به گزارش خزرخبر و به نقل از ایسنا،علی ادیانی نماینده اصولگرای مجلس به تازه‌گی در اظهاراتی تند و کم سابقه اعلام کرده که عملکرد سیدعلی قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش مازندران عاقبت پای وزیر و رییس جمهور را به مجلس می‌کشاند.

این اولین بار است که یک نماینده استانی به دلیل نارضایتی از عملکرد یک مدیرکل از کشاندن رئیس جمهور به مجلس سخن می گوید،هرچند ادله‌ای «ادیانی» قانونی است و برای این فراخوان به اصل ۱۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۰۹ آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرده است.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس با توجه به پیگیری تحقیق و تفحص از آموزش و پرورش استان مازندران گفت: به دلیل اینکه پاسخ‌های ارائه شده قانع‌کننده و در ارتباط با محورهای تهیه شده نبود دو هفته به وزیر آموزش و پرورش فرصت داده شد تا پاسخ‌های لازم را مکتوب ارائه کند.

براساس این گزارش،علی ادیانی با بیان این مطلب، اظهار کرد: موضوع تحقیق و تفحص از اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران در ۱۰ محور در زمان وزارت دانش آشتیانی مطرح و تقدیم هیات رییسه مجلس شد، پس از آن نیز این موضوع به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد تا نسبت به آن رسیدگی و پیگیری‌ها را انجام دهند.

این نماینده مجلس افزود: وضعیت آموزشی، مالی، اداری، نحوه ساماندهی نیروی انسانی اعم از حق‌التدریسی، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و نحوه هزینه‌کرد درآمدهای حاصله در آموزش و پرورش و همچنین انعقاد قراردادها با با بخش خصوصی و واگذاری املاک و مستغلات و نهایتا عملکرد مالی و پرورشی از محورهای این تحقیق و تفحص بوده است.

وی بیان کرد:‌ وزیر آموزش و پرورش با حضور در جلسه کمیسیون آموزش مجلس مباحثی را مطرح کرد و بنده نیز بیان کردم که پاسخ‌های ارائه شده برای محورهای مطرح غیرحرفه‌ای و غیرمرتبط است و نهایتا پس از اینکه ریاست کمیسیون آموزش اعلام کرد که آیا بنده از پاسخ‌ها قانع شدم یا خیر، بنده نیز اعلام کردم که پاسخ‌ها قانع‌کننده نبوده است، نهایتا دو هفته مهلت داده شد تا پاسخ‌های لازم و کارشناسی شده ارائه شود.

نماینده مردم قائمشهر در مجلس در ادامه بیان کرد: بر اساس اصل ۱۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۰۹ آیین‌نامه مجلس، اخطار و تذکری را مطرح کردم که در زمان پاسخگویی به سوال یا تحقیق و تفحص شخص وزیر یا رییس‌جمهور باید پاسخگوی متقاضی تحقیق و تفحص یا سوال‌کننده باشند و به نظر می‌رسد پاسخ‌هایی که ارائه شده متقاعدکننده و کارشناسی شده نبوده است.