به گزارش خزرتیترخبر و به بلاغ، سیدمرتضی موسوی بعد از ظهر امروز در دومین جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان مازندران اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی و تحولات ارزی، اقدامات دستگاه‌های ذیربط از جمله دستگاه‌های کاشف در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز کمرنگ شده است.

وی افزود:مبارزه و پیشگیری از قاچاق کالا و ارز کاری بسیار سخت و طاقت فرساست و تا هماهنگی بین دستگاه‌های استانی نباشد این مهم محقق نمی‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران در ادامه به تأخیر در تعیین تکلیف بعضی از پرونده‌ها اشاره و خاطرنشان کرد:این اطمینان را به دستگاه‌های استانی می‌دهیم که تمامی قضات مشغول به امر قضاوت در حوزه قاچاق، افرادی توانمند و دلسوز هستند و مطابق قانون عمل می‌کنند.

این مقام مسئول دستگاه قضا اضافه کرد: تعداد کالاهایی که به‌دلیل عدم تعیین تکلیف در پرونده‌ها در اموال تملیکی موجود است کمتر از 10 درصد است؛ اما برای رفع این مشکل باید کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و دستگاه‌های کاشف، شماره کلاسه پرونده‌های مهم و اولویت‌دار را جهت اطلاع از روند رسیدگی پرونده‌ها و بررسی و پیگیری موضوع به این معاونت ارسال کنند.

موسوی بیان کرد:به‌منظور بررسی عناوین اتهامی پرونده‌های قاچاق در سیستم دادگستری و بررسی آمارهای درخواستی دستگاه‌های عضو کارگروه، جلسه‌ای با حضور معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان و دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان، برگزار می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در پایان نقش ستاد مردمی و سامانه جامع اطلاعات مردمی را در راستای اقدامات پیشگیرانه مهم برشمرد و گفت:اخبار دریافتی از ستاد مردمی و سامانه سجام که مرتبط با قاچاق کالا و ارز است، باید به اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ارسال شود.