به گزارش خزرخبر و به نقل از مشهدسر، با نگاهی به میدان و خیابان‌های اصلی شهر بابلسر، خودروهای پارک شده فراوانی در نقاط پارک ممنوع، نظر را به خود جلب می‌کند.

متاسفانه با وجود نصب تابلو مبنی بر هشدار به رانندگان برای توقف و پارک نکردن خودرو در میادین و خیابان‌های اصلی شهر، پارک خودروها روی خطوط عابر پیاده و به زحمت افتادن عابران برای گذر از بین خودروهایی که سپر به سپر در حریم ممنوعه توقف کرده و مانع عبور و مرور همشهریان می‌شوند و یا پارک خودرو در حریم پیاده‌رو و نازیباتر از همه الگو گرفتن بسیاری از گردشگرانی که معمولاً برای تعطیلات آخر هفته به این شهر سفر می‌کنند از این آشفتگی خیابان‌ها و رعایت نکردن قانون از سوی رانندگان بابلسری و افزوده شدن هرج و مرج ترافیکی ایجاد شده از سوی همین گردشگران، برای بابلسر چهره‌ای ناخوشایند و بی‌قانون ترسیم کرده است.

تا جایی که به نظر می‌رسد تنها راه برای خاتمه دادن به آشفته بازار پارک خودروها و این بی‌قانونی که بسیاری از همشهریان بابلسری نقش به ‌سزایی در ترویج آن دارند، حضور پلیس و جریمه متخلفان است.

از سویی دیگر مشکلات ترافیکی و تجمع خودروهای سواری برون‌شهری در میادین اصلی شهر باید به عنوان یک مسئله مدیریت شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد که پیش از این نیز با تذکر از سوی مشهدسر، مسئلۀ انتقال ایستگاه‌های سواری برون‌شهری به خارج از بابلسر، از سوی مسئولان همچنان مسکوت مانده است.

پس از انتشار اطلاعیه‌ای از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان بابلسر در تاریخ 14 مرداد 96 و لزوم اجرای آن بعد از یک هفته از تاریخ انتشار اطلاعیه؛ برای ایجاد انضباط ترافیکی و سهولت در عبور و مرور، همچنان شهروندان شاهد پارک خودرو روی خط عابر پیاده، توقف خودروها به صورت دوبله و پارک خودرو در زیر تابلوهایی که هشدار حمل با جرثقیل در صورت توقف را داده است و یا زیر تابلوهای توقف مطلقا ممنوع هستند.

از سویی دیگر با ارسال شکوائیه از سوی رانندگان تاکسی درون‌شهری در تاریخ 22 فروردین ماه 95 به فرماندار بابلسر مبنی بر اندیشیدن تمهیداتی برای جلوگیری از جابجایی مسافران درون‌شهری توسط رانندگان برون‌شهری، که خود می‌تواند از عوامل مهم ایجاد آشفتگی در خیابان‌های شهر باشد، هنوز این موضوع از سوی مراجع ذی‌ربط به عرصه اجرا در نیامده است.

با روند افزایش تعداد خودرو در شهرستان، چند سال دیگر باید زمان صرف شود تا یک موضوع در دستور کار نهادهای مربوطه با توجه به صدور اطلاعیه، قرارگیرد؟