يکشنبه 28 مرداد 1397-10:56 کد خبر:62534
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المل مازندران خبر داد:
دستگاه قضایی با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه برخورد میکند
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المل مازندران با تاکید بر رصد دستگاه قضایی بر فعالیت معادن استان، گفت: دستگاه قضایی با برداشت کنندگان غیرمجاز شن و ماسه مازندران برخورد میکند.
به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل مازندران، سید یونس حسینی عالمی در حاشیه بازدید از معادن شن و ماسه در جاده هراز آمل اظهار داشت: در بازدید میدانی صورت گرفته شاهد این بودیم که برخی از شرکتهای شن و ماسه برداشت غیر مجاز در خارج از محدوده داشته که این امر از دید دادستانی خارج نبوده و دادستانی به خوبی آن را رصد کرده و برخورد قانونی خواهد داشت.
وی افزود: برداشتهای غیر مجاز و غیر فنی از معادن توسط برخی از معادن شن و ماسه در حریم رودخانه و کوهها نشان از عدم نظارت به موقع و دقیق مدیران صنعت و معدن و منابع طبیعی بر این امور بوده که باعث خسارات جدی به منابع طبیعی و محیط زیست شده است.
حسینی عالمی در باره نظارت برمعادن شن و ماسه در استانف تصریح کرد: اداره کل صنعت و معدن در این موارد بسیار ضعیف و ناتوان عمل کرده که این امر سبب شده برخی از سود جویان به حریم بیت المال دست درازی کنند و این موارد موجب شد شاهد بی سرسامانی در برداشتهای غیر مجاز در حوزه شن و ماسه و موجب کوه خواری و تخریب منابع طبیعی باشیم.
دادستان مرکز استان افزود: در بازدید به عمل آمده از سوی دادستانی استان و شواهد و مدارک، تخلفات انجام گرفته برخی از معادن که منجر به تخریب منابع طبیعی، زیست محیطی و آلودگی هوا در این منطقه شده ضمن پلمپ اولیه پنج واحد تمامی این افراد فراخوان شدند و تذکرات لازم به صورت جدی به آنان ابلاغ و تاکید شد که در صورت مشاهده تکرار این موضوع دادستانی به شدت برخورد خواهد شد.
حسینی عالمی با اشاره به گستره حقوق عمومی و در کنار آن سهلانگاری برخی دستگاههای اجرایی در مقابله اولیه با تعدی و تجاوز به منابع ملی، طبیعی، ساختوسازهای غیرمجاز و محیط زیست که در نهایت پس از تشکیل پرونده به دستگاه قضایی تحمیل میشود، گفت: از همه دادستانهای شهرستانها انتظار می رود به صورت میدانی وارد عمل شوند تا هیچ متخلفی نتواند اقدام غیرقانونی، تخریب محیط زیست، زمینخواری، تجاوز به منابع ملی و طبیعی و منابع آبی داشته باشد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال مازندران افزود: مجاورت عمده واحدهای دانه بندی شن و ماسه در حریم کیفی رودخانه و عدم تطابق با ضوابط زیست محیطی، عدم وجودسیستم مناسب تصفیه پساب و هدایت پساب به رودخانه، عدم برداشت اصولی و فنی، عدم احیا محدوده های برداشت و ایجاد غبار و آلودگی هوا به به دلیل عدم استفاده از سیستم آب پاشی و نم زنی، گسترش محدوده معدنی خارج از موقعیت حوزه مجوز، استفاده از مواد ناریه بدون اخذ مجوز را مهمترین تخلفات و جرائم معادن و واحدهای دانه بندی شن و ماسه عنوان کرد.
وی تاکید کرد: دادستانهای سراسر استان باید نسبت به دستگاههایی که در انجام وظایف قانونی خود نسبت به حفظ حقوق عمومی کوتاهی میکنند، مطالبهگر بوده و با متخلفین نیز برخورد قانونی کنند.