به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، بررسی برآیندهای اقتصادی نشان از روند روبه رشد آمارهای صادراتی دارد، این درحالی اسن که نقشه راهبردی صادرات استان مازندران هنوز تهیه نشده است. طبق آمار میزان صادرات مازندران در سال گذشته با رشد ۱۳ درصدی به بیش از ۴۵۸ میلیون دلار رسیده بود و از نظر حجم صادرات نیز، رشد هشت درصدی را در این سال تجربه کرده بودیم و ۱۶۰ درصد از برنامه های صادراتی استان تحقق یافته بود.

همچنین در سال قبل، میزان واردات نیز با کاهش ۳۱ درصدی به یک میلیون و ۷۹۶ هزار تن رسیده بود که هزار و ۴۷۷ فقره ثبت سفارش به ارزش بیش از ۷۹۲ میلیون دلار ثبت شده بود.

در ۹ ماهه اول سالجاری نیز میزان صادرات استان به بیش از ۳۴۲ میلیون دلار رسیده است، با این حال بهره های بانکی بالا، تحریمها، مشخص نبودن نقشه راه صادراتی، کاهش رقابت پذیری، نشناختن بازارهای هدف از جمله مسائلی است که روند صادرات مازندران را در دستخوش تغییر و چالش کرده است.

امسال در مراسم آیین تجلیل از صادرکنندگان مازندران که دو روز پیش برگزار شد دو صادرکننده نمونه ملی و ۱۸ صادرکننده نمونه استانی در مازندران شناسایی شدند که بسیاری از آنان، " اعتماد" به صادرکننده را حلقه گمشده در تجارت بین المللی عنوان می کنند.

علی تقی پور مدیرعامل بازرگانی تقی پور و فعال در حوزه کشاورزی در حاشیه آیین تجلیل از صادرکنندگان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه، با وجود تمام مشکلات، صادرکنندگان در این حوزه فعالیت دارند گفت: بخشنامه های عجولانه و غیرکارشناسی دولت قبل به حوزه صادرات ضربه زده است و باید از دولت تدبیر و امید تشکر کنیم که برای حذف بخشنامه های غیرکارشناسی دولت قبل که برای صادرات موانعی  رایجاد کرده بود، اقدام کرده است.

وی بیان داشت: زمانی داشتن اظهارنامه گمرکی صادراتی برایمان حکم مدال بود و زمانی دیگر حکم جریمه را پیدا کرد و همانگونه که تاریخ معلم انسانهاست امیدواریم دولتمردان ما بتوانند اعتماد بیشتری به صادرکنندگان داشته باشند.

وی با بیان اینکه متاسفانه جایگاه خود را در بازارهای صادراتی ازدست داده ایم، گفت: در طول سالهای قبل به دلیل عدم توجه به تولید، هزینه های تولید دستخوش تغییرات اساسی شده است.

تقی پور گفت: این عوامل سبب شده تا در حوزه رقابت پذیری تولیدات در عرصه بین المللی ضعیف عمل کنیم که تاثیر خود را در قیمتهای کالا نشان داده است.

این فعال و صادرکننده نمونه مازندران ادامه داد: اگر پنج سال پش از یک تاجر ترک قیمت پرتقال را سئوال می کردیم تنی ۶۰۰ تا ۶۵۰ دلار پاسخ می داد و امروز نیز همان قیمت را اعلام می کند، این درحالی است که در کشورمان نرخ پرتقال سال قبل روی درخت ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان و امسال ۱۶۰۰ الی ۱۸۰۰ تومان است.

تقی پور با اشاره به اینکه صادرکننده چه کار سختی دارد، گفت: بسیار در جلسات شنیده ایم که صادرکننده ضعیف است و برنامه ای ندارد اما ما چاره ای نداریم و تحولات اقتصادی غیرقابل پیش بینی، تمام برنامه های یک صادرکننده را بهم می زند و صادرکننده هم حمایت کننده ای پشت خود نمی بیند.

وی گفت: چندماه قبل برای صادرات روسیه چه امیدهایی داشتیم و همه بسیج شدیم ولی در یک اقدام سیاسی و تحریم، ارزش پولی روسیه به یک سوم تقلیل یافت و به همین دلیل صادرات روسیه تعطیل شد و ما ماندیم و تلاشهای بی فایده.

تقی پور با بیان اینکه گمشده ما اعتقاداتمان نیست بلکه اعتماد است و اعتماد،  گفت: از مسئولان ارشد و مدیران بانک ها می خواهیم تا دست از حمایت صادرکنندگان برندارند و بدانند اولویت ما صادرکنندگان، سربلندی کشورمان است.

محمد یارمحمدی مدیرعامل شرکت الماس یار فعال در حوزه خشکبار و کشاورزی نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: رشد بدهی آمریکا ۱۴ میلیون دلار است این درحالی که کل بدهی ایران از کوتاه مدت تا بلند مدت ۱۲ میلیارد دلار بوده ولی در عوض ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار موجودی نقدی در بانکای خارجی داریم.

وی اظهار داشت: فرق ما با آمریکا این است که با این تحریم ها قدرت تحرک و جابجایی مالی و حرکتهای اقتصادی از صادرکننده گرفته شده است و با این حال، در برنامه چشم انداز طبق پیش بینی ها، میزان صادرات، از وضعیت خوبی برخوردار است.

به گفته یار محمدی، با همه محدودیتهایی که برای ما ایجاد شده است، تجار و فرهنگ ایرانی آن را دور زده و مشغول فعالیت است.

مدیرعامل شرکت الماس یار گفت: ما اگر بخواهیم پولمان را جابه جا کنیم ۱۲ درصد هزینه دارد و اگر بخواهیم کالایی را تبدیل به ریال کنیم بین ۵ تا شش درصد هزینه خواهیم داشت.

وی گفت: تحریم ها هزینه هایمان را بالا برده است ولی با این حال مقدار صادرات ۹ ماه گذشته امیدوار کننده است.

به گفته یار محمدی، صادرکنندگان مازندران نیز تلاش سختی در سالهای گذشته داشته اند تا علاوه بر افزایش صادرات، تنوع صادراتی داشته باشند.

وی گفت: موانع جزیی ناشی از تنگ نظری ها و نفهمیدن وضعیت صادرات است که باید موانع رفع شود.

این صادرکننده نمونه مازندران یادآور شد: اگر به صادرکننده اعتماد کنیم به عنوان فردی که در شرایط پرریسک و تحریم، سرمایه و آبرویش را می گذارد تا اقتصاد را به حرکت درآورد، موفقیتمان قطعی خواهد بود.

وی گفت: صادرکنندگان استان توانمند هستند و ارزش آن را دارند تا به آنان اعتماد کنیم.

استاندار مازندران نیز گفت: امروز تنها تولید و خدمات نمی تواند باعث رشد و توسعه شود بلکه برای عبور از مشکلات اقتصادی، مناسب ترین راه توسعه صادرات است چرا که با دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل تولید را برای شرکتهای داخلی فراهم خواهیم کرد و این باعث ایجاد اشتغال می شود.

.ربیع فلاح جلودار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جهش صادراتی در قوانین برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله ترسیم شده است و صادرات به عنوان محور محرکه اقتصاد رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی و تجلی قدرت توانمندی سخت افزاری و نرم افزاری است.

وی گفت: صادرکنندگان با تمام توان و علیرغم مشکلات مختلف درصدد نفوذ و حضور در بازارهای جهانی هستند تا با کاهش وابستگی به منابع نفت بتوانند معضلات جامعه را از جمله تورم و بیکاری را از بین ببرند.

غلامرضا عشریه رئیس اتاق بازرگانی مازندران و فعال در حوزه صادرات نیز به مهر گفت: رهایی از اقتصاد تک محصولی و متکی به خام فروشی نفت و حفظ میراث نفتی برای آیندگان رویایی است که با عزم تولیدکنندگان و صادرکنندگان و مدیریت جهادی مسئولان تعبیر و تفسیر می شود.

وی گفت: صادرات محصولات و مصنوعات کشور در کنار این مهم، راهکار هوشمندانه ای است که با بازنمایی فرهنگ، فناوری و توانمندی ایرانی در کنار تعالی اقتصاد کشور، هنر و معارف ایرانی را نیز ترویج می کند.

وی تاکید کرد: توجه به صادرکنندگان و تقویت بخش خصوصی در جهت تقویت و توسعه ظرفیتهای تجاری در راستای سند چشم انداز و اهداف و برنامه های توسعه ای کشوری امری ضروری است.

عشریه، تسهیل امور مرتبط با صادرات کالا و خدمات را موجب افزایش صادرات دانست و آن را در راستای سند چشم انداز و اهداف توسعه ای کشور ضروری برشمرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان مازندران گفت: برای اینکه در حوزه صادرات برنامه مشخصی داشته باشیم باید نقشه توسعه صادرات استان و فعالیت در این بخش را ارائه دهیم.

وی خواستار آن شد تا دبیری کارگروه توسعه صادرات به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی سپرده شود تا بتوانیم با حضور کارشناسان، نقشه توسعه صادرات استان را ترسیم کنیم.

وی با تاکید بر اینکه نقش حضور بانک های خصوصی در اقتصاد و توسعه صادرات استان باید پررنگ شود، گفت: باید از تولیدکنندگان واقعی حمایت کرد و از آنهایی که به نگاه دستگاه های نظارتی توجه ندارند و تخلف دارند نباید حمایت کرد.

عشریه با اشاره به فشار بالای بهره های سنگین بانکی به اقتصادی تصریح کرد: با این بهره های بالا نمی توانیم برنامه های دولت را در بخش اقتصادی پیش بریم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: آیا با رقمهای بالای بانکی می توان تولید را اداره کرد و هزینه های کارگران را داد؟ اکنون همه فشارها بر روی تولید است.

عشریه از فعالان اقتصادی به عنوان سربازان اقتصادی نظام یاد کرد و گفت: تولیدکنندگان و بخش خصوصی را رها نکنیم تا بتوانیم توسعه تولید داشته باشیم و در این راستا، عدالت مالیاتی را خواستاریم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندرن با بیان اینکه توسعه کشور را با اقتصاد بدون نفت می خواهیم، گفت: باید عدالت مالیاتی محقق شود و باید از سپرده های بانکی مالیات گرفته شود.

وی در زمینه صادرات استان اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال بیش از ۳۴۲ میلیون دلار صادرات داشتیم و بیش از ۷۶۵ میلیون دلار کالا نیز به استان وارد شده است و صادرات استان شامل فراورده های لبنی ۴۷ درصد، سیمان ۱۱درصد، لوله و پروفیل و غیره بود که به کشورهای عراق، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و غیره صادر شده است.

به گفته عشریه در این مدت ۲۱ درصد آهن آلات و ۲۴ درصد ذرت و ماشین آلات ۱۲ صادرات استان را به خود اختصاص داده است و ۹۸ هزار تن انواع کالا شامل بنزین و ماشین آلات به مقصد عراق، افغانستان، امارات از طریق گمرکات ترانزیت شده است که مایه رونق اقتصادی شده است.

عشریه گفت: با نوجه به شرایط اقتصادی، فعالان اقتصادی تلاش می کنند تا اهداف سند چشم انداز ۱۴۰۴ را محقق کنند و صادرات خوبی داشته باشیم.

تاخیر ۷۰ روزه در برگزاری آیین تجلیل از صادرکنندگان مازندران

به گزارش مهر، اگرچه روز صادرات ۲۹ مهرماه در تقویم مناسبت های ملی قرار دارد اما تجلیل از صادرکنندگان نمونه ملی و استانی با تاخیر ۷۰ روزه و در ۱۵ دیماه در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، درحالی که  برگزاری این مناسبت تقویمی و انگیزشی با خود پیامهای معناداری بدنبال دارد، پیام های مختلفی که توسط فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه های اجرایی مخابره شد و شاه بیت آنها بیان اهمیت و نقش سازنده صادرات در مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور است.

استان مازندران به دلایل گوناگون جغرافیایی دارای مزیت ها و قابلیت های ویژه ای در حاشیه دریای خزر است که توسعه مناسبات سیاسی، اقصادی، علمی، آموزشی وفرهنگی با کشورهای منطقه پیامدهای مثبتی برای استان خواهد داشت.

حوزه صادرات حوزه بالادستی و راهبردی است و از این جهت تدوین استراتژی صادراتی، برقراری مشوق های صادراتی، گسترش مبادلات تجاری، آموزش تجار، اصلاح قوانین ومقررات، فراهم کردن زیرساخت های صادراتی، توجه به کیفیت تولید کالا، مطالعه رفتارهای اقتصادی کشورهای هدف و هماهنگی مستمر بین مجموعه عوامل دست اندرکار و موثربر حوزه صادرات از الزامات این بخش است.