دوشنبه 2 بهمن 1396-12:10 کد خبر:49921

خبرگزاری تسنیم گزارش می دهد:

دردسرهای سه زن بی‌خانمان آملی و پاس‌کاری‌های ادارات دولتی

در پی ساماندهی سه زن بی‌خانمان خانه‌دار آملی با پاس‌کاری‌های دو دستگاه دولتی این شهرستان بی‌سرانجام ماند.


خزرخبر: ماجرای دردسرهای سه زن بی‌خانمان خانه‌دار آملی در حالی شروع شد که شامگاه سه‌شنبه طی تماسی از سوی خبرنگاری به همراه یکی از اعضای شورای شهر آمل به یکی از کارکنان مرکز جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان حیات نو این شهرستان گزارشی مبنی بر بی‌خانمانی سه زن با سه کودک داده شد.

اما مرکز جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان حیات نو پس از کشمکش‌های فراوان فرمانداری و شهرداری آمل با برگزاری جلسات متعدد استانی و شهرستانی در اول آبان ماه سال‌جاری طی قرارداد با شهرداری آمل به عنوان پیمانکار این سازمان فعالیت خود را به منظور ساماندهی متکدیان شهرستان با اجاره مکانی در روستای حسین‌آباد لیتکوه بخش مرکزی آمل آغاز کرد.

این مرکز فعالیتش را در پی اجرای طرح سه روزه ساماندهی متکدیان به طور جدی با 18 کارمند شامل نیروهای گشت، نگهبان، اداری و خدماتی دستور کار قرار داد که با آغاز طرح تا بیست‌وهشتم دی ماه حدود 190 متکدی جمع‌آوری شد.

در این راستا ادارات دولتی بهزیستی، کمیته امداد، شبکه بهداشت، شهرداری، نیروی انتظامی، دادستانی و دادگستری طبق مصوبات جداگانه شورای عالی وزارت کشور موظف بر اجرای همکاری و تعامل این جمع‌آوری و ساماندهی تعیین شدند.

تمام تلاش این مرکز در اجرای مصوبات با نظارت فرمانداری و مساعدت دستگاه‌های ذیربط بوده تا زمانی که گزارش جمع‌آوری سه زن به همراه سه کودک به این مرکز داده شد تا ساماندهی و سرپناهی آنها دستور کار قرار گیرد،این بی‌خانمانان طبق دستور از باغی متروکه واقع در رضوان 60 آمل جمع‌آوری و به سوی مرکز هدایت شدند.

طبق بررسی‌های اولیه و مصاحبه‌های صورت گرفته از آنها مشخص شد که این سه زن سه خواهر و معتاد بوده که دو نفر از آنها در روستاهای آمل و محمودآباد دارای منزل شخصی هستند،همسران دو نفرشان در زندان به سر برده و همسر نفر سوم نیز به مانند خودش معتاد است.

روز اول روال اجرای پرونده انجام شده و تحقیقات مبنی بر شناسایی آدرس سکونت آنها لحاظ شد که در این تحقیقات مشخص شد یک نفر آنها در روستای محمودآباد در یک واحد ویلایی زندگی می‌کند و طبق گفته‌های همسایه‌ها این واحد مسکونی برای یکی از آنهاست و ساعات خاصی برای استفاده شخصی و به عنوان پاتوق استفاده می‌برند.

این ماجرا به همین جا خاتمه نیافت زیرا ظاهرا آخرین اثرات موادمخدر از بدن آنها خارج شده شروع به سروصدا و اغتشاش اتاق خود پرداختند به طوری که نیروهای گشت نتوانستند آنها را مهار و ساکت کنند و این کشمکش به جایی رسید که تمام شیشه‌های پنجره‌ها را شکسته، لوله‌ بخاری را درآوره، تخت‌های اتاق، لامپ‌های مهتابی و سقفی را شکاندند به گونه‌ای که کارشان به خودزنی نیز رسید.

نیروهای مرکز در اسرع وقت با پلیس 110 تماس گرفته و گزارش دادند که پس از گذشت ساعتی نیروهای پاسگاه آغوذبن وارد کار شدند و در صحنه حضور یافتند؛ اگر چه این نیروها فقط برای ثبت صورت‌جلسه آمده بودند و ظاهرا بیشتر از این در حیطه وظایف‌شان نبوده و اجازه ورود نداشتند.

این بی‌خانمانان کارشان ادامه داشت، تلاش برای ساماندهی آنها حتی از تماس با عضو شورای شهر آملی که واسطه سرپناهی این افراد به مرکز شده بود نیز دستور کار قرار گرفت که این عضو شورا با حضورش در مرکز تمام لابی‌گری‌های خود را بر ساماندهی این بی‌خانمانان بکار برد.

مرکز برای آرام کردن آنها با اورِژانس 115 کلوده محمودآباد تماس گرفته شد که با وجود مساعدت این نیروها متاسفانه روند عصیانگری این سه زن ادامه داشت.

تلاش عضو شورای شهر آمل همچنان با لابی‌گری و زنگ‌های متداوم با مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان اعم از نیروی انتظامی، مبارزه با موادمخدر، شهرداری و حتی بازرسی استان ادامه یافت تا به حضور یکی از عوامل ستاد مبارزه با موادمخدر این شهرستان و نیروهای پاسگاه آغوذبن به مرکز حیات نو رسید.

در پیگیری‌ها و بررسی‌های صورت گرفته این دو عوامل تصمیم بر معرفی آنها به کمپ نشتارود در اجرای طرح ماده 16 با هماهنگی و نامه‌نگاری و انجام تست مرکز حیات نو گرفته شد.

پاس‌کاری دستگاه‌های دولتی بر اجرای طرح ماده 16

تمام توان و تلاش بر اجرای این طرح دستور کار قرار گرفت و همه کارهای مقدماتی انجام شد تا به دستور حکم دادستانی رسید که متاسفانه مرکز حیات نو در میان پاس‌کاری‌های دو دستگاه بهزیستی و ستاد مبارزه با موادمخدر بلاتکلیف ماند.

بهزیستی آمل عنوان کرد: نمی‌تواند در این زمینه بر تایید حکم دادستانی ورود یابد و مددجویان در آن مرکز بمانند تا ساعت اداری روز شنبه شود.

از آن طرف که مامور ستاد مبارزه موادمخدر سه ساعتی برای ساماندهی و معرفی این افراد در مرکز مانده بود تا نتیجه نهایی کار آنها صورت گیرد، بیان کرد: بدون حکم دادستانی از سوی بهزیستی کاری نمی‌کنند.

حتی با تاکید مدیریت مرکز ساماندهی حیات نو مبنی بر بازداشت موقت این سه زن در بازداشتگاه بانوان مبارزه موادمخدر گفت: ستاد نمی‌تواند بدون جرم آنها را دستگیر یا به بازداشتگاه ببرد.

این کشمکش‌ها ادامه داشت و با وجود اغتشاشات این سه زن جلوی چشم نیروهای انتظامی و مبارزه با موادمخدر معرفی آنها به کمپ دولتی بهزیستی نیمه‌کاره ماند و ادامه تکمیل پرونده در پی پاس‌کاری دستگاه‌های دولتی ماده 16 به روز شنبه انتقال یافت در حالی‌که نیروهای گشت مرکز حیات نو پنجشنبه و جمعه برای ایجاد امنیت و جلوگیری از هر گونه خطر برق و گاز ساختمان مرکز را قطع کردند.

اما سئوالی که در این ماجرای دردسرهای سه زن بی‌خانمان خانه‌دار آملی پیش می‌آید این است که با وجود نظارت دستگاه‌های اجرایی بر جمع‌آوری و ساماندهی متکدیان در شهرستان آمل و جمع‌آوری معتادین متهاجر طبق درخواست شهرداری آمل از این مرکز در چنین مواردهای اضطراری و حیاتی چه ارگانی باید ورود یابد؟! یا با تداخل دو ماده 3 و 16 چه تصمیماتی باید گرفته شود؟ که پیمانکاری با صبر و حوصله به اجرای این طرح می‌پردازد بتواند با دلخوشی و دل‌گرمی به جمع‌آوری و ساماندهی نه تنها متکدیان بلکه معتادین متهاجر و کارتن خواب‌ها ادامه دهد.

بر اساس ماده 16 به عنوان مرکز حاکمیتی با پذیرش معتادهای بی خانمان و متهاجر به نگهداری، درمان و بهبود آنها اقدام و در آخر با اشتغالزایی و فراهم آوردن موقعیت های شغلی آسان برای بهبودیافتگان از اعتیاد، در جهت ایجاد شهری بدون معتاد متهاجر حرکت می کند دو دستگاه بهزیستی و ستاد مبارزه با موادمخدر چه مسئولیتی دقیقا دارند؟