قضایی همچنین از برخورد جدی و قانونی دستگاه قضایی با معضل کشف حجاب در جامعه خبر داد و گفت: برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می کنند، پرونده قضایی تشکیل می شود.

جعفری افزود: با توجه به فرا رسیدن فصل گرما، تعطیلات فصلی و افزایش مسافرت ها، در اجرای ماده 638 قانون مجازات اسلامی، توسط دادستان ها و روسای حوزه های قضایی، برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب می کنند، پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

وی ادامه داد: وسیله نقلیه شخصی یا عمومی، موتور سیکلت و قایق موتوری افرادی که سرنشینان آن مبادرت به کشف حجاب می نمایند نیز توسط عوامل انتظامی توقیف و به پارکینگ منتقل خواهد شد، با متهم نیز وفق مقررات مربوطه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

جعفری تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع، دادستان ها و روسای محترم حوزه های قضایی شخصاً بر  پرونده های مرتبط با موضوع کشف حجاب نظارت خواهند کرد.

وی همچنین اظهار داشت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به اقتصاد مقاومتی، جلسات متعددی با مشارکت جدی دستگاههای دولتی ، خصوصی و بانکهای عامل با موضوع بررسی مشکلات سرمایه گذاران تشکیل شده است که دستاورد آن در سال گذشته جلوگیری از تعطیلی حدود 120 واحد تولیدی فعال در آستانه تعطیلی قطعی، بوده است.

جعفری خاطرنشان کرد : ان شاء ا... در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال نامگذاری شده است بتوانیم ضمن جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی فعال شاهد رشد ، توسعه و تقویت این بخش در استان باشیم.

در ادامه این نشست سید مرتضی موسوی نیز یکی از برنامه های قوه قضائیه را ایجاد معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم عنوان کرد و گفت : باید به تناسب تنوعی که در جامعه وجود دارد برنامه ریزی نموده و اقدامات اساسی و موثر از سوی همه دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی در این خصوص صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تصریح کرد: طی چند سال گذشته در اجرای برنامه های فرهنگی از دستگاه هایی که خود متولی اجرای این برنامه ها هستند، جلوتر هستیم.

وی گفت: در خصوص مسائل مربوط به ایجاد صلح و سازش یا جلوگیری از ورود  پرونده ها به دستگاه قضایی در سال گذشته 100 موسسه داوری برای رسیدگی و حل و فصل مشکلات و دعاوی مردم در استان مازندران راه اندازی شده است.

موسوی با اشاره به حجم بالای زندانیان استان،  افزود: با توجه به جلسات برگزار شده با دادستان ها و قضات، تاکید داریم در آراء صادره به منظور کاهش جمعیت کیفری زندانیان،  مجازات های جایگزین حبس لحاظ شود.

این مقام قضایی اظهار داشت: در خصوص تصرفات غیرقانونی اراضی ملی در کنار سایر دستگاه ها دارای برنامه هستیم و قطعاً به این موضوع توجه ویژه ای خواهیم داشت.

وی با تاکید بر پرداختن و توجه به حوزه خانواده، اظهار داشت : معاونت فرهنگی دادگستری مازندران با اجرای فعالیتهای فرهنگی تمام توان خود را بکار گرفته تا از تشکیل پرونده ها کاسته شود.

موسوی خاطرنشان کرد : با اجرای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در حوزه های مرتبط به مساله طلاق و مسائل خانوادگی شاهدکاهش 10 درصدی پرونده ها در سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل (1394) بوده ایم.

وی از ایجاد و راه اندازی واحدهای مشاوره در شهرهای ساری، قائمشهر، بابل و آمل خبر داد و گفت: در سال جاری تمامی پرونده های مرتبط با مسائل خانواده در بدو ورود به مراجع قضایی به مراکز مشاوره ارجاع داده می شود.

معاون قضایی دادگستری مازندران همچنین افزود : در بحث نظارت همگانی تاکنون دوهزار نفر در سامانه سجام بعنوان دیدبانان معاونت اجتماعی و پیشگیری ثبت نام کرده اند .

موسوی بیان داشت : جذب و عضویت همیاران پیشگیری از بین همکاران قضایی و اداری در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران قرار قرار گرفته است.

وی از تمامی دستگاههای متولی فرهنگ خواست تا از ظرفیت دستگاه قضایی برای اجرای برنامه های خود استفاده نمایند و در ادامه افزود: دستگاه قضایی می تواند به عنوان هدایتگر موانع را در اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی مرتفع نمایند.

در پایان سخنانش توهین به اشخاص عادی ، ضرب و جرح ، سرقت ، تهدید ، ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر تصادفات رانندگی ، تخریب ، نگهداری و مالکیت مواد مخدر ، خیانت در امانت و مزاحمت ملکی را 10 اتهام اول در محاکم قضایی استان اعلام کرد.

بر پایه این گزارش، در ادامه جلسه رئیس کل دادگستری مازندران به سوالی در خصوص آخرین وضعیت انتخابات استان پاسخ داد.

محمد علی تقوی فرد اظهار داشت: با توجه به حضور گسترده مردم شریف استان در انتخابات و تناسب بین میزان شرکت کنندگان و آمار موجود، پرونده های تشکیل شده در حدی نیست که در صحت انتخابات تاثیرگذار باشد و با این وضعیت موجود به صحت انتخابات در کل استان لطمه ای وارد نمی شود.

وی ادامه داد: در این خصوص نامه ای نیز به فرماندار محترم ساری نوشته شده تا دلیل نظریه خود را در خصوص انتخابات ساری به ما اعلام کند که هنوز دلایل خود را به ما اعلام نکرده و با این وضع موجود، بنده هنوز به این نتیجه نرسیده ام که این تخلفات جزئی در حدی باشد که به اصل صحت انتخابات لطمه ای وارد کند.

دادستان مرکز استان مازندران نیز در این خصوص گفت: در انتخابات اخیر تخلفاتی در مراحل مختلف انتخابات اعم از زمان تبلیغات و حین برگزاری در بیرون از محل اخذ آرا صورت گرفته است.

اسدا... جعفری با بیان اینکه تاکنون برای پنج مدیر اجرایی در خصوص تخلفات انتخاباتی تشکیل پرونده شده است، افزود: استفاده از امکانات دولتی در امر انتخابات و تبلیغ بر له یا علیه کاندیداها از جمله عناوین اتهامی مدیران مذکور بوده است.

وی ادامه داد : در خصوص تخلفات انتخاباتی دو پرونده نیز برای مسئولین برخی از ستادهای انتخاباتی نامزدها در دادسرای مرکز استان تشکیل شده که در حال رسیدگی است.

جعفری ادامه داد: تعداد 51 مورد گزارش مبنی بر تخلفات انتخاباتی در رابطه با هواداران و کسانی که مسئولیت تبلیغات نامزد ها را برعهده داشتند به این دادسرا ارسال و برای این افراد در دادسرا پرونده قضایی تشکیل شده است که پس از بررسی و تحقیقات برای بخش عمده ای از این افراد به جهت نبود دلایل کافی، قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی ادامه داد: برای 12 پرونده تخلفات انتخاباتی در سراسر استان نیز کیفرخواست صادر شده که با صدور قرار جلب به دادرسی دردادگاه ها مورد رسیدگی عادلانه قرار خواهد گرفت.

جعفری در پایان سخنانش گفت : اعلام نتیجه انتخابات بر عهده شورای نظارت با حضور نمایندگان محترم مجلس است که تا این لحظه نتیجه قطعی انتخابات ساری اعلام نشده است.

سید مرتضی موسوی معاون فرهنگی دادگستری مازندران نیز در این نشست از تشکیل ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی خبر داد و گفت : این ستاد تمام نکاتی را که باید قبل از انتخابات ، زمان ثبت نام ، قبل از شروع تبلیغات، حین تبلیغات و در زمان رای گیری به آن توجه ویژه شود به فرمانداران و دستگاه های اجرایی اعلام کرده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که  پرونده های مطرح شده در دستگاه قضایی به گونه ای نبود که منجر به ابطال صندوق ها یا انتخابات شود، خاطرنشان کرد: اکثر موضوعات در خصوص نحوه تبلیغات و بخش اندکی مربوط به خرید و فروش آرا  بوده که در حال رسیدگی می باشد.

موسوی اظهار داشت : دستگاه قضایی بعنوان رئیس ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی تاکنون گزارشی را از  فرمانداریهای دو شهر ساری و سلمانشهر در خصوص دلایل نظریه ابطال انتخابات دریافت نکرده است.

وی با بیان اینکه اظهار نظرها و مصاحبه برخی مسئولین با رسانه ها در امر انتخابات خلاف قانون است، تصریح کرد: جای بسی تعجب است با وجود اینکه پرونده انتخابات برای تائید یا رد شدن به تهران ارسال شده است چرا باید یک مسئول نظارتی در حالی که پرونده را در اختیار ندارد مصاحبه نموده و بر نظر خود تاکید کند.

موسوی افزود : به عنوان دبیر ستاد ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی مازندران اعلام می کنم مطالب فوق الذکر خلاف قانون است و قطعاً دستگاه قضا در موعد مقرر به جرائم مربوط به نامزدها ، رای دهندگان و افرادی که مسئولیت اجرای انتخابات و نظارت بر آن را داشتند، رسیدگی خواهد کرد .

موسوی خاطرنشان کرد: اگر دستگاه قضا به این نتیجه برسد که مسئولی در صیانت از آرای مردم خلاف مقررات عمل کرده است با آن برخورد قانونی خواهد کرد و اگر جرم آن ثابت شود در دادسراها به جرائم متخلفین رسیدگی خواهد شد.