به گزارش خزرخبر و به نقل از بلاغ، واژه دولت الکترونیک چند سالی است که توسط مسئولان و متولیان دهان به دهان می‌چرخد و هر مسئول و متولی تلاش دارد این موضوع را مورد بحث قرار دهد و گاهی در ارتباط با بحث دولت الکترونیک آمار و ارقام‌ ارائه می‌شود، اما واقعیت موجود این است که در این حوزه اتفاق چندانی رخ نداده است.

شأن راه‌اندازی سایت‌های اداری

تسهیل امور مراجعان، کاهش هزینه‌های اداری، افزایش سطح کارآیی دستگاه‌های اداری و در نتیجه ارتقای سطح رضایت‌مندی مراجعان، کاهش شدید بروکراسی اداری و...، از مواردی است که برای راه‌اندازی سایت‌های اداری برشمرده شده است.

حال باید برای ارزیابی سطح موفقیت ادارات در دستیابی به این اهداف، به ارباب رجوع مراجعه کرد و میزان رضایت آنان از این موارد را کنکاش کرد، اما چیزی که ما را از پرسش بی‌نیاز می‌کند، مرور این سایت‌ها و به‌روز بودن آنهاست.

بررسی وبگاه اداری در استان مازندران نشان می‌دهد که مدیران ادارات و نهادها از حوزه دولت التکرونیک تنها و تنها بحث اطلاع رسانی و انعکاس خدمات مدیر را برجسته کرده و در سایر حوزه‌ها اقدامات مناسب و چندانی فراهم نشده است، حتی برخی از مدیران سایت‌ها نسبت به بروز رسانی خبرها هم اقدام نمی‌کنند.

وقتی که از حداقل‌ها هم دور می‌مانند!

فراتر از این موضوع، بسیاری از وبگاه اداری حتی در حوزه اطلاع رسانی هم ورود پیدا نکرده و رسانه‌ها برای دریافت اطلاعات عادی هم باید به مسئولان روابط عمومی یا مدیران مراجعه کنند، این در حالی است که رئیس جمهور چندی پیش بحث گردش آزاد اطلاعات در کشور را مورد تاکی قرار داده بودند.

در این گزارش به وضعیت پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصاد و دارای مازندران می‌پردازیم.

با جستجو در فضای وب برای دریافت اطلاعات از وضعیت برنامه‌ها و اقدامات سازمان اقتصاد و دارائی مازندران دو لینک ابتدایی بیشتر خودنمایی می‌کند.

گام لاک‌پشتی در پهنای اینترنت پرسرعت!

آخرین خبرهای موجود مربوط به بیستم آذرماه است و نگارنده، اطلاعات خاصی به خوانندگان نمی‌دهد و در این خبر، برگزاری جلسات بسیار برجسته‌تر از محتویات و موارد مطرح شده در این جلسات است.

در لینک بعدی موجود در فضای وب "پورتال وزارت امور اقتصادی و دارایی-مازندران-صفحه اصلی/راه ..." موجود است که در این سایت اخبار و اطلاعات حدود هشت ماه پیش سازمان موجود است و به روز نشده است.

از دیگر منوهای تعبیه شده در این سایت هم اطلاعات خاصی دستگیر مراجعه‌کنندگان نمی‌شود.

لینک دیگر این سایت در پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران و در صفحه خدمات دولت الکترونیک در دسترس قرار دارد.

منوهای درج شده در این لینک، مجوزهای صادر شده سرمایه‌گذاری استان، فرایند رسیدگی به شکوائیه سرمایه‌گذاری خارجی، فرم شرکت متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی، شخص حقیقی و حقوقی، فرم راهنمای پذیرش سرمایه‌گذار، آمار سرمایه‌گذاری خارجی استان، کتاب راهنمایی سرمایه‌گذاری در مازندران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشاهده می‌شود، اما با کلیک بر روی این منوها با پیغام خطا مواجه می‌شویم.

عدم همراهی با سرعت اینترنت یعنی پس‌روی

از زمان اجرای دولت الکترونیک تاکنون در کشور، حدود هفت سالی است می‎گذرد و بارها و بارها متولیان امر در این ارتباط اظهار نظرهای متفاوتی داشته‌اند، چرا پایگاه اطلاع رسانی سازمان اقتصاد و دارائی مازندران باید نسبت به روزآمد کردن پایگاه و فعال کردن منوهایی که مورد نیاز سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هست، اقدام نمی‌کند.

در ارتباط با بروکراسی اداری در استان مازندران هم حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد که جای بحث در این گزارش نیست.

انتظار است متولیان امر پس از درج این مطالب، نسبت به بروز رسانی اطلاعات سایت اقدام کرده و زمینه دسترسی مناسب‌تر کاربران و مراجعه کنندگان در سایتی که قرار است زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بوجود آورند، فراهم کنند.

براساس این گزارش، مصاحبه چند روز گذشته معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع استانداری مازندران نشان داد که چندان دغدغه در این حوزه وجود ندارد و متولیان امر همچنان اصرار بر برگزاری ملاقات‌های مردمی و حضور میدانی دارند. در حال حاضر به دلیل عدم اجرای دولت الکترونیک و عدم دسترسی مردم به صورت الکترونیکی از اقداماتی است که در دوره محمد اسلامی به جریان افتاد و تا راه اندازی فرایند دولت الکترونیک قابل تقدیر است و جزء ضرورت‌ها بشمار می‌رود.