به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، یدالله ملکی از محکومیت بیش از 460 میلیاردی متخلفان در تعزیرات حکومتی مازندران خبر داد.

وی افزود: به ‌منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان، حفظ سلامت شهروندان، ارائه کالای با کیفیت و استاندارد و نیز تعادل در بازار و تثبیت قیمت‌ها، طرح نظارتی ویژه در مازندران اجرایی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی همگام و همسو با سایر دستگاه‌های نظارتی و مجری طرح به منظور تعادل و تثبیت قیمت‌ها در راستای اجرای بهینه طرح نظارتی اقدام به تشکیل دو شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی در مرکز استان کرد.

ملکی تصریح کرد: اولویت رسیدگی پرونده‌ها در طول طرح مشمول آن‌دسته از کالاهایی است که در سبد خانوار اهمیت بیشتری دارند و به همین منظور شعب تعزیرات در ادارات تابعه و مرکز استان در اسرع وقت به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند.

وی در خصوص عملکرد 10 ماهه اداره متبوعش طی سال‌جاری، عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون، تعداد 17 هزار و 121فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد که با احتساب پرونده‌های مانده از سال قبل، تعداد 17 هزار و 181 فقره پرونده مختومه و متخلفان این پرونده‌ها محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ 464 میلیارد و 898 میلیون و 740 هزار و  822 ریال شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره بیشترین و کمترین تخلفات صورت گرفته طی این مدت، گفت: عدم درج قیمت با 5 هزار و 750 فقره، گران‌فروشی با 4 هزار و 796فقره، عدم ارائه فاکتور خرید با یک‌هزار و 699فقره، عدم صدور فاکتور با یک‌هزار و 153 فقره، حمل کالای قاچاق با یک‌هزار و 44 فقره، تقلب با 618 فقره، عدم رعایت دستوالعمل بهداشتی با 526 فقره و کم‌فروشی با 423 فقره بیشترین میزان تخلفات را شامل می‌شوند.