به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، باغ و محوطه تاریخی عباس‌آباد در قسمت جنوب شرقی بهشهر و در میان جنگل‌های انبوه واقع‌شده است، این باغ تاریخی ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو که شامل حمام تاریخی همراه با دریاچه و بنای میراثی واقع در آن است توسط برج‌های دیده‌بانی در اطراف این محوطه در بیش از ۴۰۰ سال قبل از سوی شاه‌عباس صفوی به‌عنوان یکی از باغ‌های مهم ایرانی بنا شد.

وجود ساختمانی چهارطاق در مرکز دریاچه و آب‌نمای زیبا که ساختمان حمام شاه‌عباسی را به فضای مملو از آب آن متصل می‌سازد هارمونی جذابی از تاریخ و هنر را در باغ تاریخی عباس‌آباد به نمایش گذاشته است.

در اطراف این دریاچه که همواره مورد استقبال گردشگران زیادی است و جزو دومین مناطق جذب گردشگر در مازندران به شمار می‌رود رستوران و ساخت‌وسازهایی برای انجام امور رفاهی و گردشگری بناشده است.

در قسمت جنوب غربی این محوطه ساختمان زندانی وجود داشت و سازمان زندان‌ها در سال ۷۷ و در قالب ماده ۱۴۷ قانون ثبت به اخذ سند مالکیت برای مجموعه زندان عباس‌آباد اقدام نمود و این اراضی را در سال ۹۱ در مزایده‌ای به مالک خصوصی واگذار کرد.

واگذاری عرصه جنگلی به مالک خصوصی

واگذاری عرصه جنگلی واقع‌شده در محوطه تاریخی عباس‌آباد بهشهر به مالک خصوصی و فروش آن توسط سرمایه‌گذار مذکور با انتشار آگهی دریکی از نشریات محلی اما دوباره پرونده نقل ‌وانتقالات ساختمان زندان عباس‌آباد بهشهر را روی زبان‌ها انداخت.

در این خصوص در نامه‌ای که از سوی اداره منابع طبیعی بهشهر به تاریخ ۱۷ دی‌ماه سال ۹۳ به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ارسال شد و مستندات آن محفوظ است اداره منابع طبیعی بهشهر اراضی در اختیار سازمان زندان‌ها را که در بخش غربی عباس‌آباد بهشهر واقع‌شده جزو لاینفک اراضی ملی شناخته وصدور سند مالکیت برای اداره زندان بهشهر را بدون استعلام از منابع طبیعی اعلام کرده است.

در این نامه همچنین تأکید می‌شود که موضوع امر در شعبه سوم دادگاه عمومی بهشهر مطرح و دادگاه جهت صحت‌ وسقم موضوع آن را به کارشناسی ارجاع داده و نظر کارشناس نیز بر ملی بودن عرصه اظهار می‌گردد.

اداره منابع طبیعی بهشهر در نامه مذکور اعلام می‌دارد که نقل‌ وانتقال زمین فوق را قانونی ندانسته و آن را رد می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و قرار گرفتن عرصه اطراف اراضی جنگلی در محوطه تاریخی عباس‌آباد بهشهر مراتب این موضوع به نماینده وقت مردم بهشهر، نکا و گلوگاه برای حفظ حقوق بیت‌المال ارجاع می‌شود.

مگر عرصه ملی را می‌توان فروخت؟

احمدعلی مقیمی که در سالهای ۸۷ تا ۹۵ نمایندگی شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی را عهده‌دار بود در توضیح این واگذاری؛ با تایید این موضوع گفت: بعد از در جریان قرار گرفتن از برگزاری مزایده و واگذاری عرصه به مالک خصوصی برای صیانت از حقوق بیت‌المال نامه‌ای را در سال ۹۲ به همراه مستندات به کمیسیون اصل نود ارسال کردم و در آن نامه با شرح موضوع نکاتی را یادآور شدم.

وی تصریح کرد: این نقل‌ وانتقال و فروش عرصه مذکور به شخص حقیقی از طریق مزایده با قوانین و سیاست‌های صیانت از اراضی ملی در تعارض بوده و از سویی دیگر با قوانین حاکم بر عرصه و حریم محوطه‌های تاریخی ثبت‌ شده در فهرست آثار تاریخی و بخصوص سازمان جهانی یونسکو مغایرت داشته و ضرر و زیان جبران‌ناپذیری را بر عرصه ملی و تاریخی تحمیل خواهد کرد.

احمدعلی مقیمی نماینده دو دوره مجلس شورای اسلامی در شرق مازندران با بیان اینکه مگر عرصه ملی قابل‌فروش است؟ می گوید: در آن زمان بابیان مطالب طرح‌ شده اهمیت موضوع را گوشزد کردیم و اینکه تأثیر منفی فروش اراضی موصوف به بخش خصوصی مشکلات لاینحلی را در آینده نزدیک ایجاد خواهد کرد و درخواست کردیم که بررسی همه‌جانبه‌ای در خصوص موضوع همراه با اجرای صحیح قوانین مربوط معمول داشته شود.

نماینده سابق بهشهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: موضوع واگذاری زمین به بخش خصوصی تا زمانی که نمایندگی مردم را در مجلس بر عهده داشتم با مکاتبات و اقدامات انجام‌شده به تعویق افتاده بود و این اقدام صورت نپذیرفت اما بعد از اتمام دوره نمایندگی‌ام با درج آگهی دریکی از نشریات محلی باخبر شدیم که زمین مذکور با تغییر کاربری به‌ صورت تفکیک‌ شده توسط مالک خصوصی به فروش گذاشته ‌شده است.

مقیمی اما تأکید می‌کند: اگر فردی دریکی از روستاهای دوردست و یا بخش هزارجریب خانه‌ای در عرصه ملی بسازد با ارائه سند اقدام به قلع ‌و قمع می‌کنیم و آن عرصه را به منابع ملی بازمی‌گردانده می‌شود اما در عرصه تاریخی عباس‌آباد این اتفاق نیفتاده است و این برخورد تأثیری منفی بر اعتماد اجتماعی مردم به ‌نظام خواهد داشت.

نماینده سابق بهشهر در مجلس شورای اسلامی اما به طرح شکایت از مالک خصوصی عرصه واگذارشده عباس‌آباد اشاره می‌کند و می‌گوید: فردی بانام الف – ج در مصاحبه‌ای با یکی از روزنامه‌های سراسر که خبرش هم به‌ صورت مستند موجود است ادعایی را در خصوص این‌جانب در خصوص مزایده فروش زمین زندان عباس‌آباد به‌عنوان نماینده بهشهر در مجلس شورای اسلامی بیان داشته که به جرم افترا و تشویش اذهان و نشر اکاذیب شکایتی را تنظیم کرده‌ایم.

وی ادامه می‌دهد: گاهی به یک شخص ادعایی نسبت داده می‌شود و گاهی به جایگاه حقوقی یک نماینده که وکیل مردم و تمامی رأی‌دهندگان در مجلس شورای اسلامی است؛ بنده این مسئله را پیگیری خواهم کرد چراکه اگر این کارها جلویش گرفته نشود فردا برای مسئول دیگری اتفاق می‌افتد.

در محوطه زندان عباس‌آباد بهشهر ویلا ساخته می‌شود

اما مالک کنونی زمین واگذاری شده از سوی سازمان زندان‌ها که مسئول اجرای شهرک است در خصوص حساسیت‌های عنوان‌شده در مورد زمین خریداری‌شده می‌گوید: این زمین که مساحت آن ۲۴ هزار ۳۸۰ مترمربع است طبق قانون برنامه‌ و بودجه در سال ۹۱ به بنده فروخته شد.

وی ادامه می‌دهد: در زمان به مزایده گذاشتن و فروش این زمین صحبتی در خصوص ثبت این محوطه در میراث جهانی با این‌جانب نشده و این ملک در دو مرحله به فروش گذاشته شد که در مرحله اول کسی در مزایده شرکت نکرد و در مرحله دوم بنده باقیمت بالایی که ارائه کردم این زمین را با قیمت یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خریداری کردم.

وی درباره تعلق زمین‌های واگذارشده به عرصه ملی می‌گوید: هدف از خریداری کردن این زمین سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری بهشهر بوده و جز این هدف دیگری نداشتم و اگر سرمایه‌ام را در بازار دیگری می‌گذاشتم سود بیشتری نصیبم می‌شد اما تأکید داشتم که درزمینهٔ رونق گردشگری و اشتغال در بهشهر قدم بردارم.

مالک خصوصی زمین‌های جنوب غربی عباس‌آباد بهشهر در پاسخ به اینکه آیا مذاکراتی با مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان داشته یا خیر؟ بیان داشت: صحبت‌هایی با بزرگ نیا مدیرکل میراث فرهنگی استان انجام‌شده و تا زمان اخذ مجوز رسمی ساخت ‌و سازی صورت نمی‌گیرد.

به اظهار مالک، زمین مذکور فاصله‌ای حداقل ۵۰۰ متری با دریاچه عباس‌آباد دارد و در طرحی که برای این زمین آماده شد تنها ۶ هزار مترمربع آن را به ساخت ‌و ساز، احداث رستوران و استراحتگاه اختصاص خواهیم داشت وحدودا ۷۰ ویلا در آن ساخته خواهد شد و مابقی مساحت باقی‌مانده که شامل ۷۵ درصد زمین می‌شود به فضای سبز و گل‌کاری اختصاص می‌یابد.

مسئله فروش و واگذاری زمین‌های غربی محوطه تاریخی عباس‌آباد در کش‌ وقوس اعتراضات منابع طبیعی و تأکید میراث فرهنگی و فعالان محیط‌زیست بر حفظ حریم محوطه میراثی عباس‌آباد اما همچنان در روال اداری می چرخد.