به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، محمد صادق اکبری در جلسه فوق‌العاده شورای برنامه‌ریزی دادگستری مازندران با اشاره به عملکرد حوزه‌های قضایی استان اظهار کرد: یکی از مزایای این جلسات، ارزیابی و پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های شهرستانها و همچنین شعبات حوزه های قضایی است.

وی افزود: رصد آمار ورودی و خروجی پرونده‌های دادگستری‌ها و عملکرد شعبات ، کمک شایانی به شفاف‌سازی روند رسیدگی، جلوگیری از انباشت پرونده‌ها و همچنین پیگیری و حل وفصل پرونده‌های مسن  خواهد کرد.

مدیرکل دادگستری مازندران تاکید کرد: پرونده‌های مسن باید  با جدیت و برنامه‌ریزی دقیق، در مدت زمان مشخص‌شده، تعیین تکلیف شوند تا در این زمینه دغدغه وجود نداشته باشد.

اکبری با اشاره به حجم پرونده‌ها در بعضی از شعبات افزود: ‌معاونان که حوزه‌های قضایی استان را رصد می‌کنند باید به با دقت و حساسیت ویژه‌ای به این مورد، ورود کنند تا شاهد کاهش ورودی پرونده‌ها در شعب و دادگستری‌های شهرستانها باشیم.

وی به اولویت و اهمیت موضوع  نیابت‌های قضایی اشاره کرد و افزود: بعضا شاهد بعضی از نیابت‌های قضایی در استان می‌باشیم که به کندی و طولانی مدت انجام می‌گیرد که این موارد نیز باعث اطاله دادرسی است و می‌توان با ایجاد یک شعبه ویژه نیابت قضایی، این مساله  را به سرانجام رساند.

مدیرکل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابلاغ الکترونیکی افزود: این امر نیز از اهمیت ویژه‌ای در استان برخوردار است، بطوری که بیش از 90 درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد و امید است این امر با همکاری و جدیت همکاران قضایی و اداری، به بالاترین نقطه برسد.