به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از ایرنا، سیدیونس حسینی‌عالمی در نشستی خبری به‌مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار داشت: بر‌اساس اصول قانون اساسی، قوه قضائیه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و رسیدگی به صدور حکم در تظلمات، تعدیات، تجاوزات، حل و فصل دعاوی و... است.

‌دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه مازندران از لحاظ زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی شرایط خاص و ویژه‌ای دارد و همه باید تلاش کنیم وضعیت فعلی محیط‌زیست را بدتر نکنیم، تصریح کرد: تعرض به محیط‌زیست و تصرف ‌منابع طبیعی در مازندران به شدت بالا‌ست و از شرایط فعلی محیط زیست و منابع طبیعی استان رضایت ندارم.

حسینی عالمی با بیان اینکه 226 هکتار از اراضی منابع طبیعی مازندران را رفع تصرف کنند ولی این اقدام کافی نبوده و باید تلاش جدی‌تر شود، افزود: ارزش ریالی اراضی آزاد شده بالغ بر 208 میلیارد‌تومان است.

وی با اعلام اینکه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی باید با مشارکت مردم محقق شود، گفت: بسیاری از رودخانه‌ها و عرصه‌های طبیعی استان مملو از زباله‌های عفونی و غیرعفونی است.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال مازندران با اشاره به اینکه موجود زنده‌ای در رودخانه‌های استان برای ماهی‌گیری وجود ندارد، تصریح کرد: از وضعیت حفظ اراضی منابع طبیعی و محیط زیست در مازندران رضایت نداریم و مدیران مرتبط در این حوزه باید تلاش بیشتری داشته تا وضعیت تعرض متوقف و به حالت مطلوب برگردد.

حسینی عالمی با بیان اینکه در برخورد با بدحجابی و بدعفتی دستگاه قضایی مازندران تکلیف و حساسیت داشته و دارد، افزود: همه مسئولان استانی و شهرستانی در این موضوع اهتمام دارند ولی متاسفانه برخی مردم و مسافران در سواحل رعایت عفاف و پاکدامنی را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان برخورد با زمین‌خواری است، تصریح کرد: در سه ماهه امسال بیش از 35 هکتار از اراضی ملی استان رفع تصرف بوده و خواسته ما این است در برخورد با پدیده زمین‌خواری جدیت و بدون تعارف ورود پیدا می‌کنیم.

حسینی عالمی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی استان در بازرسی که از یکی سازمان‌های شهرداری‌های استان انجام داده گزارش تخلفات مالی داده و اخیرا به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شده است، افزود: این تخلفات در مرحله ابتدایی رسیدگی است و بازپرس باید نسبت به تحقیق و گزارشات تکمیلی در این زمینه اقدام کند.

براساس این گزارش، سید یونس حسینی گفت: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران تایید کرد که یک فقره پرونده قضایی مربوط به مجموعه شهرداری ساری بابت تخلف مالی 2 هزار و 900 میلیارد ریالی دردست بررسی است .

وی اظهار داشت: عنوان این تخلف مالی " اختلاس " است و افراد زیادی هم بر اساس گزارش های اولیه در این تخلف دخیل هستند.

وی با اعلام این که جزییات تخلف هنوز مشخص نیست ، افزود : تخلف در یکی از سازمان های تابعه شهرداری ساری رخ داد و متهمان این پرونده هم احضار شده اند.

دادستان مرکز مازندران توضیح داد: سازمان بازرسی استان مازندران پس از گزارشی که درباره وجود تخلف مالی در یکی از سازمان های وابسته به شهرداری ساری دریافت کرد ، وارد عمل شد و پرونده قضایی این تخلف مالی شکل گرفته است.

وی گفت: پرونده در حال جمع آوری اطلاعات و احضار متهمان است و حتی هنوز اتهام اختلاس هم محرز نشده است.

شهر با جمعیت 350 هزار نفری ، پرجمعیت ترین نقطه شهری مازندران محسوب می شود.

شهرداری ساری با سابقه حدود یکصد ساله ، در حال حاضر امور این شهر را با سه منطقه ، پنج معاونت و 10 سازمان زیرمجموعه مدیریت می کند.

سازمان عمران ، ترافیک، آتش نشانی ، تاکیسرانی ، اتوبوسرانی ، بهشت رضا (ع) ، حمل و نقل و ترافیک ، پارک ها و فضای سبز، فناوری اطلاعات و آمار، مدیریت پسماند و میادین و تره بار از سازمان های تابعه شهرداری ساری هستند.

شهرداری ساری همچنین دارای معاونت های شهرسازی ، معماری و امور مناطق ،اداری و مالی ، خدمات شهری ، فنی و عمرانی و فرهنگی و اجتماعی است.

بودجه شهرداری ساری در سال 96 افزون بر 6 هزار میلیارد ریال بود، شهرداری در پایان سال گذشته حدود 2 هزار و 500 میلیارد ریال به پیمانکارانش بدهی داشته است.

بر اساس این گزارش،حسینی عالمی با اشاره به اینکه ادارات محیط زیست تکلیف شناگاه‌های آلوده در مازندران را مشخص کنند، افزود:سلامت مردم برای دادستانی مازندران بسیار مهم بوده و فعالیت این شناگاههای غیرقانونی متوقف می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با بیان اینکه وظیفه نظارت بر مدیران بر عهده دادستانها نیست و استانداری و فرمانداری مسئول اصلی آن هستند، تصریح کرد: ادارات دولتی اگر به قانون رعایت نکنند وظیفه سازمان بازرسی بوده و دادستانی در حوزه ارتکاب جرائم برخورد می‌کند و تعارفی با مدیری نداریم.

وی با بیان اینکه برخورد با سد معبر وظیفه شهرداری ساری و شورای تامین ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد، تصریح کرد: موضوع سد معبر هنوز در شورای تامین مازندران مطرح نشده است.