دوشنبه 11 تير 1397-22:49 کد خبر:61620
خبرگزاری فارس گزارش میدهد:
دستاندازی بانکها؛ مانعی بزرگ برای جذب اعتبارات
در حالی كه تلاش برای ايجاد اشتغال روستايی در بخشهای مختلف با قوت در حال انجام است اما وثيقه برای پرداخت تسهيلات ارزانقيمت روستايی، تبدیل به مشكل لاينحلی شده است.
خزرتیترخبر: طرحهای اشتغالزایی مناطق روستایی از جمله برنامههای مهم دولت در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در روستاها است که از سال گذشته کلید خورد و با اختصاص بودجه در این بخش، مسئولان استانهای مختلف موظف شدند تا برای اشتغال در بخش روستایی و عشایری در سراسر کشور تلاش کنند.
هدف اساسی، از اعطای اعتبارات ارزانقیمت به افراد تحت پوشش، تقویت خود اشتغالی به منظور رفع فقر، توانمندسازی و پایداری این وضعیت بدون نیاز به جامعه است که همه مسئولان تلاش دارند تا در این بخش با قوت بیشتری پای کار آمده و ارائه تسهیلات به متقاضیان از مجرای قانونی انجام شود.
براساس آنچه از سوی مسئولان اعلام شده است؛ تسهیلات پیشبینی شده اشتغال روستایی و عشایری برای مازندران ۱۶۵ میلیارد تومان است و این رقم ۳٫۹۴ درصد از سهم کل کشور است و در شهرستانها تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان به متقاضیان تسهیلات پرداخت میشود.
با توجه به اعلام کامران اصغری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموع تاکنون بیش از 8 هزار نفر در سامانه کارآ ثبتنام کردند که از این تعداد بیشترین ثبت نام در حوزه کشاورزی بوده است و تاکنون حدود 900 طرح در کمیته فنی اشتغال روستایی مصوب و حدود 662 طرح نیز به بانکها برای پرداخت تسهیلات معرفی شده است.
محمد اسلامی استاندار مازندران هم در خرداد ماه امسال و در جلسه اشتغال روستایی استان مازندران، میزان تسهیلات مورد نیاز برای 662 طرح اشتغال روستایی معرفی به بانکها را حدود یک هزار و 100 میلیارد ریال اعلام کرد.
وی گفت: تاکنون بانکها صرفا به 27 طرح اشتغال روستایی معرفی از سوی کمیته فنی اشتغال، تسهیلات به میزان حدود 29 میلیارد ریال پرداخت کردند.
و این در حالی است که در جلسه توسعه اشتغال روستایی مازندران اعلام شد که شهرهای بهشهر، نکا، میاندرود، چالوس و سوادکوه، نیازمند تلاش بیشتر برای رشد هستند.
برهمین اساس و با توجه به اینکه برای اشتغال بخش روستایی، تسهیلات مالی مناسبی پیشبینی شده است؛ اما آنچه از سوی مردم عنوان میشود؛ تعلل و برخی سختگیریهای بانکها در ضمانت است که میتواند مانعی بزرگ در مسیر موفقیت این برنامه راهبردی باشد و این موضوع از دغدغههای مهم متقاضیان و مسئولان است.
* سختگیریهای بانکها در ضمانت، مانعی بزرگ
یکی از متقاضیان وام اشتغال روستایی در مازندران با اعلام اینکه برخی بانکها اصلا خیال پرداخت تسهیلات را ندارند گفت: حداقل بانکهایی که از محل اعتبارات بانک خود برای ارائه تسهیلات تلاش نمیکنند از محل اعتبارات اختصاصی بانک مرکزی به خود وارد عمل شوند.
محمد موجرلو اظهار کرد: برخی از افراد چندین بار در سامانه در طول سالهای مختلف ثبت نام کرده و برخی از اسامی تکراری همواره در دریافت تسهیلات به چشم میخورد و تسهیلات دریافت کردهاند و مانعی برای دریافت تسهیلات ندارند و این در حالی است که ماهایی که شغل ما دامداری است و همه بر این امر واقف هستند برای دریافت تسهیلات باید از هفت خوانی که بانک در نظر گرفته است عبور کنیم.
وی افزود: اگر مقررات است که باید برای همه یکسان اعمال شود اما اینگونه نیست و برخی از افراد با توجه به نفوذی که دارند از تسهیلات برخوردار میشوند و افرادی که واقعا انحرافی در اشتغال ندارند و مبالغ دریافتی را فقط برای اشتغال مورد نظر هزینه میکنند؛ از این تسهیلات جا میمانند.
متقاضی دیگری میگوید: اینکه ساختمانی به عنوان نمونه به عنوان مجتمع بین راهی گردشگری ساخته شود و بانک میزان رشد فیزیکی ساخت و ساز را ببیند و وجود برخی قوانین موجب عملی نشدن این تعهدات شود، برای متقاضی سخت است و من با وجود اینکه بخشی از کار را انجام دادهام اما به دلیل ممانعت بانک از پرداخت و سختگیری در قبول ضامن؛ این کار ساخت و ساز، فعلا تعطیل است.
* بانکها در ارائه تسهیلات، ضعیف عمل میکنند
رحمان جعفریخورشیدی یکی دیگر از متقاضیان دریافت تسهیلات روستایی در شرق مازندران گفت: بنده در گذشته از محل اشتغال کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید طرح دامداری 40 رأسی را ارائه دادم که با تسهیلات برای 10 رأس موافقت شد و تسهیلات مورد نظر را دریافت و تسویه کامل انجام دادم.
وی اظهار کرد: اکنون براساس اجرای طرح اشتغال روستایی و کمک به روستاییان برای ایجاد اشتغال، مجدداً برای ادامه و توسعه آن طرح مبادرت به ثبت در سیستم کارا کرده و مدارک را ارائه دادم که با تایید توسط کارگروه شهرستانی و استانی، بانک عامل از پرداخت تسهیلات ممانعت میکند.
جعفریخورشیدی افزود: براساس آنچه از سوی مسئولان بانک عنوان میشود اگر در گذشته از تسهیلات اشتغال استفاده کرده باشیم؛ بانک مجاب است که طرح را رد کند در حالی که برای همین اصل تبصرهای هم وجود دارد.
وی اضافه کرد: براساس تبصرهای که در این بخش آمده است؛ متقاضی دستورالعمل که از تسهیلات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و یا از محل تبصره (18) قانون بودجه سنواتی (اشتغال فراگیر) و یا سایر تسهیلات عادی بانکها بهرهمند شده است؛ نمیتواند از محل تسهیلات برای همان طرح استفاده نماید و بالعکس.
این متقاضی دریافت وام و تسهیلات یادآور شد: در ادامه این بند و در تبصرهای آمده است: اگر متقاضی دریافت تسهیلات، قبلا تسهیلاتی از سایر منابع دریافت نموده باشد و بنا به تشخیص کارگروه و یا مؤوسسه عامل به تعهدات خود عمل نموده باشد؛ امکان دریافت تسهیلات از محل این قانون را خواهد داشت" که متاسفانه این تبصره از سوی بانکها نادیده گرفته میشود.
وی با بیان اینکه 27 سال رییس اتحادیه دامداران بودهام و ایجاد اشتغال از سوی من قطعی و بر همه کاملا" آشکار است؛ میگوید: متأسفانه بانک به دلیل اینکه در گذشته از تسهیلات اشتغال استفاده کردهام از پرداخت تسهیلات ممانعت میکند و با توجه به اینکه همه وام گرفته شده تسویه شده است؛ همچنان درگیر و دار دریافت تسهیلات از بانک هستیم و این در حالی است که برخی از افراد با توجه به دارا بودن شرایطی مشابه من و حتی با توجه به دارا بودن وام از قبل مانده، موفق به دریافت تسهیلات شدهاند.
* دست ما کوتاه و خرما بر نخیل
به قول یکی از متقاضیان دریافت تسهیلات روستایی؛ این ضربالمثل «دست ما کوتاه و خرما بر نخیل» کاملاً اکنون برای ایجاد اشتغال روستایی صدق میکند و در واقع دریافت این تسهیلات برای ما غیرقابل باور است و دسترسی به آن در شرایط فعلی با این همه قوانین دست و پاگیر دور از انتظار است.
محمدپور این کشاورز مازندرانی میگوید: تلاش برای ارائه تسهیلات و ایجاد اشتغال از سوی مسئولان با قوت در حال انجام است اما وجود برخی قوانین دست و پاگیر مانع دست یافتن به این مهم شده است و با توجه به اینکه باور داریم که باید وام ارزان قیمت اشتغال روستایی موجب اشتغال برای روستاییان شود اما عملا" با این قوانین بانکی نه تنها رسیدن به وام برای ما رویا شده است بلکه نمیتوان با این وضعیت به اشتغال پایدار روستایی امیدوار بود.
با توجه به اینکه شهرهای شرق مازندران و برخی از شهرهای دیگر همچون سوادکوه، چالوسی، میاندرود از نظر استاندار مازندران در پرداخت تسهیلات اشتغال موفقیت چندانی نداشتهاند و باید تلاش بیشتری در این بخش انجام دهند؛ گفتوگویی را با برخی از فرمانداران و مدیران در این راستا انجام دادهایم.
* تخصیص اعتبار به 13 پرونده اشتغال روستایی در گلوگاه
فرماندار گلوگاه با بیان اینکه با قوت پیگیر ایجاد اشتغال روستایی در شهرستان گلوگاه هستیم، گفت: در این بخش تاکنون 90 پرونده اشتغال روستایی در گلوگاه با تایید در کمیته برنامهریزی شهرستان مورد تایید استان قرار گرفته است که تاکنون 13 پرونده با اعتبار 350 میلیون تومان در بانک عامل مورد تایید قرار گرفته و تخصیص اعتبارات انجام شد.
محمدرضا تباکی افزود: در مجموع در سیستم کارا در شهرستان گلوگاه 350 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 200 طرح مختص جهاد کشاورزی و 100 طرح برای صنعت، معدن و تجارت و 50 طرح در بخش گردشگری است.
وی اعتبار شهرستان را برای ایجاد اشتغال رد بخش فراگیر و روستایی 2 میلیارد و 800 میلیون تومان عنوان کرد که تاکنون بیش از 90 درصد طرح ها مورد تایید استان قرار گرفته و در حال تکمیل برای دریافت تسهیلات است.
فرماندار گلوگاه مهمترین مشکلات متقاضیان برای عدم دریافت تسهیلات را عدم پذیرش ضمانتهای لازم توسط بانکها اعلام کرد و یادآور شد: البته بانکها هم با توجه به تسهیلاتی که در اختیار متقاضی قرار می دهند باید ضمانت لازم را دریافت کنند تا امیدوار به برگشت وام و تهسیلات باشند و البته باید ضمانت لازم وجود داشته باشد.
تباکی گفت: اکنون معوقات بانکی، چک برگشتی و معتبر نبودن ضامن مهمترین مشکل متقاضیان در دریافت تسهیلات عنوان شد که امیدواریم با تسهیل در بخش ضمانت توسط بانکها بتوانیم تسهیلات بیشتری را برای شهرستان جذب کنیم.
* هیچ تسهیلاتی برای طرح اشتغال روستایی در بهشهر جذب نشد
در این بین شهرستان بهشهر از جمله شهرستانهای شرق مازندران که با وجود ارائه طرحهای مختلف روستایی به استان و تصویب استانی تاکنون موفق به جذب اعتبارات از سوی بانکها نشده است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهشهر گفت: 172 طرح روستایی با اعتبار 25 میلیارد تومان به کمیته بررسی استانی ارسال شد که از این تعداد 10 میلیارد و 600 میلیون تومان از طرحها مصوبه کمیته فنی استان را دریافت کرد اما تاکنون یک ریال از اعتبارات جذب نشد.
نبیالله صفری اظهار کرد: سهم شهرستان بهشهر از اشتغال طرح اشتغال روستایی 9 میلیارد و 930 میلیون تومان بوده است که 1.5 تا دو برابر این اعتبارات طرح به استان معرفی و ارسال شده است و تاکنون در بخش اشتغال روستایی، اعتباری توسط متقاضیان جذب نشده است.
وی با اعلام اینکه ایجاد اشتغال پایدار در روستاها از جمله اهداف مهم ایجاد اشتغال روستایی است؛ افزود: باید از این طرحها حمایت کنیم که در دستورالعمل جدید سال جاری، این وام و تسهیلات اشتغال روستایی تنها به افرادی ارائه میشود که ساکن روستا باشند و در روستای محل سکونت اشتغال ایجاد کنند که این امر موجب میشود تا بخشی از انحرافات در اشتغال کم شود.
معاون اشتغال اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهشهر نیز گفت: اهلیت متقاضی و توجیه فنی دو مسأله مهم برای ایجاد اشتغال در روستا و ارائه تسهیلات به متقاضیان اشتغال روستایی با شرط سکونت در روستاها بوده است که مسأله مهمی بوده است.
رضا زاغی در مورد مشکلاتی که متقاضیان در دریافت تسهیلات با آن روبرو هستند؛ اظهار کرد: تعهد اشتغال از مسائل مهمی است که باید توسط متقاضیان داده شود و این اهلیت متقاضی و اینکه آیا اهلیت انجام طرح اشتغالزایی را دارد بسیار مهم بود و در کنار آن ارائه ضمانت لازم به بانکها در قبال وامی که دریافت میکند هم مهم است.
وی افزود: بانکها بر این باورند که در برخی از سالها ارائه تسهیلات اشتغال، انحراف داشته است و اکنون باید از پولپاشیها جلوگیری شود و به همین منظور برای دریافت ضمانت سختگیرانه وارد شدهاند و به قول برخی از متقاضیان برخی از قوانین بانکها در ضمان دست و پاگیر شده است.
* گزارش هفتگی فرمانداران به شورای اشتغال استان
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نکا هم با اعلام اینکه رشد مناسبی در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی در نکا مشاهده نمیشود، گفت: پروندهسازیهای متقاضیان اشتغال روستایی در بانکهای نکا در حال انجام است اما تاکنون هیچ پرداختی انجام نشده است.
ابوالقاسم سلیمانی اضافه کرد: استاندار مازندران با قوت در بخش ایجاد اشتغال روستایی وارد شده است و اخطار لازم به سرپرستان بانکها ارائه شده است تا در ارائه تسهیلات تسریع شود و در این بخش مقرر شد در هر شهرستان، گزارش هفتگی فرمانداران به شورای اشتغال استان ارائه شود.
وی افزود: سرانه شهرستان نکا در بخش اشتغال روستایی 6 میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است و در این بخش تا بیشتر از دو برابر ظرفیت طرح به کمیته فنی استان ارائه شده است که در مجموع 17 میلیارد و 790 میلیون تومان طرح به استان ارائه و 8 میلیارد و 620 میلیون تومان مصوبه استانی شد که متقاضیان به بانکها معرفی و در حال پروندهسازی هستند و تاکنون وامی پرداخت نشده است.
شهرستان میاندرود هم از جمله شهرستانهای استان مازندران است که وضعیت مناسبی در بخش اشتغال روستایی ندارد و با توجه به تماسهای مکرر با فرماندار این شهرستان و ارسال پیامک مبنی بر چگونگی وضعیت اشتغال روستایی و عملکرد این شهرستان در این بخش، موفق به گفتوگو در این زمینه نشدیم.
در کنار همه این مسائل و مشکلات و با توجه به اینکه روند تخصیصها در بخش اشتغال روستایی در مجموع مطلوب نبوده است؛ پرداخت وام اشتغال روستایی از تأکیدات مهم استاندار و مسئولان کشوری است و ایجاد اشتغال روستایی و ارائه تسهیلات به متقاضیان در کنار تلاش و پیگیری مسئولان شهری میتواند از این مشکلات گرهگشایی کند.
مسلماً پیگیریهای مسئولان میتواند مثمر ثمر باشد تا هیچ بهانهای برای سرباز زدن از پرداخت تسهیلات اشتغال نباشد؛ کاری که فرماندار سیمرغ انجام داده است و بدون تعارف خط و نشانهای خود را برای مدیران کمکار کشیده است.
فرماندار سیمرغ در جلسه شورای اداری این شهرستان در اواخر خرداد ماه سال جاری، از عملکرد ضعیف جذب اعتبارات اشتغال شهرستان گلایه کرد و با اشاره به اینکه همه اعتبارات شهرستان در حوزه سامانه کارا و اعتبارات فراگیر بلااستثنا باید جذب شود، گفت: بدون تعارف هیچ عذری در این زمینه را نمیپذیریم.
مجتبی حبیبنژاد گفت: باوجود همه تلاشها و کوششهای انجامشده توسط مدیران دستگاههای اجرایی آنچه پیشبینی میکردیم محقق نشد و با توجه به تلاشهای یکماهه مدیران در وقت اداری و خارج از وقت اداری متأسفانه رضایت چندانی به دست نیامده است.
وی با بیان اینکه هیچ عذری را از مدیران دستگاههای اجرایی نمیپذیریم چرا که طرحها را شناسایی و تأیید کردید، اظهار کرد: تمام مدیران دستگاههای اجرای شخصاً درباره جذب اعتبارات توسعه، اشغال روستایی و فراگیر ورود پیدا کند و گزارش روزانه و مستند را در سامانه اعلام کرده و گزارش لحظهای را ارائه دهند.
* نظارت کامل بر طرحهای اشتغال روستایی، مانع از انحراف است
براساس آنچه در گذشته مشاهده شده است و انحراف 80 درصدی طرحهای زودبازده از مسیر اشتغال و به سرانجام نرسیدن این طرحها موجب شده است که بانکها در بازپرداخت تسهیلات ارائه شده توسط متقاضیان به مشکل برخورد کنند که همین عامل موجب شده است تا اکنون سختگیریها افزایش یابد.
با وجود اینکه برخی از شهرستانهای استان مازندران در جذب اعتبارات اشتغال توفیق چندانی کسب نکردهاند و باید جذب ۵۰ درصدی تسهیلات اشتغال روستایی تا پایان تیرماه انجام شود، امیدواریم با تلاش همه مدیران و کارشناسان در این حوزه به موفقیتهای بیشتری تا پایان تیرماه در بخش اشتغال روستایی دست یابیم.
* پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی به 86 طرح بخش روستایی در مازندران
با توجه به اینکه ۴۵ درصد پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی مربوط به بخش کشاورزی است؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این رابطه گفت: تمام تلاشمان بر این است تا پایان تیرماه امسال ۵۰ درصد تسهیلات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی مازندران جذب شود.
عزیزالله شهیدیفر درباره تسهیلات اشتغال روستایی در بخش کشاورزی گفت: تاکنون ۸۰۲ طرح با ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار در کمیته فنی مصوب شد که از این تعداد، به ۸۶ طرح مبلغ ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شد که بستر اشتغال مستقیم برای ۱۹۵ نفر فراهم شد.
وی افزود: تولیدات گیاهی، دام و طیور، شیلات و صنایع از طرحهایی است که جهاد کشاورزی برای دریافت وام به بانکها معرفی کرده و متقاضیان در وصف دریافت وام قرار دارند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران به سه تکلیف استاندار مازندران در بخش اشتغال روستایی اشاره کرد و گفت: اول اینکه دستگاههای اجرایی طرحهای مرتبط با خودشان را تعقیب کنند تا به نتیجه کامل برسد، دوم اینکه فرمانداران هر هفته در کمیته فنی شهرستان آسیبها را شناسایی و به دبیرخانه اعلام کنند تا موانع رفع شود و سوم اینکه دستگاههای اجرایی تا دو برابر ظرفیت طرح اعلام کنند چرا که ریزش طرحها در بانکها زیاد شده است.
کامران اصغری، از ثبتنام 8 هزار و 200 نفر برای برخورداری از تسهیلات اشتغالزایی روستایی در سامانه کارا خبر داد و افزود: شهرستانها میتوانند تا دو برابر طرح اعلام کنند و به هیچ عنوان به حاشیهها توجه نکنند.
مدیرکل امور روستایی مازندران هم گفت: بیش از هزار و 400 طرح اشتغال روستایی در کمیته فنی استان با رقمی بالغ بر 240 میلیارد تومان بررسی شده است.
حسن اصغریانرستمی، در جلسه اشتغال فرمانداری نور افزود: رویه کمیته فنی استانداری این است که اگر طرحی مصوب و به بانک معرفی شد ولی مراجعه کننده حضور پیدا نکرد از سوی دستگاه اجرایی موضوع پیگیری و از حذف طرح جلوگیری و حداقل طرح دیگر جایگزین شود.
وی با اشاره به اینکه از مجموع 8 هزار طرح در استان بیش از هزار و 400 طرح با رقمی بالغ بر 240 میلیارد تومان در کمیته فنی استان اتخاذ تصمیم شد، گفت: دستگاه اجرای باید از صفر تا پایان همراه کار باشد، نظارت کند و مشکلات احتمالی را به متقاضی و بانک اطلاعرسانی کند؛ زیرا طرحهای زیادی هنوز دست متقاضی است که باید تعیین تکلیف شود.
طرح اشتغال روستایی در قالب "دستورالعمل آییننامه اجرایی قانون حمایت از توسعه ایجاد اشتغال پایدار مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی" دی ماه سال گذشته ( 4 دی ماه 1396) به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد و براساس این طرح قرار است معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار (حدود ۶ هزار میلیارد تومان) از محل صندوق توسعه ملی نزد مؤوسسات عامل (بانکهای کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی) سپردهگذاری شود و با تلفیق منابع هر مؤوسسه برابر با سهم صندوق توسعه ملی به متقاضیان پرداخت شود.
طرح تسهیلات اشتغال در مناطق روستایی، مرزی و عشایری تا سقف 6 میلیارد تومان با کارمزد 6 و چهار درصد به متقاضیان واجد شرایط پرداخت میشود.
طرحی که در مازندران با کندی اختصاص وام اشتغال روستایی به روستاییان و متقاضیان همراه شده است و رشد مناسبی در جذب این نوع تسهیلات نداشتهایم.
مبلغ تسهیلات ابلاغ شده به مازندران در مرحله اول ۱۶۵ میلیارد تومان است که ۴۵ درصد آن مربوط به بخش کشاورزی به مبلغ ۷۵ میلیارد تومان است که جهاد کشاورزی ۱۵۰ میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی کرده که بر اساس سهمیه ابلاغی ۲۰ درصد و مبلغ معرفی شده ۱۰ درصد به متقاضیان پرداخت شده است.
همچنان که میدانیم ایجاد اشتغال یکی از راههای موفق برای ایجاد کسب و کار در روستاها و افزایش ماندگاری افراد در این مناطق است که این روزها، با توجه به اینکه بسیاری از طرحهای روستایی و حتی 1.5 تا دو برابر طرحها در استان مازندران تصویب و برای پرداخت تسهیلات به بانکها معرفی شده است؛ اما رشد قابل توجهی در پرداخت تسهیلات مشاهده نمیشود.
و این در حالی است که عدم ضمانت لازم، چک برگشتی، نداشتن وثیقه مناسب و قابل قبول نبودن ضمانتهای مختلف از سوی بانکها، مهمترین مشکلات روستاییان و متقاضیان دریافت وام اشتغال روستایی عنوان شده است و موجب شده است تا براساس آنچه که توسط مسؤولان و متقاضیان عنوان شده است؛ اجرای این طرحها در موعد مقرر انجام نشود.
برخی مسئولان و مردم معتقدند که بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مطلوب عمل نکردهاند و از سوی دیگر بانکها هم خواهان ضمانت لازم برای بازپرداخت تسهیلات و وام ارائه شده هستند و نگرانیها در این زمینه همچنان باقی است.
در این بین، پایان تیرماه آخرین مهلت جذب اعتبارات اشتغال روستایی اعلام شده است که باید 50 درصد اعتبارات جذب شود و این در حالی است که از کل اشتغال روستایی در مازندران، تنها درصد بسیار کمی جذب شده است و عمده مشکلات در این بخش در ارائه وام و تسهیلات از سوی بانکها است که با توجه به اینکه روند جذب اعتبارات و تسهیلات اشتغال روستایی در مازندران با قوت ادامه دارد؛ امیدواریم بانکها با سرعت بیشتری نسبت به بررسی پروندهها و پرداخت تسهیلات اقدام کنند تا سهم مازندران در ایجاد اشتغال افزایش یابد.