به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از بلاغ، داریوش عبادی از ظهور یک تهدید جدی و جدید زیست محیطی و منابع طبیعی در استان خبر داد.

وی افزود: مهم‌ترین چالش حال حاضر استان در ارتباط با واگذاری جنگل‌های استان از طریق اوقاف به واقفینی است که پس از مالکیت، برای این اراضی سند می‌گیرند.

مدیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی مازندران خاطرنشان کرد: پس از به نام خوردن این اراضی جنگلی به نام واقفین، تفکیک اراضی انجام و سپس به فروش می‌رسند و اینگونه از مالکیت منابع طبیعی خارج می‌شوند.

عبادی بیان کرد: کم کاری منابع طبیعی در این ماجرا و توافقات ضمنی انجام شده موجب شد تا برخی با سوء استفاده از توافقنامه امضا شده میان اوقاف، ثبت اسناد و منابع طبیعی، اقدام به جنگل‌خواری کنند.

وی تصریح کرد: این ماجرا نوعی سبک جدید از جنگل‌خواری است که در حال اتفاق افتادن است.

دبیر تشکل‌های مردم نهاد مازندران در عرصه منابع طبیعی در خصوص جزییات این موضوع تشریح کرد: در این ماجرا، پرونده‌های راکد به نام واقفین شناسایی و مکان‌هایی را انتخاب می‌کنند و با پرس‌وجو از منابع طبیعی، حدومرز آن عرصه مشخص می‌شود و اگر سند داشت، آن‌را باطل می‌کنند و اگر نداشت به‌نام آن واقف می‌گیرند و در ادامه بدنبال اظهارنامه ثبتی می‌گردند و آن را ملاک قرار می‌دهند.

عبادی اضافه کرد: با این روش، در محاکم قضایی نیاز به حضور منابع طبیعی نیست و قضات هم رای صادر می‌کنند و سند ثبتی به نام واقف صادر می‌شود.

 وی در خصوص اینکه این افراد چگونه اطلاعات لازم در خصوص این اراضی را کسب می‌کنند و به چنین اطلاعاتی دستیابی پیدا می‌کنند؛ اعلام کرد: یک مشکل سه جانبه بین اوقاف، اداره ثبت و منابع طبیعی در این ماجرا به چشم می‌خورد و بنده این موضوع را با علم به بار حقوقی طرح این مسئله عنوان کردم و بنده مدارکی را در این خصوص در مورد واگذاری اراضی جنگلی نوبان و آقا مشهد دیدم.

 مدیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی مازندران عنوان کرد: در این ماجرا، متاسفانه چارچوب‌های قانونی را خوب درست می‌کنند و قاضی هم بر اساس اسناد، رای صادر می‌کند؛ اسنادی که از قبل سندسازی شده است.

عبادی یاداور شد: سوال من این است چطور جنگلی که 20 میلیون سال قدمت دارد و طی تمام این سال‌ها جنگل بوده است و مالکی نداشته، می‌تواند وقفی باشد؟!

وی با بیان اینکه طی 5 دهه اخیر تاکنون نزدیک به یک میلیون هکتار از جنگل‌های جلگه‌ای شمال کشور را از دست داده‌ایم؛ تاکید کرد: آمارهایی که داریم بیانگر ان است که در آن زمان، 4 میلیون هکتار جنگل داشتیم و الآن تنها دو میلیون هکتار از آن، باقی مانده است که نیمی از آن جنگل‌های جلگه‌ای و نیمی دیگر نیز کوهستانی است.

 دبیر تشکل‌های مردم نهاد مازندران در عرصه منابع طبیعی با بیان اینکه طی ادوار گوناگون، به اشکال مختلف جنگل‌خواری انجام شده است؛ گفت: طی سالیان اخیر صحبت از خیلی از آفت‌هایی نظیر شب‌پره، زغالی و غیره شده است که باعث نابودی اراضی جنگلی ما شده‌اند؛ اما آفت جدید و جدی جنگل، انسان است.

عبادی اظهار کرد: توافق‌نامه‌ای که طی اوایل دهه 90 میان اوقاف، ثبت اسناد و سازمان جنگل‌ها در سطح ملی به امضا رسید چند بند داشت که در یکی از بندها این اجازه را به اوقاف می‌داد که 300 هزار هکتار از اراضی جنگلی را در اختیار اوقاف قرار دهد و اینگونه باب جدیدی از جنگل‌خواری در کشور و به ویژه استان‌های شمالی باز شد.

 وی در خصوص اثرات مخرب این توافق‌نامه و اعلام نمونه خاصی از جنگل‌خواری در استان پاسخ داد: متاسفانه یک نمونه از این نوع جنگل‌خواری که در استان می‌توان اشاره کرد، خارج شدن 5 هزار هکتاری اراضی جنگلی و منابع طبیعی در روستای آقا مشهد ساری است که راِی آن صادر و دیوان عدالت نیز تایید کرد و منابع طبیعی هم نتوانست کاری کند.

 مدیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی مازندران با بیان اینکه نظیر این نوع جنگل‌خواری در 5 تا 6 نقطه از استان روی داده است؛ گفت: نمونه‌هایی مثل جنگل نوبن و یا تفکیک 120 هکتار از مراتع شیخ موسی نمونه‌های بارز این معضل جدی استان است که موجی از نگرانی را در استان به وجود آورده است.

عبادی در پایان ضمن هشدار به اثرات بسیار مخرب ادامه این روند در استان متذکر شد: از مسئولان دستگاه‌های ذیربط، دوستداران منابع طبیعی و محیط زیست تقاضا داریم تا راهکارهای لازم را برای حل و فصل این موضوع اتخاذ و در اسرع وقت، اجرایی کنند.

گفتنی است طی سالیان متمادی، اختلافات اداری فراوانی میان سازمان اوقاف و منابع طبیعی بر سر برخی از اراضی جنگلی وجود داشت که هر کدام بنا بر مستنداتی، آن را متعلق به حوزه فعالیت خود می‌دانستند و گویا این اختلافات با امضای یک توافقنامه بی سروصدا میان این دو دستگاه و ثبت اسناد، به نحوی حل و فصل شد که قربانی اول و آخر آن تنها اراضی جنگلی بود، اراضی مثل اراضی 5 هزار هکتاری آق مشهد که با رای دیوان عدالت اداری به نفع اوقاف در اختیار واقف قرار گرفت و از مالکیت حقوقی منابع طبیعی خارج شد.

در این ماجرا سوالات مبهم فراوانی در میان است که جدا از تضییع حقوق مردم باید مسئولان امر به ان پاسخ دهند؛ سوالاتی نظیر اینکه اصولا اداره اوقاف در اراضی ملی چه سهمی می‌تواند داشته باشد؟

مگر اراضی ملی از ابتدا ملی و متعلق به دولت نبوده‌اند، پس چطور مالکی داشته‌اند که آن‌ها را وقف کرده است؟

البته بنا به اذعان برخی‌ها این سوال هم وجود دارد که چرا در این دعوای حقوقی، سهم اوقاف اراضی با ارزش و سهم منابع طبیعی اراضی کم و یا بی ارزش بوده است؟

امید می‌رود زوایای شفافی از این توافق‌نامه بی سرو صدا اما پر از حرف و حدیث در معرض دیدگان عموم قرار گیرد.