به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان مازندران، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با متخلفین کالای قاچاق در استان خبرداد وگفت: با توجه به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی لذا تلاش تعزیرات حکومتی معطوف به برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق می باشد تا بتوان با برخورد با متخلفین زمینه حمایت از تولیدات داخلی فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران اذعان نمود : کالا ی قاچاق علاوه بر اینکه ضربه جبران نا پذیر به اقتصاد و تولیدات داخلی وارد می کند بعضاً از لحاظ بهداشتی نیز مورد تایید مراجع ذی صلاح نبوده و در چارچوب دستورالعمل های بهداشتی تولید نخواهد شد و برسلامت مصرف کنندگان نیز مخاطر ه انگیز خواهد بود .

عباسی خاطر نشان کرد: با توجه اینکه فلسفه تعزیرات رسیدگی فوری بوده لذا از ابتدای سال  تاکنون در بخش قاچاق بیش از 1 هزار و 112فقره پرونده قاچاق در شعب تعزیرات حکومتی مازندران رسیدگی و مختومه شد . 

وی افزود:در این مدت متخلفین به مبلغ 25 میلیارد و 68میلیون و 536 هزارو 852 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح نمود:در این مدت بیشترین پرونده های قاچاق مربوط به چوب با 432 فقره ، اقلام آرایشی با 119 فقره ، تنقلات 88 فقره ، مواد غذایی 42 فقره ، سیگار 42 فقره ، لوازم خانگی 41 فقره ، طلا 44 فقره ، پوشاک 26 فقره و تلفن همراه 20 فقره بود .