به گزارش خزرتیترخبر،سید نجف موسوی گرمستانی افزود:مصوبه تقسیم اسناد دولت،بانکی و شهرداری ها (مصوب۱۳۵۶)بین دفاتر اسناد ابلاغ شد که در سال ۸۵ و ۸۱ نیز این مصوبه با تاکیدات بیشتر از سوی مسئولین کشوری مجددا ابلاغ و صادر شد.

وی اظهار داشت:این مصوبه توسط معاونت محترم قوه قضاییه و با تاکیدات بیشتر و به عبارتی به صورت شیوه نامه جهت اجرا به ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی کشور ابلاغ شد.

موسوی گرمستانی همچنین اعلام کرد:با اجرائی شدن این مصوبه عملا اسناد و مدارک رسمی بین دفاتر اسناد رسمی عادلانه تقسیم شده و تمامی دفاتر از یک تقسیم بندی عادلانه برخوردار شده اند.

رئیس کانون سردفتران و دفترداران مازندران تصریح کرد:طی هفته های اخیر،انجمن انبوه سازان مسکن آمل با اهدافی غیر موجه و در تضاد با مصوبه فوق،خواستار لغو مصوبه تقسیم ثبت اسناد شده است که در صورت اجرائی شدن این خواسته،برخی از دفاتر اسناد رسمی با ایجاد رابطه های خاص همراه با فساد اداری در بعضی از ادارات ،شهرداری ها و بانک ها و ... عملا ضربه بدی به کشور خواهند زد.

موسوی گرمستانی در ادامه با اعلام اینکه مجری و متولی اجرا و انجام این مصوبه سازمان ثبت اسناد می باشد و هیچ دستگاه و انجمنی حق دخالت در این مورد را ندارد،افزود:متاسفانه انجمن انبوه سازان مسکن آمل در اقدامی عجیب و با اظهار نظرهای غیرکارشناسانه و نادرست و غیرقانونی با ایجاد جو روانی و اقدامات غیرقانونی و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت و دخالت در امور حاکمیتی و برخلاف بخشنامه معاونت محترم قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تهیه صورتجلسه و طومار غیرقانونی و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آمل و اخذ امضاء از سردفتران اسناد رسمی به شکل نادرست سعی در القای مصوبه قانونی دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفترداران مازندران خاطرنشان کرد:انجمن انبوه سازان مسکن آمل باید پاسخ دهد؛۱)با چه انگیزه و هدفی با اظهار نظر غیرکارشناسی در مورد مصوبه حقوقی و قانونی سعی در الغای مصوبه قانونی دارد؟

۲) بر چه اساسی خود را صالح دانسته و به خود اجازه داده است طومار تهیه کند و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی آمل از سردفتران امضا اخذ نماید؟

۳) چه دست هایی پشت پرده این اقدام و اظهار نظر غیرکارشناسی و نادرست می باشد که سعی در ایجاد فساد و رانت دارند؟

موسوی گرمستانی در پایان با اعلام اینکه حق پیگیری قانونی از طریق مراجع ذیصلاح به خاطر مداخله در امور حاکمیتی را برای کانون سردفتران و دفترداران استان محفوظ می دانیم تصریح کرد:به انجمن انبوه سازان مسکن آمل هشدار می دهیم از ورود به مسائلی که در صلاحیت آنها نیست موکداً خودداری کنند و به اموری که در حوزه صلاحیت آنها است،نظیر برنامه ریزی جامع برای تولید مسکن مناسب با نیاز جامعه و نظارت بر اعضا و اتخاذ و اجرای تصمیمات بر مبنای قانون بپردازند.

خبرنگار:سعید رئیسی