سه شنبه 6 آذر 1397-10:12 کد خبر:64288

عبارت گزارش می دهد:

ماجرای واگذاری مشکوک زمین های کلاردشت به پیمانکاران آزادراه تهران- شمال

به تازه گی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ماجرایی عجیب واگذاری برخی اراضی بکر و بسیار ناب کلاردشت به یکی از پیمانکاران آزاد راه تهران ـ شمال پرده برداشته است.


خزرتیترخبر: مازندران همیشه و به هربهانه ای که باشد جایش را در صدر اخبار مملکت خالی نمی کند و همیشه موضوعی برای طرح در سطح ملی از این استان وجود دارد.

روایت تلخ همه چیزخواران

سالهاست که مازندرانی ها به موضوع جنگل خواری و زمین خواری در این استان شمالی و حاصلخیز معترض هستند،از ماجرای قطع غیرقانونی و قاچاق چوب گرفته تا ساخت ویلا و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی.

از اوایل دهه 90 واژه تازه ای به نام «کوه خواری» هم به به دایره المعارف همه چیزخواران اضافه شد و متوجه شدیم که آنها به طرق مختلف از سند زدن برای زمین های بکر تا راه اندازی کارخانه سنگ شکن در ناب ترین اراضی استان به جان طبیعت مازندران افتاده اند.

به این چند مورد «دریاخواری» را هم اگر اضافه کنید دیگر جهیزیه جور می شود و این حرف بسیاری از کارشناسان منابع طبیعی است که اگر این روند با همین سرعت ادامه پیدا کند تا 40 سال دیگر از مازندرانی که امروز می شناسیم چیزی باقی نخواهد ماند.

با آغاز به کار دولت روحانی و برنامه ریزی نبیان؛ معاونت عمرانی استانداری و همکاری همه جانبه نهادهایی نظیر جهادکشاورزی، منابع طبیعی، نیروی انتظامی و قوه قضائیه شاهد کاهش آمار زمین خواری و تغییر کاربری بودیم اما گویا این روند نیز کم کم در حال بازگشت به دوران دردناک پیش از اواسط دهه 90 است.

این را می شود از بازار داغ ملک در شمال فهمید، معاملاتی که در بنگاه های زیرزمینی صورت می گرد و از رصد ذره بین مالیاتی می گریزد و بعضا با سواستفاده از دست دارمی بودن اسناد راه را برای کلاهبرداری هموار می کند.

واگذاری مشکوک زمین های کلاردشت به پیمانکاران آزادراه تهران- شمال

به تازه گی بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ماجرایی عجیب در مازندران پرده برداشته است، ماجرا به واگذاری برخی اراضی بکر و بسیار ناب کلاردشت به یکی از پیمانکاران آزاد راه تهران ـ شمال باز می گردد.

به گفته پارسایی نمایندگان پیمانکار آزادراه تهران - شمال، نماینده بنیاد مستضعفان، شهرداری کلاردشت، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی دعوت شد با حضور در کمیسیون توضیحات خود را درباره این واگذاری ارائه کرده اند.

وی ادامه داد: ظاهرا یک‌سری از اراضی در کلاردشت و برخی از شهر‌ها که واگذاری آنها منع قانونی داشته، طی قراردادی فی مابین پیمانکاران آزادراه تهران - شمال در قبال طلب‌های آنها واگذار شده است.

اساسا شروع این قرارداد که بر مبنای تهاتر بوده، اشتباه و سئوال برانگیز است، آنطور که شاکیان اعلام کرده‌اند برخی از اراضی واگذار شده در کنار تپه تاریخی کلاردشت قرار دارد که از سازمان میراث فرهنگی این موضوع را استعلام شده تا نظرات خود را اعلام کند.

براساس این گزارش، این اظهارات نماینده شیراز از جهات مختلفی مبهم است،اول اینکه هیچ نشانی دقیقی از زمین های واگذاری شده نمی دهد، دوما از نتیجه جلسه نهادهایی که توضیح ارائه کرده اند چیزی نمی گوید. سوما از شاکیانی نام می برد که هیچ نام و نشانی ندارند.

اما به هرحال می شود از میان کسانی که برای توضیح دعوت شده اند، فهمید که حداقل چه نهادهایی در این تهاتر دخالت داشته اند، از استان مازندران تنها نام شهرداری کلاردشت به چشم می خورد.

با پیگیری‌ نهادهای مختلف بخشی از واگذاری‌ها که درمناطق جنگلی بوده از پیمانکاران بازپس‌گیری و به سازمان جنگلداری عودت داده شده است اما در جلسه‌ای که با پیمانکار آزادراه تهران ــ شمال با کمیسیون اصل 90 داشته اعلام میکند که بخشی از اراضی‌ای واگذار شده در اختیار آنها نیست و نمی‌توانند آنها را عودت دهند.

این بدان معناست که آنها زمین ها را فروخته اند و سوال مهم این است که چطور در فروش دوم هیچ نهادی از این معامله مطلع نشده و آنها توانسته اند به راحتی زمین هایی که حداقل در واگذاری شان به آنها شبهه و سوال وجود دارد را قانونا و بدون هیچ شبهه ای به کسان دیگری بفروشند؟

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل 90 پس از جلسه با پیمانکاران قرار شده تا دستگاه‌های دخیل در این قضیه جلساتی با یکدیگر داشته و مشکلات را حل‌وفصل کنند و نتیجه را به کمیسیون ارائه کنند و اگر این اتفاق نیفتاد به گفته پارسایی کمیسیون خود در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

مراقب تهاترها باشید!

اگرچه هنوز معلوم نیست اقدامات لازم چیستند و اساسا چرا این واگذاری که به شکلی واضح خلاف قانون بوده صورت گرفته ، اما آنچه مایه نگرانی است توجه به این مهم است که در شرایط دشوار اقتصادی که بدهی دولت به پیمانکاران روز به روز بیشتر می شود تهاتر یکی از راه های تسویه حساب با طلبکاران است.

بسیاری از این طلبکاران زمین های مرغوب دولتی در شمال را طلب می کنند که اتفاقا وسعت آنها در مازندران هم کم نیست، به نظر می رسد ایجاد کارگروهی ویژه و نظارتی در مجلس و دولت برای بررسی این واگذاری ها در قالب تهاتر ضروری است.

جمعی که بتواند بر واگذاری صحیح و قانونی نظارت کند و مانع وقوع تهاتراتی از این دست شود که معلوم نیست چند نمونه دیگر از آن وجود دارد که هنوز برملا نشده است؟