به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، صبح امروز جمعی از خبرنگاران استان مازندران به همراه سیدیونسی حسینی‌عالمی دادستان مرکز استان مازندران به منظور بررسی وضعیت معادن شن و ماسه در منطقه خطیرکوه سوادکوه به همراه محمدمحمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران، مقامات قضایی محلی سواکوه و دیگر مدیران شهرستانی از 21 معدن و واحد تولیدی شن و ماسه این منطقه بازدید کردند.

تجاوز به حریم رودخانه تولیدی شن و ماسه و ایجاد آلودگی، برداشت بی‌رویه از عرصه‌های منابع طبیعی، تجاوز به حریم‌ راه‌های دسترسی روستایی، ایجاد آلودگی صوتی و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، تجاوز به حریم‌ کوه‌های منطقه و ایجاد آلودگی آب رودخانه‌ از مواردی بود که به صورت جدی مطرح شده است.

محمد محمدپور عمران رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که اطلاعات کافی از عرصه‌های معدنی این منطقه داشت و نسبت به راهنمایی تیم بازدید کننده اقدام می‌کرد و اطلاعات همه معادن و تخلفات را در اختیار دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران قرار می‌داد.

ابراهیم فلاحی مدیر اداره محیط زیست سواکوه گزارش تخلفات واحدهای معدنی را در محل در اختیار دادستان مرکز استان مازندران قرار داده است.

برداشت غیرمجاز، تجاوز به عرصه‌های زیست محیطی، فعالیت واحدهای معدنی شن و ماسه در حوزه شکار ممنوع و برخی موارد مناطق حفاظت شده، انتقال آلودگی‌های ناشی از فعالیت واحدهای تولیدی شن و ماسه به حریم رودخانه و عدم رعایت مسائل زیست محیطی از مواردی بود که اطلاعات آن توسط رئیس محیط زیست سوادکوه در اختیار دادستان مرکز استان مازندران قرار گرفته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران هم در طرح موضوع تخلفات واحدهای معدنی به برخی مجوزهای صادر شده از جانب منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: برخی از واحدهای معدنی و واحدهای تولید شن و ماسه درست در عرصه‌های منابع طبیعی قرار گرفته است.

وی با اعلام اینکه برخی از واحدهای شن و ماسه و معدنی تنها به داشتن پروانه بهره‌برداری اکتفا کرده، گفت: تعدادی از واحدهای تولیدی شن و ماسه تنها به دریافت مجوزهای گردشگری قناعت می‌کردند.

محمدپورعمران همچنین به اضافه بار بسیاری از کامیون‌های در حال تردد منطقه اشاره کرد و گفت: در این بخش هم نیاز به دستور دادستان برای جلوگیری از تردد کامیون‌ها با تناژ بالا داریم.

وی با اعلام اینکه برخی از واحدهای شن و ماسه در گذشته هم پلمب شده است، افزود: موازی‌کاری در این حوزه تا حدودی وجود دارد و برخی از واحدهای شن و ماسه هم بدون دریافت مجوز از ادارات ذیصلاح نسبت به برداشت شن و ماسه اقدام می‌کنند.

براساس این گزارش، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان مازندران، پس از دریافت گزارش تخلف واحدهای شن و ماسه توسط رئیس محیط زیست، رئیس منابع طبیعی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت مازندران، مدیرکل صنعت، معدن و تجازت مازندران، رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه و دادستان این منطقه و محرز شدن تخلفات زیست محیطی نسبت به پلمب چهار واحد تولید شن و ماسه اقدام کرده است.

همچنین مقرر شد که سایر معادن و واحدهای تولیدی شن و ماسه نسبت به اصلاح ساختار اقدام کنند، تعدادی از واحدهای معدنی غیرفعال اما واگذار شده به بخش خصوصی پس از بررسی دقیق خلع ید می‌شود.