به گزارش خزرخبر و به نقل از اصلاح نیوز، گاها مشاهده می شود که شورای شهر ساری یکی از مدیران و معاونین شهرداری را جهت اخذ توضیحات و یا سوال از عملکرد سازمانهای تابعه به  صحن شورای شهر دعوت می کند .

درماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحی آن  وظایف شورای شهر را احصا کرده است و در بسیاری از موارد نقش نظارتی و تصویب و همکاری و وضع آیین نامه را برشمرده است .

شورای شهر ساری مواردی  در حوزه شهرداری از نحوه عملکرد و یا عملیات شهرداری  می بیند و نسبت به آن ایراد و اعتراضی دارد ؛ مراتب را به شهردار اعلام می کنند و شهردار جهت توضیحات در مورد نوع سوال اعضای شورای شهر ؛ معاونین یا یکی از مدیران سازمان تابعه را به صحن می فرستد و این نوع اعزام تخلف محسوب می شود .

در ماده 73 قانون فوق الذکر اشعار دارد:چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رییس‌شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهند داد.

در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سئوال مطرح می‌شود که در این‌ صورت رییس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد وحداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده‌ شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.

‌چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که ‌حداقل به امضای یک سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود، فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد حداکثر‌ده روز خواهد بود.

شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد،در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضا رأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.

‌تبصره - در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و برکناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید که نباید بیش از سه ماه به طول‌ انجامد یکی از کارکنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌ دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.

در ماده 73 هیچگونه اشاره ای به حضور معاونین یا سازمان های تابعه در صحن شورا جهت اخذ توضیحات در مورد عملکرد که به صورت تذکر یا سوال یا موارد دیگر نشده است و حضور معاونین و مدیران خلاف نص صریح ماده 73 قانون فوق الذکر است .

اما شاید سوال پیش آید که آیین نامه داخلی شورا مصوب سال 84 که وظایف رییس شورا شهر را معین کرده است در بند 4 اشعار می دارد:دعوت از اشخاصی که حضور آنها در جلسات شورا ضرورت داشته باشد و استناد اعضای شورای شهر به این باشد که با این بند می توان معاونین و مدیران سازمان را به صحن آورد .

آنچه از فهم قانون و آیین نامه بر می آید آیین نامه نباید خلاف قانون  باشد و موارد بیشتری از قانون معین یا تعیین  کند و این بند اشاره به اشخاصی دارد که بنا بر ضرورت و مصالح عمومی به صحن جهت بیان مشکلات در موضوع خاص دعوت می شوند و شورا حق تذکر یا سوال و یا استیضاح را ندارند و سوال و تذکر و استیضاح شورا فقط در مورد شهردار بوده و نسبت به مدیران دیگر چنین حقی متصور نشده است و خلاف قانون می باشد .

در بعضی از موارد مشاهده می شود که شورای شهر در عزل و نصب کارکنان دخالت و دستور به کارکنان می دهند و این امر هم خلاف قانون بوده است و در ماده 74 قانون فوق الذکر تصریح دارد :شورای شهر و یا هر یک از اعضا حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداری مداخله کنند و یا به آنها دستور بدهند.

شورای شهر در اولین جلسات تشکیل شورا مطابق قانون نمایندگانی از بین خود جهت عضویت در مجامع و شوراها انتخاب می کنند که این موضوع از طرف رییس شورا اعلام و معرفی می شود و نمایندگان موظفند گزارش خودرا ارائه دهند که این موضوع در ماده 17 آیین نامه داخلی شورا بیان شده است .

ماده 17ـ در مواردی که براساس قوانین و مقررات نماینده یا نمایندگانی از شورا به عنوان عضو سایرمجامع و شوراها انتخاب می شوند، نماینده یا نمایندگان یادشده با تصویب شورا انتخاب و توسط رئیس شورامعرفی می شوند،انتشار دهد.

تبصره ـ نمایندگان منتخب موظفند گزارش کار خود را در اولین جلسه به استحضار اعضا برسانند و به‌ صورت کتبی نیز به رئیس شورا ارایه نمایند.

سوالی که از شورای شهر پیش می آید آیا نمایندگان آنان در مجامه و شوراها گزارش از عملکرد خود ارائه دادند یا خیر ؟

شورای شهر فقط می تواند در کمیسیون های مختلف از شهردار یا نماینده  وی بدون حق رای دعوت کند و دیگر موارد حق دعوت را ندارد و تمامی ایراد و اعتراض از نحوه عملکرد شهرداری باید از سوی شهردار انجام گیرد و معرفی نماینده از سوی شهردار خلاف مقررات می باشد .

چنانچه در این بین شورا اقداماتی خلاف وظایف مقرر در قانون انجام دهد فرماندار باید مراتب را هیات اعلام کند که این امر تصریح در ماده 81 قانون فوق الذکر دارد:

ماده ۸۱ ـ هرگاه شورا اقداماتی برخلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشور و یا حیف و میل و تصرف غیرمجاز در اموالی که وصول و نگهداری آن را به نحوی به عهده دارد انجام دهد به پیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد و هیأت مذکور به شکایات و گزارشها رسیدگی و در صورت احراز انحراف هر یک از شوراهای روستاها، آن را منحل می‌نماید و در مورد سایر شوراها در صورت انحراف از وظایف قانونی، بنا به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردند.

پس آنچه مهم است شورای شهر به وظایف مقرر خود در قانون  واقف بوده و فرماندار هم همانند حضور در جلسات اول و یا تایید مصوبات بر عملکرد شورای شهر نظارت کند  و موارد این چنینی را گزارش دهد و همیشه باید برای همه ما حتی نگارنده قانون باید مهم باشد و چنانچه تخلفی از همه ما سر زد و یا توجیه قانونی برای آن پیدا نکردیم با مشورت و رفع اصلاح در جهت همگانی سازی قانون قدم بر داریم .